الرزاز الناقد الدائم للنواب .. مشروع للصدام مع المجلس

جفرا نيوز -
جفرا نيوز-خاص يدخل رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي إلى مجلس النواب حاملا مشروع جديد للصدام مع النواب بعد دخول الدكتور عمر الرزاز إلى الفريق الحكومي وهو الذي ما فتيء يهاجم المجلس و يخط المقالات المنتقدة لاداءه ودوره. الرزاز الذي لا يبدوا انه كان يتحسب لليوم الذي سيكون في موقع تطاله فيه مسألة النواب ومحاسبتهم كان قد اتخذ عددا من المواقف الحادة اتجاه النواب منتقدا حينا و موجها الاتهامات في أحيان اخرى. ففي الامس القريب كتب الرزاز على صفحته الشخصية على الفيسبوك ما قال أنه "تواطؤ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بتعيين موظفين محسوبين على مجلس النواب". تعقيبا على قصة تعيين موظفين من أبناء وأقرباء مجلس النواب السابق. و وجه الرزاز في حينها نداء المجتمع المدني الأردني للانتصار للعدالة الاجتماعية والوقوف في وجه الواسطة والمحسوبية، معتبرا أنه لا يمكننا البقاء في موقف المتفرج أمام من يجرنا للخلف في وقت حرج يقف فيه أردننا أمام تحديات داخلية وخارجية جمة، وهي الانتقادات التي اعتبرت موجهة بشكل مباشر لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة. حيث طالب من خلاله كل الجهات المعنية من قضاء، وهيئة مكافحة فساد، وديوان مظالم، ومسؤولين غيورين على إنجازات الأردن... اتخاذ الاجراءات اللازمة لابطال كل التعيينات التي تمت بتجاوز أنظمة ديوان الخدمة المدنية وفي جميع مواقع الدولة الأردنية، حتى نعيد للسلطات الثلاثة هيبتها من خلال ثقة المواطنين بعدالتها وحاكميتها، ولكي تسير عجلة التنمية بكامل قدرتها بالاتجاه الصحيح". ودعا "مؤسسات المجتمع المدني والأردنيين جميعاً للانضمام لهذا النداء بالتوقيع عليه، لنمارس واجبنا كمواطنين ولنتحول للمشاركة الايجابية في الدفاع عن حقوقنا. وطننا يقف أمام التحديات وبتعاضد أبنائه الغيورين نرتقي لمستوى طموحاتنا". وفي مقالة نشرتها جريدة الغد عقب صدور الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، شكك الرزاز بقدرة مجلس النواب على ترجمة الافكار الملكية حيث كتب في تلك المقالة "هل يا ترى سيسهم مجلس النواب الجديد بدفعنا خطوة الى الأمام باتجاه هذا التحول؟ تجاربنا في المجالس السابقة قد تدفع الكثيرين الى حسم الإجابة عن هذا السؤال سلبا، بأن هذا المجلس سيكون خلفا لسابقيه ولن يكون أداؤه أفضل: مجلس ريعي بامتياز، نوابه نواب خدمات ليس إلا. معتبرا ان المجلس هو القناة الرئيسية التي يتم من خلالها توزيع الامتيازات، أكانت وظائف في القطاع العام، إعفاءات تأمين صحي، إستثناءات للقبول الجامعي، تنظيم أراضي وتعبيد طرق للمتاجرة بالأراضي، تأشيرات حج.. الخ. وقال ان الانتخابات الاخيرة رسالة واضحة حول عدم رضا الناخبين عن أداء المجالس السابقة، ناهيك عن استطلاعات محلية تضع مجلس النواب في أسفل قائمة المؤسسات العامة استحقاقا لثقة المواطن. علما ان الرزاز وعندما كان مديرا عاما للضمان الاجتماعي كان بطل قصة تعيينات طالت الاقرباء والمحاسيب، دفعت المدير اللاحق معن النسور لالغائها. وفي مقال آخر اعتبر الرزاز ان مناقشة مجلس النواب للموازنة صورية، تعلو فيها الأصوات والخطابات الرنانة ولكن تخلو من أي أثر أو مضمون أو محصلة. وهذا يعزى جزئيا إلى عدم وجود مراجعة منهجية للموازنة بشكلها الكلي والجزئي وارتباطها أو عدمه بالخطط الاستراتيجية والبرامج المنبثقة عنها وإصدار ملاحق موازنة. واعتبر ان النواب لم يمارسو الدور التشريعي المناط بهم وانهم يكتفون بدراسة مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، كما أن مساهمات لجانه الايجابية في نقاش مشاريع القوانين فقدت الكثير من أثرها تحت فوضى القبة وكثيرا ما "سُلقت" التشريعات بدون دراسة، ناهيك عن تغييب المجلس عن الكثير من القوانين المؤقتة. واعتبر ان مجالس النواب المتعاقبة عجزت عن القيام بدورها الرقابي لضعف أدوات الرقابة وضعف آليات المساءلة والمحاسبة، وهذا قد يكون الجزء الأخطر، حيث أن غياب الدور الرقابي على أداء الحكومات خلق فجوة حقيقية في مساءلة الحكومات المتعاقبة. فهل ستكون المواقف الذي عبر عنه الرزاز حيال مجلس النواب في أكثر من مناسبة مدخلا لازمة مابين السلطتين التفيذية و التشريعية في قابل الايام، أم أن الوزير الرزاز سيكون قادرا على احتواء الازمة المتوقعة قبل ظهورها الى السطح؟.