النواب يرفض منح موظفي النقل العام صفة الضابطة العدلية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - سليمان الحراسيس  
استهل مجلس النواب انعقاد جلسته التشريعية مساء اليوم الاحد بمناقشة قانون النقل العام للركاب المؤقت. واعترض عدد من النواب على منح الضابطة العدلية لموظف النقل العام،وتوافق النواب على شطب المادة ، مخالفا بذلك قرار مجلس الاعيان وكان النائب عبد المنعم العودات وعلي الخلايلة واخرون اعترضوا على منح موظفي النقل العام صفة الضابطة العدلية  وصوت المجلس بالاغلبية على اقرار القانون بإستثناء الفقرة التي اضافها مجلس الاعيان على المادة الثامنة ،ليصار الى عقد جلسة مشتركة بين الاعيان والنواب لحسم القانون،وذلك استنادا لاحكام المادة 92 من الدستور الاردني. وتنص المادة 92 من الدستور "اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسه.