(هيومن رايتس) تشيد بالسماح للسوريين الدراسة بوثائق ناقصة

جفرا نيوز - جفرا نيوز 
رحبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في «الخطوات الإيجابية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم، لتوفير التعليم للطلبة السوريين في الأردن». وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس إن وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات، أوعز إلى المدارس الحكومية بالسماح للأطفال السوريين بالتسجيل في الفصل الدراسي الذي سيبدأ في الأول من أيلول، حتى لو نقصتهم الوثائق الصادرة عن الحكومة التي كانت مطلوبة سابقا. وأضافت المنظمة في بيانها أنه يمكن لهذه التغييرات وغيرها من سياسات التعليم المعلنة مساعدة آلاف الأطفال على الذهاب إلى المدرسة هذا الفصل الدراسي. ولم يتمكن عشرات آلاف اللاجئين السوريين في الأردن من الحصول على وثائق تدعى «وثائق الخدمة» أو تجديدها، التي تصدرها وزارة الداخلية الاردنية للسوريين والمطلوبة من الأطفال السوريين كي يسجلوا في المدارس العامة. واشار البيان إلى أن هيومن رايتس ووتش قابلت أطفالا سوريين عامي 2015 و2016، لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة لعدم حيازتهم هذه الوثائق. إلى ذلك قال بيل فان إسفلد، باحث أول في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: «اتخذت وزارة التربية والتعليم في الأردن خطوة مهمة بالطلب من المدارس قبول الأطفال السوريين خريف هذا العام حتى لو لم يكن لديهم الأوراق المطلوبة. تعزز هذه الخطوة جهود الأردن المهمة لدعم تعليم اللاجئين السوريين». وكانت هيومن رايتس ووتش قد حضرت اجتماعا رعاه «صندوق الأمم المتحدة للطفولة» (اليونيسيف) في 16 آب 2016، أخبر فيه وزير التربية والتعليم ومسؤولو الوزارة غيرهم من الموظفين على مستوى النواحي بسياسات جديدة للإلحاق بالمدارس، منها التخفيف من الوثائق المطلوبة. ووفق المنظمة فالخطط الأخرى تشمل مضاعفة عدد المدارس التي تعمل بدوامين دراسيين لاستيعاب ما يصل إلى 50 ألف طالب سوري آخر، وإنشاء برنامج «التدارك» للوصول إلى 25 ألف طفل آخر تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة، كانوا خارج المدرسة منذ 3 سنوات أو أكثر. كانت الأنظمة الأردنية قبل النزاع السوري تمنع تسجيل الأطفال الذين تجاوزا فئتهم العمرية بثلاث سنوات أو أكثر. حدّدت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته مؤخرا أن غياب وثائق الخدمة و»قاعدة السنوات الثلاث من بين العوائق في السياسة التي منعت عديدا من الأطفال السوريين من الحصول على التعليم في الأردن. تُقدر أعداد اللاجئين السوريين غير المؤهلين للحصول على وثائق الخدمة بعشرات الآلاف، لأنهم تركوا مخيمات اللاجئين بشكل غير رسمي بعد أن بدأ الأردن فرض شروط صارمة للخروج من المخيمات. إذا كان على هؤلاء الأطفال تقديم الوثائق للبقاء في المدرسة للفصل الدراسي في ربيع 2017، فسيضطرون إلى الانقطاع عن الدراسة. وحثت المنظمة وزارة التربية والتعليم تمديد إعفائها «السخي» طوال العام الدراسي وبعده. وقالت المنظمة إن الفقر هو أكبر عقبة أمام التعليم لعديد من الأسر السورية. حسّن الأردن السياسات التي كانت تمنع عديدا من اللاجئين السوريين من دعم أنفسهم بالعمل، وأصدر أكثر من 20 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين هذا العام، ولكن يُعتقد أن 160 ألفا على الأقل يعملون بشكل غير رسمي. فيما دعا فان إسفلد: « المانحين والمسؤولين الأردنيين إلى دعم الجهود التي تبذلها وزارة التربية لإلحاق جميع الأطفال على الأراضي الأردنية بالمدارس»، مضيفا أنه «يجب أن يستفيد آلاف الأطفال السوريين من خطط الوزارة هذا العام، ولكن عدم الوصول إلى المدرسة ما يزال أزمة مستمرة بالنسبة لكثيرين».