النسخة الكاملة
قال أعضاء ديمقراطيون بالكونغرس الأميركي، إنه يتعين على الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، أن يتخارج من فندق فاخر يملكه في واشنطن في مبنى مستأجر من الحكومة الاتحادية، لأن هذا الترتيب ينتهك قواعد تضارب المصالح.
وذكرت رسالة من المشرعين إلى إدارة الخدمات العامة، التي تدير ممتلكات الحكومة الاتحادية بما فيها مبنى مكتب البريد القديم الذي يضم فندق ترامب إنترناشونال، إن الإدارة خلصت إلى أن عملية التأجير ستنتهك القواعد الاتحادية المعنية بتضارب المصالح ما إن يؤدي قطب الأعمال الجمهوري اليمين في 20 من كانون الثاني.
كانت الرسالة تشير إلى إفادة أدلى بها موظف بالإدارة، لم تذكر اسمه، أمام الكونغرس في الثامن من كانون أول.
وقال إليغاه كامينغر وهو مشرع عن ولاية ماريلاند و3 ديمقراطيين آخرين في الرسالة التي أعلنت: "نائب المفوض أوضح أن السيد ترامب يجب أن يتخلى ليس فقط عن السيطرة الإدارية بل عن الحصة المملوكة له بالكامل أيضا".
ويبعد الفندق شوارع عدة عن البيت الأبيض وبات موقعا لتجمع مظاهرات مناهضة لترامب منذ افتتاحه في سبتمبر الماضي، وهو جزء من شبكة أعمال قد تشكل تضاربا لم يسبق له مثيل في المصالح للملياردير قطب العقارات ونجم تلفزيون الواقع السابق.
وقال ترامب إنه سيعد وثائق تبعده عن الإدارة اليومية لأعماله، وكان يعتزم عقد مؤتمر صحفي، الخميس، لإعلان الخطة لكنه أجل ذلك إلى الشهر المقبل.
وقال جايسون ميلر المتحدث باسم ترامب للصحفيين إن الرئيس المنتخب سيتناول قضية الفندق في يناير.
ولا يمنع القانون الاتحادي الأميركي الرؤساء من الانخراط في أعمال خاصة أثناء توليهم منصبهم برغم خضوع أعضاء الكونغرس ومسؤولين تنفيذيين أقل مستوى لقواعد صارمة بشأن تضارب المصالح.
غير أن معظم الرؤساء في العقود الماضية وضعوا ممتلكاتهم الخاصة بما فيها الحيازات المالية والعقارية في صناديق خاصة تحت إدارة مستشارين مستقلين لتجنب أي مظهر غير لائق، وبموجب قواعد تلك الصناديق ليس للمالك أن يدلي برأي أو يعلم بكيفية إدارة أملاكه.
