اعتماد 618 مراقبا دوليا لمراقبة الانتخابات النيابية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - من المتوقع اعتماد (618) مراقبا دوليا من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات حيث سيتوالى وصولهم قريبا بينما اعتمدت الهيئة 11 الفا و375 مراقبا محليا، مشيرا إلى أن العدد قد يرتفع خلال الأيام القادمة. ووفق تصريحات سابقة قال الناطق الإعلامي في الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، ان الهيئة تلقت طلبات لمراقبة الانتخابات من جهات محلية متعددة أيضا، وتم اعتمادها ومنحها التصاريح اللازمة للدخول الى مراكز الاقتراع ومراقبة العملية الانتخابية. ياتي ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات، مضيفا ان جميع الاجراءات التي تقوم بها في مختلف مراحل العملية الانتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية والانسجام مع نصوص الدستور والقانون. وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خال الكلالدة إن الهيئة تتكتم على سرٍ لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستجرى في 20 أيلول الحالي، وسيتم الاعلان عن هذا الاجراء الذي لم يطبق بأي مكان من قبل يوم الفرز فقط. ووعد الكلالدة في تصريحات سابقة أن يدير الانتخابات القادمة بشكل نزيه وحر، عن طريق عدة إجراءات اتخذتها الهيئة منها الانتهاء من مرحلة النقل والاعتراض، وإيقاف النقل بشكلٍ جماعي من الدوائر الانتخابية. وقال الكلالدة، إن قيمة "حبر الانتخابات" المخصص للمقترعين بلغت أكثر من 204 آلاف دولار، مشيراً إلى أنه تم شراء 14 ألف عبوة حبر، موضحاً أن "الحبر طبّي ويستخدم في أمور علاجية". كما بيّن الكلالدة أن الهيئة المستقلة للانتخابات اتخذّت 18 إجراء أمنيا لمنع تزوير الأوراق، قائلاً: "إن أحد الإجراءات غير المسبوقة سيتم الكشف عنه لاحقا". وأكد الكلالدة أنه تم ضبط عدة تجاوزات قبيل بدء العملية الانتخابية، حيث تم رصد أسماء أشخاص ينون الترشح على طرود وزعت على المواطنين خلال شهر رمضان، ومنهم من استغل المنابر للخطابات، وفتح مقرات انتخابية قبل موعدها، وارسال رسائل نصية، أو ارسال مندوبين لهم للبيوت. "وعلى إثرها تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع مختلف هذه التجاوزات"، حسب ما أفاد به الكلالدة. وأكد الكلالدة أن "الهيئة" ستكون على اطلاع كامل للمقرات الانتخابية بتوفير أكثر من 5 آلاف كاميرة مزودة بخاصية التسجيل، للاستعانة بها في توثيق عملية فرز صناديق الاقتراع منذ بدايتها حتى نهايتها، مشيراً إلى أن عملية الفرز لن تتوقف للحظة من بدء الاجراء. ودعا الكلالدة الإعلاميين والصحفيين إلى متابعة كافة مجريات الانتخابات والإعلان مباشرة عن أي مخالفة ليتم معالجتها، قائلا إن "الإعلاميين يجب أن يكونوا رقباء على رقباء الانتخابات أنفسهم". وبين الكلالدة ان القوات المسلحة الأردنية ستسلم الهيئة كشوفات وقوائم باسماء العساكر المنتسبين لها خلال ايام، ليتم استثناؤهم من القوائم المدنية خلال الانتخابات وفق الخطوات المتبعة. وأكد الكلالدة انه ولأول مرة في قانون الانتخابات يوضع عقوبة على العاملين في مراكز الاقتراع والمراقبة والفرز. وبين الكلالدة أن كلفة الاجمالية المقررة والموضوعة للعملية الانتخابية من قبل الهيئة كانت 22 مليون دينار، وتم تخفيضها إلى 17 مليون دينار. وأكد الكلالدة على حرصه على نشر الوعي والتثقيف بشأن قانون الانتخاب. وفيما أكد الكلالدة، أنه لا يدافع عن قانون الانتخاب، فهو غير معني بذلك، بين أنه ملتزم بتطبيقه له وملتزم بحرفيته، وهو المرجعية الأساسية للعمل الانتخابي. وكشف الدكتور الكلالدة أنه سيتم اعتماد تسجيل القوائم بمنهجية "أولهم بالحضور" وذلك يوم الترشح، مشيرا الى أنه لا يمكن محاكمة احد بالنوايا فيما يخص المال السياسي فيجب توفر الادلة والاثباتات، والهيئة بدورها تضبط الواقعة بالدلائل وتحيل القضية للقضاء. واشار الى ان الهيئة والإعلام شركاء في الرقابة والتوعية والتثقيف، داعياً الاعلام الى تبسيط المعلومات حتى يستوعبها ويفهمها الجمهور. ونبه الكلالدة أن بعض النخب التي جاءت خلال 23 عاماً افرازاً للصوت الواحد لا تريد التغيير، مؤكداً أن الثقة بالجهات الرسمية متدنية وأن التحدي الأساسي هو استعادة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ولا يوجد سوى بوابة واحدة للتغيير وهي صناديق الاقتراع. وبين الكلالده أن تراجع ثقة الناس بنزاهة العملية الانتخابية لها ما يبررها، والمواطنون حين لا يثقون بالانتخابات فانهم على حق خاصة حين يسمعون مسؤولاً يقول ويجاهر بأنه عين 80 نائباً في البرلمان. وحث الكلالدة الاعلام على مراقبة الهيئة المستقلة للانتخاب، وقال "راقبونا خطوة بخطوة وزودونا بالمعلومات حتى تتمكن الهيئة من توقيف أي تجاوزات مهما بلغت"، مشيرا الى أن الاعلام يراقب الجميع وله سطوة على كل هؤلاء وعنده كلمة الحسم.