الملقي يجري تعديلا وزاريا ..قريبا

جفرا نيوز - جفرا نيوز-خاص-  نضال الفراعنة  بات من المرجح ان يجري رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تعديلا وزاريا على حكومته بعد ما يقارب الشهر من حصولها على ثقة البرلمان . في معلومات " جفرا نيوز" ان التعديل الوزاري بات قاب قوسين وان توقيته قيد الدراسة لجهة ان يكون قبل مناقشات الموازنة العامة او بعدها والتي يتوقع ان تكون الاسبوع المقبل وتستمر لخمسة ايام وهو الامر الذي يعني ان امام الحكومة فترة تزيد عن 10 ايام للعودة الى البرلمان بفريق وزاري يستطيع مواجهة البرلمان و التعامل مع الاداء النيابي بطريقة افضل مما هي علية الان بعد ان ظهرت في الاوانه الاخيرة علامات عدم التماسك والانسجام الوزاري تحت قبة البرلمان . وحالة عدم الانسجام الوزاري بدت وكانها علامه فارقة في مسيرة هذة الحكومة التي يقودها رئيس ثبت بالتجربة حنكتة وقوته وكفاءته في ادارة ملفات الحكومة بامتياز بيد ان غياب الفريق الوزاري المنسجم بات يشكل عقبة في طريق الرئيس الملقي الذي يخطو بثقة نحو ترجمة التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ الرغبة الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي وتعهداته امام البرلمان في البيان الوزاري. هذا الانطباع عن الحكومة كانت قد نبهت الية " جفرا نيوز" في وقت مبكر عندما ذكرت في تقارير سابقة ان الحكومة بتشكيلتها الحالية لن تكون قادرة على التعامل مع ملفات واستحقاقات المرحلة فهي ضعيفة سيما في ظل غياب الخبرة بين عدد من اعضائها الامر الذي جعل من بعض الوزراء حملة زائدة وعبئا عليها وهو ما تنبه الية اخيرا الملقي ومؤسسات في الدولة بحيث جاءت مخرجات المراجعات المكثفة للاداء الحكومي بنتيجة مفادها اهمية اجراء التعديل الوزاري . ضرورات التعديل لاتحتاج الى الكثير من الجهد لبيانها فالفريق الاقتصادي فيها غير قادر على الانسجام و التعامل مع التحديات الراهنة ويبدو رئيس الوزراء وحيدا وهو يتعاطى مع استحقاقات اقتصادية ومالية ضاغطة على الحكومة فيما الخلافات بين الوزراء هي الطابع الذي يميز الحكومة سيما وان هذة الخلافات باتت ظاهرة وواضحة للعيان اما عن شكل التعديل ففي المعلومات ما يشير الى ان عدد من الوزراء سوف يخرجون من التشكيلة وان التعديل لن يكون موسعا بحيث يريد الرئيس الملقي ضخ دماء جديدة في حكومتة تمتلك الخبرة السياسية و الاقتصادية لتكون روافع للحكومة لا عبء عليها وقادرين جنبا الى جنب الرئيس على مواجهة التحديات الاقتصادية و المالية و التعاطي مع استحقاقات المرحلة سياسيا اضف الى ذلك القدرة على التعامل و التفاعل مع البرلمان والاشتباك الايجابي مع اعضاء مجلس النواب بعد ان اثبت المجلس قوته تشريعيا و رقابيا . امام هذة المعطيات فان اجراء تعديل وزاري قريب هو الراجح هذا الاوان في مسيرة الحكومة التي يبدو ان رئيسها حصل اخيرا على الضوء الاخضر لاجراء التعديل وهوما تؤكدة معلومات موثوقة ان هناك اتصالات لاستمزاج بعض الشخصيات للدخول في الفريق الوزاري الذي من المرجح ان وزير الداخلية سلامة حماد لن يكون ضمن تشكيلة الحكومة بعد التعديل المرتقب فيما يتوقع بقاء وزير الخارجية ناصر جودة في موقعه أو انتقاله الى مكان اخر لمتابعه موضوع القمه ملف القمه ألعربيه. ويبقى موعد اجراء التعديل الذي سيكون رهن عودة الملك من الخارج والتي يتوقع ان تكون مطلع الاسبوع القادم فهل يكون قبل الموازنة ام بعدها .ومن المتوقع خروج وزراء الداخليه والسياحة والتعليم العالي والزراعه والاقتصاد والصناعة والتجارة والبلديات والمياه وزير العدل وتعين وزير للقطاع العام .