تشابه ظروف حكومتي الملقي و بدران .. فهل تتشابهان في المصير ؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز-خاص ربما لم تتكرر ظروف حكومتان وتتشابه كما هو الحال عند المقارنة بين حكومة الدكتور هاني الملقي و سلفه السابق الدكتور عدنان بدران. أوجه التشابه عديدة لعل أبرزها الظروف الاقتصادية الصعبة، و الواقع الإقليمي المضطرب الذي فرضته في فترة بدران ظروف احتلال العراق وما تبعه من تصاعد حضور المليشيات المسلحة والفصائل الجهادية، ومن ثم نوعية وشكل الفريق الحكومي الذي تظهر بجلاء عليه ملامح الوهن والضعف. وقد يكون من سوء طالع الرئيسين أن الإرهابيين نجحوا في عهدهم في تحقيق اختراقات و تنفيذ عمليات خسيسة على الأرض الأردنية، فرضت عليهما تبعات إضافية ووضعتهم في مواجهة مباشرة مع انتقادات شعبية واسعة. تلك الظروف لم تسعف الدكتور بدران في حينه لإكمال عامه الأول رئيسا للحكومة فغادر وفريقه دار رئاسة الوزراء بعد تسعة أشهر من تسلمهم مواقعهم، رغم أنه حاول من خلال إجراء تعديل وزاري إعادة التوازن لحكومته ومنحها دفعة سياسية ومعنوية للمضي قدما، وهو الأمر الذي لم يجد طريقه للنجاح فغادر بدران الموقع بلا أثر يذكر و بقيت تفجيرات عمان الإرهابية 2005 الحدث الأبرز الذي يتم استذكاره كلما ذكرت حكومة عدنان بدران. الرئيس الملقي عايش مع أفراد حكومته ثلاث حوادث إرهابية متتالية بدءاً من العملية الإرهابية ضد مكتب مخابرات البقعة في أول أيام رمضان الماضي ثم عملية التفجير الإرهابي في مخيم الرقبان و أخيرا عملية الكرك، وهي حوادث ثار وسيثور حولها الكثير من اللغط خصوصا في الجزئية المتعلقة بتعامل الفريق الحكومي معها وشكل إدارته للازمة وللخطاب الرسمي. كما تعيش الحكومة الحالية ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة، وهي مقبلة على اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات التي ستفاقم من أزمتها مع الشارع و ستفقدها جزءا من شعبيتها الضعيفة أصلا، كما لا يخفى على أي متابع ضعف الفريق الحكومي الذي اختاره الرئيس الملقي-أو الذي اختير له-. الصورة المتطابقة إلى حد كبير في ظروف حكومتي الملقي و بدران لا تعني بالضرورة أن تجد حكومة الملقي ذات المصير، فالفرصة لازالت سانحة وفق مراقبين وبرلمانيين أمام الرئيس لتمتين حضور حكومته وتعزيز موقفها من خلال إجراء تعديل جراحي عميق، يستبعد الأسماء الجدلية و الضعيفة و يُسند الحكومة بأسماء و شخصيات وطنية قادرة على مساعدة الرئيس بإدارة الدفة نحو بر الأمان. حادثة الكرك قد تعزز التوقعات السابقة بقرب إجراء تعديل وزاري على حكومة الرئيس الملقي، والرهان اليوم ليس على إجراء التعديل من عدمه، بل على قدرة الرئيس على إجراء تعديل جريء يعطي حكومته القوة التي تحتاجها للمضي في تنفيذ برنامجها الذي نالت ثقة مجلس النواب على أساسه.