التعديل الحكومي ... حركة تنقلات لتغيير "الشِفت"
السبت-2017-01-14 02:53 pm

جفرا نيوز -
جفرا نيوز- خاص - عمر محارمة
حركة الانتقالات التي تشهدها الساحة السياسية الأردنية و المتوقع استكمال جزء منها بالتعديل الوزاري المتوقع يوم غد الأحد ليست في حقيقتها إلا محاولة لتحريك مياه آسنة عبق الفضاء العام بروائحها التي لا تبعث على الراحة في النفوس.
فالتغييرات لا تغادر ذات المجموعة التي أورثت البلد الفشل و الإخفاق، المسؤولة بشكل مباشر عما وصلنا إليه من أحوال اقتصادية و سياسية و اجتماعية وأمنية غاية في الصعوبة، أما لماذا تحدث عملية التدوير بهذه الطريقة فلا أحد يدري.
ما يحدث فعلياً لا يعدو سوى عملية تدوير للفشل لا أكثر من ذلك، فانتقالات السياسيين التي تتم وإن كانت تظهر في شكلها الخارجي ما يمكن اعتباره حراكاً في المجرى السياسي، لكنها في المضمون إثبات لعجز الدولة عن إنتاج القيادات أو على الأقل القصور في القدرة على اكتشافهم.
بعض الأسماء المرشحة للدخول في حكومة الملقي تم تجريبها مرة أو مرات و في مواقع عمل حكومي مختلفة ولم تترك خلفها سوى بصمات من الفشل و الإخفاق، وبعض مغادري الحكومة هم من أفضل أعضائها أداءً وعطاءً، فلماذا يدخل هذا ولماذا يغادر ذاك..؟ سؤال قد لا تجد إجابته حتى لدى رئيس الحكومة نفسه.
البلد لا يعيش ظروفا عادية وطبيعية تحتمل ترف التجربة ومنح الفرصة الثانية و الثالثة، بل تعيش ظروفا استثنائية تحتاج لقيادات استثنائية غير تقليدية قادرة على تجنيب الأردن المخاطر المحيقة به وقادرة على إعادة الأردن إلى مكانته الطبيعية في الإقليم بعد أن أصبحنا اضعف أطراف المعادلة الإقليمية والأقل.
أحد المرشحين لدخول الحكومة في التعديل المقبل صدرت فيه خلال العام الماضي 7 إرادات ناقلته من موقع إلى آخر، دون أن يفهم أحد السر الذي يقف خلف عملية التدوير هذه و الإصرار على استخدام هذا الشخص دون غيره رغم غياب أي بصمة له في مرات خدمته السابقة، مرشح آخر كان بطل فضيحة تعيينات مشبوهة اضطرت تدخل عاجل لإلغائها، فيما تناوب بعض المرشحين لدخول الحكومة على أكثر من وزارة سابقا وكان الإخفاق رفيقهم الدائم، أو على الأقل كانوا من أصحاب نظرية "سكن تسلم".
ينبغي في هذه الظروف أن يلمس المواطن جدية حقيقية في التغيير ليستعيد بريقا من الثقة التي فقدتها أجهزة الدولة، فمجرد دخول أسماء غير تقليدية سيكون كافيا لمنحهم فرصة التقاط الأنفاس على الأقل فيما أن التغيير وفق قاعدة "الشفتات" التي ما أن يخرج احدهم من موقع حتى يعود إلى موقع آخر سيبقي على أزمة الثقة وسيفاقمها.

