سفارة للبيع... اختر نوع اللقب بخمسين دينار أو أكثر قليلا

جفرا نيوز - جفرا نيوز-خاص بخمسين أو مائة دينار تستطيع الحصول على لقب "سفير" تحت مسميات عدة و حسب اختيارك، " سفير الإنسانية"، "سفير نوايا حسنة"، "سفير الطفولة"،... الخ من مسميات لا تتعدى قيمتها الحقيقة وزن الورق الذي تطبع عليه.
و اللافت في الأمر، أن من يطلقون على أنفسهم هذه الألقاب، يكونون في الغالب بعيدين كل البعد عنها، وان بحثنا في جذور الجهة التي منحتهم هذا اللقب، تجدها جمعية في منطقة نائية في بلد في أقصى بقاع الدنيا، أو جمعية خيرية بمكتب مكون من غرفة وصالون!.
و المحزن، المبكي، أن تجد إعلاميا أو وسيلة إعلامية، لاهثة وراء أصحاب تلك الألقاب الزائفة، يسلطون الضوء عليهم،ويستضيفونهم بوسائلهم تلك، لقاء حفنة من المال يدفعها المعني ليضيف للقبه المزيف بعدا أضافيا.
الأمثلة على هؤلاء كثيرة، ولو بقيت عند حدود الحصول على اللقب و التباهي فيه لكان الأمر لا يستحق الالتفاتة، لكن ما ظهر مؤخرا من عمليات احتيال و نصب أبطالها من حملة تلك الانقلاب يدفعنا لإثارة القصة و الدعوة الجهات المختصة للتصدي لهذا الأمر وملاحقة مصدري و متلقي مثل تلك الشهادات و الألقاب.
العمل الإنساني والخيري، ليس بحاجة إلى لقب، أو شهرة، فكثير من البشر سطروا التاريخ بحروف من ذهب بقصصهم وحكاياهم المذهلة في الأعمال التطوعية ونواياهم الحسنة دون عناء البحث عن ألقاب، لأنها لن تضيف لهم شيئا، فالألقاب تأخذ معناها من أسمائهم وهم كثر ، ووطنا يزخر بهم، ولكنهم يترفعون عن "الأنا" .
و على إعلامنا التنبه والحذر من التعاطي مع مثل هؤلاء الأشخاص، والانتباه، لمساعيهم غير الحسنة، التي تهدف إلى تحقيق الشهرة المفقودة ، و استغلالها لتحقيق منافع ومكاسب غير مشروعة.
الأمم المتحدة أكدت مؤخرا أن اختيار سفراء النوايا الحسنة للمنظمة يتم وفقًا لمعايير صارمة جدًا، مشيرة إلى أنه عندما تقرر الأمم المتحدة تعيين سفير للنوايا الحسنة فإنها تعلن ذلك دائمًا من خلال قنوات الاتصال الرسمية للأمم المتحدة (البيانات الصحفية الرسمية والمواقع الإلكترونية للأمم المتحدة، والمتحدثون باسم الأمم المتحدة). ولا يخول لأى فرد أو أى منظمة أخرى التحدث باسم الأمم المتحدة.
لذلك فعلى وسائل الإعلام أن تقوم بتوعية إعلامية للمواطنين حتى لا يتعرضوا للنصب، وأن تتحرك الجهات الأمنية والدبلوماسية لوقف هذا النصب والإساءة للمؤسسات الدولية و الدبلوماسية الرسمية، ويجب أن تكون الدولة لها دور فى منع هذه الظاهرة.