الى محافظ اربد .. محسوبية وتجاوز على القانون يهدد امن المواطنيين

جفرا نيوز - جفررا نيوز - تنتشر عشرات الملاعب الخاصة منها الخماسية والسداسية في مختلف مناطق اربد دون حصولها على التراخيص اللازمة وبشكل عشوائي حيث انها لا تخضع لاي قانون ولا أي نظام يحكم عملها فتحولت لمصدر ازعاج دائم للمجاورين بها جراء عدم وجود أي اسس واشتراطات تنظم عملها.
فعدم وجود نظام خاص لها لدى بلديات المملكة حال دون المقدرة على التعامل معها قانونيا وجعلها مصدر قلق مستمر فتحولت من نعمة الى نقمة لكل من يسكن بجانبها فلا اسوار لها تحمي المجاورين من تصرفات البعض بتبديل الملابس داخلها وعلى مرأى من السكان المحيطين بها ولا قانون ينظم اوقات وساعات عملها فتستمر ليل نهار وحتى ساعات الفجر الاولى مسببه كل انواع الازعاج لكل من يقطن على مقربة منها.
احد المتضررين من هذه الملاعب زكريا عياصرة قال ان الملعب الموجود بين المنازل في الحي الذي يقطنه شمال اشارة كفريوبا هو غير مرخص من أي جهة رسمية ويتسبب باذى واشكالات كبيرة اذ ان ليلهم تحول لنهار بفعل الاصوات العالية واستمرار استخدامه حتى ساعات الفجر الاولى فالاصل ان يكون محكوم بساعات دوام محددة اضافة لقيام البعض بالشتائم وتبديل الملابس على مرأى من الجميع لا سيما انه لا يوجد له اسوار خارجية .
واضاف انه تقدم بشكايات عديدة لبلدية غرب اربد ولمحافظ اربد و تسلمت «الدستور» نسخة منها بخصوص المشاكل التي يتعرضون لها يوميا بسبب تواجد الملعب بين منازلهم لافتا ان الملعب غير مرخص ولا يلتزم باي شروط من حيث بناء اسوار خارجية ولا يتقيد باوقات دوام محددة.
واشار عياصرة الى ان بلدية غرب اربد تتحمل المسؤولية كاملة تجاه هذا الملعب بعد اعطائه اذن اشغال لبناء غرفتين ثم قام صاحبه بانشاء الملعب والاصل مراقبة ما منح له.
وازاء تزايد هذه الظاهرة واتساعها على نطاق كبير ومع تزايد حجم الاشكالات المجتمعية التي تنجم عنها فان ذلك دفع برئيس بلدية غرب اربد عصام شلول الى دق ناقوس الخطر حيال هذه القضية الخطيرة حيث كشف انه لا يوجد أي نظام في البلديات لغاية اللحظة لتنظيم وترخيض هذه الملاعب وهو الامر الذي سيقود لاشكالات لاحقا حال عدم تدارك المشكلة من قبل الحكومة.
وقال شلول انه لا يوجد نظام معين لا من رئاسة الوزراء ولا من وزارة البلديات لتنظيم عمل وانشاء هذه الملاعب وان البلدية عندما ارادت التعامل مع ذلك لم تجد قانونا تستند عليه فلم تستطع انفاذ الاغلاق للملاعب المخالفة وغير المرخصة كونه لا يوجد نظام لدى البلدية بخصوصها.
ولم يخف انه عند التوجة لاغلاقها فان اصحابها يطالبون البلدية رغبتهم بالترخيص رسميا وضمن الشروط التي تضعها البلدية وهو الامر الذي واجهته البلدية عندما ارادت اغلاق هذه الملاعب التي قدمت بها شكوى ومن بينها الموجود شمال اشارة كفريوبا الا ان الشلول اكد عدم مقدرة البلدية على التحرك و عمل أي شيء تجاه ذلك للاسباب السابقة.
واضاف انه يوجد حاليا زهاء 11 ملعبا خاصا ضمن مناطق بلدية غرب اربد وهي خارج حدود التنظيم وتم انشائها عبر التحايل على القانون اذ تم منح اذونات اشغال لها من قبل البلدية من اجل بناء غرفتين وبعد ذلك يقوم اصحابها بالتوسع وانشاء الملعب.
واضاف ان البلدية ارادت التعامل مع هذه الملاعب من خلال اجتهاداتها عبر فرض مبلغ 2000 ـ 2500 كترخيص عن كل ملعب بحيث تدفع سنويا للبلدية وتم مخاطبة الوزارة رسميا بخصوص الامر لكن الوزارة رفضت ذلك معلله ان أي رسم مالي يفرض يجب ان يحصل على موافقة من رئاسة الوزراء.
واشار الى ان البلدية ستقترح على الوزارة عمل نظام خاص بهذه الملاعب بحيث ترخص رسميا من البلديات وضمن شروط ملزمة بحيث تكون بعيدة عن المنازل والتجمعات السكنية وبناء اسوار خارجية بارتفاعات محددة ويصار الكشف عليها بشكل سنوي لمعرفة مدى تقيدها بالاشتراطات والمعايير التي تمنح لها.
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني انه حال انشاء هذه الملاعب داخل حدود تنظيم البلدية فانها تحصل على ترخيص من قبل البلدية لكن ضمن شروط محددة بحيث تكون بعيدة عن المساكن اضافة الى ان البلدية تلزم اصحاب هذه الملاعب و من يتقدم بطلبات جديدة لانشائها بالتوقيع على تعهد عدلي بالمحكمة ينص على الازالة حين تطلب البلدية ذلك حال اصبح توسع عمراني وسكاني ضمن محيط الملعب.
واضاف ان الملاعب التي هي خارج حدود تنظيم البلدية فانها غير مرخصة وليس للبلدية علاقة بها ولا تعتبر من مسؤوليتنا.
وقالت مدير الشؤون البلدية لمحافظة اربد بالوكالة المهندسة سلوى ناجي ان الملاعب الموجودة خارج حدود التنظيم هي من صلاحيات الشؤون البلدية ويجب ان تاخذ موافقة مسبقة عند انشائها عن طريقنا.
واضافت انه لا يوجد نظام ولا تعليمات خاصة بها لكن كل معاملة تدرس على حدا بحيث يكون الملعب بعيدا عن التجمعات السكنية .