ثنائية "وزير-رئيس" إلى الديوان الملكي.. والملقي "سهران"

جفرا نيوز - جفرا نيوز- خاص  بات المشهد السياسي الأردني مفتوحا أمام تغييرات من المحتمل أن تكون "دقيقة وواسعة وحساسة"، لكن ما أمكن لموقع "جفرا نيوز" الإطلاع عليه من معلومات أوردتها "مصادر موثوقة" يشير بوضوح إلى أن عجلة التغييرات دارت فعلا، وإن اجتماعات تُعْقد بصمت وسرية، وبعيدا عن الأضواء من أجل إنجاز استحقاق التغيير في الديوان الملكي، وكذلك إنجاز التعديل الوزاري الثاني على وزارة هاني الملقي الذي يعكف لساعات طويلة يوميا، وحتى وقت متأخرلتسوية ملف التعديل على "نار هادئة".
السؤال اللافت أردنياً هو بشأن حجم وشكل التعديل إن في الديوان أو على الفريق الوزاري، وما إذا كان التغيير في القصر الملكي سيسبق التغيير في الحكومة، أم أن العكس صحيح، لكن مصدرا سياسيا أردنيا يلفت انتباه "جفرا نيوز" إلى أن كل ما يتم تداوله حتى الآن من أسماء ومناصب مواقع يقع في إطار "الأماني والتكهنات والتحليلات"، لكن الأكيد هو أن قرار التغيير قد اتخذ فعليا، وأنه لا مجال للرجوع إلى الوراء، فالتغييرات باتت مطلبا شعبيا وبرلمانيا.
يجري الحديث أردنيا عن إعادة ثنائية "وزير البلاط الملكي- رئيس الديوان الملكي" إلى الديوان، وهو أمر لا تتحمس له جهات عليا، كون هذه التجربة جرى اعتمادها سابقا، لكنها لم تتقدم إلى الأمام بسبب تضارب في الصلاحيات والمهام، وكون المنصبين ليس لهما دستوريا أي دور سياسي، إذ يبرز هنا إسم وزير الخارجية ناصر جودة ليكون وزيرا للبلاط الملكي، فيما يجري الحديث عن تعيين حسين المجالي رئيسا للديوان الملكي، لكن مصادر أخرى كشفت أن المنصب المرجح لجودة هو مستشار لجلالة الملك للشؤون الدولية، وهو أمر لا تزال دونه تفاصيل كثيرة لم نُحْسم بعد.
وفي انتظار حسم الموقف من التغييرات، وانبعاث "الضوء الأخضر" للشروع بها، وهو أمر مرجح بدءا من يوم السبت المقبل، فعلى الأرجح فإن التغييرات في الديوان والحكومة ربما لا تكون متزامنة،لكنها بالتأكيد ستكون مرتبطة ببعضها البعض.