الصرايرة يكتب : هموم وتطلعات

جفرا نيوز - جفرا نيوز - بقلم - غالب قاسم الصرايره التربية والتعليم * بلغ عدد طلبه الثانويه العامه لهذا العام 2016 (125) الف طالب وطالبه ، تقدم منهم للأمتحان (80) الف ونيًّف وتغيب عن الأمتحان (45) الف طالب وطالبه . * بلغت نسبة النجاح (25%) وبلغ عدد الناجحين (32) الف طالب وطالبه وبحسبه بسيطه فإن عدد الطلبه الراسبين او الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح قد بلغ (48) الف طالب وطالبه يضاف اليهم المتغيبن ال (45) الف طالب ليصبح العدد الكلي (93) الف طالب وطالبه لم يحالفهم الحظ او متغيبين ????? * إذن هناك مشكله كبيرة في قطاع التعليم وهذه المشكلة يطرح حولها عدة اسئلة اهمها . 1- هل السبب الهئيه التدريسيه . 2- هل السبب الطالب نفسه . 3- هل السبب السياسه التعيليمه في وضع الأسئلة واحتساب علامه النجاح وهل روعيًّ فيهما قدرات الطلبه المتنوعه . 4- هل السبب المناهج والبرامج التعليمه . 5- هل السبب البيئه المدرسيه والصفيه . 6- هل السبب البيت ، والهاتف الخلوي . 7- ام الأسباب السته مجتمعه ????? * علمت ان في الثلاث سنوات الأخيره ان هناك اكثر من (160) الف طالب وطالبه لم ينجحوا في الثانويه العامه يضاف اليهم (93) الف طالب هذا العام ليصبح العدد الكلي (253) الف طالب وطالبه اليس مثل هذا العدد الضخم يستدعي الى عقد مؤتمر وطني من قبل علماء وخبراء التعليم في هذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعاً لتدارس المشكله ووضع الحلول المناسبه والعاجله ، قبل ان يصبح هؤلاء الطلبه قنابل موقوته في المجتمع * اذا كانت طاقة الجامعات الحكوميه تستوعب كافة الطلبه الناجحين من معدل 65% فما فوق لهذا العام فما هو مصير الجامعات الخاصه وهيئاتها التدرسيه وموظيفها الأداريين والخدمات ، اليس هذا استثمار بمليارات الدولارات مهدد بالأغلاق والأنهيار ???? لا أعلم الى اين نحن ذاهبوان ????. * اين مجلس الرحمه المعمول به في وزارة التربيه في العقود الأربعه ما قبل عام 2000 التي كانت تنظر في نتائج الطلبه الذي ينقصهم من علامه الى ثلاث علامات تحول من نجاحهم لماذا لايفعًّل هذا المجلس فلا يعقل ان يرسب طالب معدله 85% لرسوبه بماده بعلامه واحدة ???  الصناعه والصناعيون * يُشًّغِل هذا القطاع حوالى (250000) مايتان وخمسون الف عامل اردني x (5) افراد معدل العائله الأردنيه = (1250000) مليون ومايتان وخمسون الف فرد اردني يعيش على حساب هذا القطاع فهو المشغل الرئيس للعماله الأردنيه التي تعاني من بطاله تجاوزت 15% او اكثر . * خلال الثلاث سنوات الأخيره أغلق حوالي ( 2000 ) منشأه صناعيه و ( 1600 ) منشأه لم تجدد ترخيصها اليس هذا مؤشر ان هناك مشكله تعترض هذا القطاع الهام * هل المشكله تكمن في المحاور التاليه ? 1- اغلاق الحدود وما هي البدائل لذلك ? 2- ارتفاع كلف الأنتاج نتجية ارتفاع اسعار الكهرباء واجور الأيدي العامله . 3- عدم توفر اسواق وعدم القدرة في المنافسه في الأسعار والجودة ? 4- الأعفاءات الجمركية الناتجة عن دخول الأردن في اتفاقيات التجارة الحرة العربيه والدوليه مثل الأمريكيه والأوروبيه والتركيه ? 5- البيروقراطيه في الأجراءات الحكوميه كثرة الجهات الرقابيه ومنح التراخيص ? * إذن هناك مشكلات وعراقيل تواجه هذا القطاع الهام ويستحق هذا القطاع لعقد مؤتمر وطني من ذوي الأختصاص والخبره لدراسة المشكله ومعرفة اسبابها وايجاد الحلول والبدائل ومساعدة هذا القطاع . القطاع التجاري والخدماتي من خلال قراءة تقرير التجاره الخارجيه الأردنيه الصادر عن الجهات المختصه لعام 2015 فاننا نجد ان هناك تراجع في جميع القطاعات والمحاور عن عام 2014حيث :- 1- تراجع اجمالي التجاره الخارجيه الأردنيه عام 2015 عن عام 2014 بواقع 10% . 2- تراجعت الصادرات الأردنيه في عام 2015 بواقع 7,1% عن عام 2014 . 3- انخفضت قيمة السلع المعاد تصديرها في عام 2015 بواقع 3,5% عن عام 2014. 4- انخفضت قيمة المستوردات الأردنيه في عام 2015 بواقع (11,3%) عن عام 2014 . 5- تراجع الميزان التجاري لأجمالي التجاره الخارجيه الأردنيه عام 2015 الفرق بين قيمة مجمل ( الصادرات الوطنيه والمعاد تصديرها والمستوردات) بواقع (14%) عن عام 2014 . 6- شهدت الصادرات الأردنيه المتدنيه اصلاً الى السوق الأوربيه انخفاضاً ملموساً عام 2015 بواقع (43%) عن عام 2014 . 7- اين الشراكه الحقيقيه بين القطاعين العام والخاص التي ينادي بها جلالة الملك حفظه الله لتجتمع اجتماعات حقيقيه لابرتوكولياً لتدارس المشكلات ووضع الحلول الناجعه . 8- واجهَ هذا القطاع في الثلاث سنوات الأخيره عدم استقرار التشريعات والقرارات التي تمس هذا القطاع . * المحاور التي شهدت ارتفاعاً هي البطاله والمديونيه وعجز الموازنه وللأسف???? الأدارة العامه الأردنيه * شهدت الأدارة العامه الأردنية في مؤسسات الدوله في الثلاث سنوات الأخيره تراجعاً في الإداء العام العملي والمعرفي والقيادي مما انعكس سلباً على تأدية الخدمه للمواطن والمستثمر على حد سواء . * تغولت الأقليميه الضيقه والمحسوبيه والشخصنه والمصالح الضيقه في بعض الأحيان على أسس ومعايير انتقاء القيادات الأداريه مما ادى الى غياب القيادات الأداريه التي تتحلى بالحكمه والتمًّيُز والكفاءه واتخاذ القرارات المستندة الى المعرفه وقوة القياده دون تردد او ارتجاف . * غياب القيادات الأداريه الميدانيه التي تعمل بروح الفريق الواحد وتتفاعل مع القاعدة من القطاعين العام والخاص وتتخذ القرارات الميدانيه الجرئيه التي تسهم في التنمية الشامله لكافة القطاعات المجتمعيه . * غياب ادوات الرقابه الفاعله والمسائله بحيث اصبح بعض العاملين في القطاع العام يغلب عليهم طابع الترهل الأداري وعدم الشعور بحس المسؤوليه والمُسأله. * تفشي ثقافة الجبايه والتمترس بالرأي لدى شريحه كبيره من موظفي القطاع العام وعدم الشعور بالمسؤوليه الوطنيه بشكلها الشمولي بحيث اصبح المدير في المديرية او المركز او حتى بعض القيادات العليا تعمل بعقلية المدقق !!! لا بعقلية الأدارة وادراة شؤون المؤسسة وايجاد الحلول للمشكلات وانما للأسف العمل على ايجاد العراقيل ووضع المعيقات امام المشاريع الأستثماريه وحاجات المواطنين احياناً كثيره . الزراعه تنقسم الزراعه الى نوعين :- 1- الزراعه البعليه والشفا غوريه وهذا النوع من الزراعه يكاد يكون قد اندثر نتجية الزحف العمراني والسكاني على الأراضي الصالحه للزراعه والتي كانت تشكل سلة القمح للأردن بضفتيه ما قبل عام 1967 فقد بلطنا وسفلتنا هذه الرقعه الصالحه لزراعه القمح وكافة الحبوب بمختلف انواعها فلم يعد هناك زراعه بعليه بالمستوى المطلوب وما تبقى من هذه الأرض تم زراعته بأشجار الزيتون . 2- الزراعه المرويه ( الغوريه ) نسبة الى غور الأردن سلة غذاء الأردن على مدار السنة وفق دورات زراعيه متعاقبه . * اصبح هذا القطاع من الزراعه يواجه مشكلات عدة اهمها:- 1- شح المياه 2- ارتفاع كلف الأنتاج من مواد زراعيه بمختلف انواعها . 3- المديونيه التي اصبحت ترهق كاهل المزارع الأردني . 4- عزوف العماله الأردنية عن العمل في هذا القطاع والحد من العماله الأجنبيه من العمل في هذا القطاع . 5- اغلاق اسواق التصدير الى العراق وسوريا ولبنان وتركيا واوروبا الشرقيه وروسيا نتيجة اغلاق الحدود بسب الظروف التي تمر بها المنطقه. 6- ارتفاع كلفه التصدير من خلال النقل الجوي . 7- تراجع استيراد دول الخليج من المنتوجات الزراعيه الأردنية إما لأزدياد انتاج تلك الدول من المنتوجات الزراعيه لديها او المنافسة القوية لمنتوجات دول اخرى مصدرة لدول الخليج مثل مصر ، وجنوب افريقا وامريكا الجنوبيه ودول شرق اسيا . 8- عدم وجود خطط زراعيه ناجحه وعدم اتباع دوارت زراعيه وفق حاجة السوق المحلي والخارجي . 9- غياب الرقابة التسعيريه ما بين المزارع والسوق المركزي وبائع الجمله وبائع المفرق فلا يعقل ان صندوق البندوره تورد من المزراع الى السوق المركزي (300) فلس او (500) فلس في احسن الأحوال ويباع الكليو غرام الواحد للمستهلك ب (750) فلس واحياناً بدينار وفي احسن الظروف بياع ب (500) فلس للكلوا الواحد اذن هناك مشكله مستعصية منذ زمن طويل لم تحاول الجهات الحكوميه السيطره عليها بذريعة السوق الحر ? 10- العوامل الجويه من شح الأمطار الى موجات الصقيع او تفشي الآفات الزراعيه ...... الخ * إذن هناك حزمه من المشاكل التي تواجهه هذا القطاع الحيوي لايستطيع المزارع لوحده مواجهتها دون مساعدة الحكومه والنقابات والجميعات التعاونيه الزراعيه ماذا صنعت الحكومات المتعاقبه لهذا القطاع وهل على اجندتها هذا القطاع ????. * مما تقدم فإن المحاور الخمسة التي تحدثنا عنها هي المفاصل الرئيسه في بناء الدوله والسير بها قدماً الى التطور والأزدهار وبناء مؤسسات فاعله تساهم في كافة مناحي الحياه الأقتصاديه والصناعيه والأجتماعيه والأدارية والتعيلميه والزراعيه. * لابد من ثورة بيضاء تأخذ بايدي الشرفاء الغيوريين على وطنهم وقيادتهم الحكيمة واعادة هيكلة الأدارة العامه الأردنيه وتفعيلها وغربلة الموجود واخراج العناصر المعرقله المترهله الضعيفه او التي لا تملك خطط قابلة للتطبيق ولا تملك عناصر القوه القيادية والمعرفيه . * إن الوضع الراهن لايحتمل التأجيل او التأخير ولا يحتمل ان يبقى الأشخاص أهم من الوطن بل يجب ان يكون الوطن فوق الجميع حيث هناك مديونيه متفاقمه تجاوزت 94 % من النتائج المحلي وعجز في الموازنه متكرر سنوياً وهو بالنتيجه دين يضاف للدين العام الذي تجاوز (26) مليار دينار اردني حيث قفز منذ عام 2011 من (11) مليار الى 26 مليار في عام 2016 اي ان مديونية الأردن منذ عام 1921 كانت تترواح من (5)مليارات الى اعلى حد وصلت فيه (11) مليار في بدايه عام 2011 ثم قفزت خلال الخمس سنوات الأخيره (15) مليار مرة واحدة وهذا شئ ينذر بالخطر إن لم يوضع حد له . * بالأضافة للمديونيه والعجز في الموازنه وارتفاع نسبة البطاله بشكل ينذر بالخطر وازدياد الهجرات القصريه والحصار المفروض على البلاد نتجية الأحداث المؤلمة المحيطه بالوطن فإن ارتفاع نسبة الجريمه والتوتر لدى المواطن في الشارع العام وفي المتجر والمكتب وفي كل مكان وازدياد نسبة الفقر وارتفاع نسبة حوادث الطرق وازدياد اعداد الشيكات المرتجعة لعدم توفر الرصيد وارتفاع اعداد العازفين عن الزواج من الجنسين وارتفاع غلاء المعيشه وازدياد نسبة تفشي المخدرات ادى وسيؤدي لأقدر الله الى تفكك المجتمعات وانهيار اقتصاديات الدول ومؤسساتها وتهالك البُّنى التحتيه وتراجع تأدية الخدمات في كافة القطاعات الصحيه والتعلميه والنقل والأسكان لمتلقي الخدمه . * إذن لابد من مراجعة لكل السياسات المعمول بها ولا بد من إجراء عمليات جراحية لأستئصال المرض واعادة البوصله الى وجهتها الصحيحه قبل فوات الأوان وتفاقم المشكله حتى لا تصل الى مرحلة يتعذر معها حل المشكله وتصبح مستعصيه . * لا يعقل ان رأس الهرم جلاله الملك حفظه الله يبقى يعمل ليلاً ونهاراً لوحدة فإن لم يكن الجميع معه يداً واحدة فإن تطلعاته والرؤى لن تتحقق لاقدر الله فلا يعقل ان جهود جلالة الملك حفظه الله التي يبذلها وهو يطوف العالم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوبا يُسّوق الأردن البلد الآمن المستقر الجاذب للأستثمار مخزون الكفاءات والأبداع تُقابل جهوده الجباره في مثل هذه الظروف بالبيروقراطيه الوظفيه وبالترهل الأداري والتسويف في اتخاذ القرارات المصيريه لرفعة الأقتصاد الوطني وبناء المؤسسات فهذه صرخة من مواطن غيور على وطنه وقيادته وعلى كل مسؤول في موقعه وكل مواطن شريف غيور على الأردن ان يتقي الله في وطننا العزيز على قلوبنا جميعاً وان يُحافظ على كل ذرة من ترابه الطهًّور وان يحافظ على مقدراته ومؤسساته وعلى ما بناه الأباء والأجداد وينهض به الى النجاح والتقدم حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية الحكيمه المظفره بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .
مدير عام الجمارك الأسبق