استهجان لإطلاق النار في مقرات انتخابية ومطالب بعقوبات

جفرا نيوز - جفرا نيوز- شكلت ظاهرة اطلاق العيارات النارية في بعض مقار المترشحين استياء من قبل شرائح المجتمع على اعتبار ان مثل هذا السلوك غير قانوني ولا يليق بمن يطرح نفسه ممثلا للناس وهمومهم وقضاياهم. وزخرت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي استنكرت انتشار فيديوهات اظهرت عددا كبيرا من مطلقي العيارات النارية في افتتاح بعض المقرات الانتخابية
واعرب مواطنون عن استيائهم من هذه الظاهرة مطالبين باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة والرادعة بحق مرتكبيها.
وأعلنت مديرية الامن العام انها باشرت التحقيق حول صحة ما ورد في عدد من الفيديوهات التي تداولها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر اشخاصا يطلقون عيارات نارية اثناء افتتاح مقرات انتخابية لبعض مترشحي الانتخابات النيابية.
واوضحت المديرية في بيان ان التحقيق يشمل التأكد من صحة مضامين الفيديوهات بما في ذلك مكانها وزمان حدوثها والاشخاص الظاهرون فيها.
واكدت انه بعد التأكد من صحتها ومكانها وزمانها فان كل من ظهر فيها يطلق العيارات النارية سيعتبر مطلوبا للعدالة وسيتم ملاحقته قانونيا واداريا.
واضاف البيان ان مديرية الامن العام لن تتهاون مع مطلقي العيارات النارية وستتخذ كافة الاجراءات الرادعة لمثل هذه الاعمال الخارجة على القانون.
من جهته اكد الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني ان القضية بشان مطلقي العيارات النارية في المقرات من اختصاص الاجهزة الامنية ،وانه اذا اتى قرار من المحكمة يلغى ترشيحه، ستتولى الهيئة تنفيذ هذا القرار في حالة فقدانه احد شروط الترشح.
وقال الوزير الاسبق حازم قشوع إن على المرشحين ان يحاربوا مثل هذه الحالة، ولا يتخذوا مثل هذه الوسائل سبلاً لابداء اي معاني الفرح والاحتفال في المشهد الانتخابي، فالاعيرة النارية ربما ستسبب الكثير من الاصابات والكوارث.
وأضاف :» اعتقد ان على الهيئة أن تكون صارمة في هذا الاتجاه، وعلى الحكومة ان تتدخل»، مبينا أن هذا العمل مدان ومذموم شعبياً بكل ما تحويه الكلمة من معنى، ولا مبرر له اطلاقا.
وتابع :»نريد من المشهد الانتخابي ان يكون عرسا ديمقراطيا، وان تنمو البلد وتزدهر، نريده من ناخبنا ومرشحنا ان يبين المظهر الحضاري للاردن فلدينا حوالي اكثر من 4 الاف مراقب دولي، نريد لحالة التعددية ان تنمو وتزدهر، وان يكون مرشحنا واعيا ومدركا لطبيعة مجريات الاحداث، فهذا الوطن نموذج للديمقراطية ولحقوق الانسان.
وطالب بمعاقبة المرشح بعقوبة رادعة، وان يعاقب من قبل الناخبين، بعدم التصويت له.