المعايطة : القوائم النسبية المفتوحة تحقق العدالة بالتنافس بين الكتل

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  نظم مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" اليوم المؤتمر الوطني الثاني لشبكة النساء الأردنيات للدفاع عن حقوق ومشاركة المرأة بالتعاون مع وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية والهيئة المستقلة للانتخاب يومي الخميس والجمعة برعاية وزير الشؤون البرلمانية والسياسية المهندس موسى المعايطة. ويهدف المؤتمر الذي يشارك في فعاليته 120 سيدة من اعضاء الشبكة إلأى تدريبهن على قانون الانتخاب, والمشاركة في الانتخابات النيابية العامة للعام الجاري من خلال التصويت، اضافة إلى تعريفهن بآلية احتساب اصوات الناخبين بعد الفرز لصالح كل قائمة ومرشح. ووصف الوزير المعايطة خلال ترأسه الجلسة الحوارية حول "اهمية مشاركة المراة في الانتخابات قانون الانتخاب بالقانون التقدمي، لأنه سيُساعد على تطوير العمل الحزبي والجماعي استناداً على القائمة النسبية المفتوحة التي تُمكّن الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية والشعبية من تشكيل القوائم والكتل والتحالفات على مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة أو على مستوى الدوائر الانتخابية الأخرى. وأضاف :" نظام القوائم النسبية المفتوحة يُحقق العدالة في التنافس بين الكتل، حيث يُعطي كلّ قائمة حقها بأن تكن مُمثله في مجلس النواب بعدد الأصوات الذي تحصل عليه في الانتخابات وهذا بعكس الأنظمة الانتخابية التي تقوم على الأساس الاغلبي، التي تجعل من يحصل على 51% من الأصوات يُقصي منْ يحصل على 49% من الأصوات على سبيل المثال وهذا ليس عادلاً في التمثيل". ولفت المعايطة إلى أن قانون الإنتخاب ونظام الدوائر الانتخابية يساعد كافة الأطياف السياسية على عقد تحالفات فيما بينهما لتشكيل القوائم، مضيفا أن القانون يفتح المجال أمام القوى والأحزاب الإسلامية والقومية واليسارية واليمينية والوسطية لتعمل معاً على تشكيل قوائم على مستوى الدائرة الواحدة أو تشكيل ائتلاف على مستوى الدوائر الانتخابية الأخرى. واعتبر أن ما يثلج الصدر بأنه سيكون للمرأة دور الواسع في المنافسه، من خلال تخصيص (15) مقعداً لها وفق قانون الانتخابات من أصل (130) مقعداً، اضافة إلى امكانية أن تُنافس على الـ (115) مقعداً المُتبقية وهي ميزة إضافية سعى القانون من خلالها إلى تمكين المرأة في العمل البرلماني. وأكد المعايطة أن الوزارة ليست فقط حريصة على مشاركة المرأة انتخاباً وترشيحاً إلا أنها حريصة أيضاً على مشاركة الشباب في هذه الإنتخابات باعتبار هذين القطاعين هما القوة الضاربة القادرة على إحداث نقلة نوعية في الانتخابات القادمة وفي شكل وخارطة مجلس النواب الثامن عشر، متمنيا أن يكون هناك حِراكاً نسائياً وشبابياً متزايداً يوماً بعد يوم حتى العشرين من أيلول القادم لإثراء صناديق الاقتراع بأصواتهمالأنه كلما زادت المُشاركة في الانتخابات كان مجلس النواب أقرب الى تمثيل المُجتمع والناخبين. وأكد المعايطة أن قانون الانتخاب العامل المُهمّ في التأسيس لاحقاً للحكومات البرلمانية وفق رؤى وتطلعات جلالة الملك حيث أن تشكيل الكُتل والائتلافات والتحالفات سيُساعدها على تشكيل الكُتل البرامجية في مجلس النواب التي تقود إلى تشكيل الحكومات البرلمانية في مراحل لاحقةمما سُيعزز العمل الديمقراطي والبرلماني في الأردن ويقوّي النظام السياسي الذي يعتمد على مُخرجات صناديق الاقتراع. وقدمت الهيئة المستقلة تدريبات عمليا للمشاركات حول قانون الانتخاب، اضافة إلى شرح تفصيلي لمواد القانون الذي يقر لأول مرة على مبدأ القائمة النسبية المفتوحة. كما يهدف المؤتمر إلى تمكين السيدات المشاركات بعقد جلسات حوارية في المحافظات لتثقيف اقرانهن حول قانون الانتخاب التي ستكون بواقع 100 جلسة خلال الـ 50 يوم المقبلة. ويتخلل يومي المؤتمر جلسات تدريبية عملية للسيدات يشارك فيها الهيئة المستقلة للانتخاب وفريق عمل راصد. وكان مركز الحياة أطلق الشبكة في مؤتمره الأول قبل شهرين عبر برنامج تمكين المرأة ديمقراطياً لتكون مظلة جامعة للسيدات ومنبراً يدافعن من خلاله عن حقوقهن ومشاركتهن في الحياة السياسية، وأداة يمكن من خلالها تقديم العون والمساعدة لكل سيدة أردنية، لديها طموح وشغف وقدرة على خوض غمار العمل السياسي بكل طرقه ووسائله. وتتكون الشبكة من مجموعة من السيدات عضوات المجالس البلدية من محافظات المملكة كافة، ومجموعة من السيدات الناشطات من مختلف المحافل الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتاليا النص الكالمل لكلمة وزير الشؤون البرلمانية والسياسية الدكتور موسى معايطة في نهايته:
سم الله الرحمن الرحيم 
 الأخوات ... والإخوة الحضور؛ •أسعد الله صباحكم جميعاً  يُسعدني أن ألتقي هذه النخبة من الناشطات ... في شبكة النساء الأردنيات للدفاع عن حقوق ومشاركة المرأة في الأردن ... وذلك للحديث عن قانون الانتخابات النيابية ... الذي يُعتبر التشريع الأهم ... في ترسيخ الحياه السياسية والبرلمانية والديمقراطية ... وتوسيع مشاركة المواطن في صناعة القرار. ويُسعدني كذلك هذا الحراك المكثّف ... من قِبل القطاع النسائي للتحضير والاستعداد للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة ... وهو حِراكٌ يبعث على التفاؤل ... لأن المرأة التي تُشكّل نصف المجتمع من جانب ... هي كل المجتمع من جانب آخر ... في جهودها وإنجازاتها والدور المجتمعي الذي تقوم فيه. •أيتها السيدات ...... أيها السادة أود أن أشير في هذا اللقاء ... إلى أن قانون الانتخاب هو قانون تقدمي ... سيُساعد على تطوير العمل الحزبي والجماعي ... استناداً على القائمة النسبية المفتوحة ... التي تُمكّن الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية والشعبية ... من تشكيل القوائم والكتل والتحالفات ... على مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة ... أو على مستوى الدوائر الانتخابية الأخرى. كما أود أن أشير إلى أن نظام القوائم النسبية المفتوحة ... يُحقق العدالة في التنافس بين الكتل ... حيث يُعطي كلّ قائمة حقها بأن تكن مُمثله في مجلس النواب ... بعدد الأصوات الذي تحصل عليه في الانتخابات ... وهذا بعكس الأنظمة الانتخابية التي تقوم على الأساس الاغلبي ... التي تجعل من يحصل على 51% من الأصوات ... يُقصي منْ يحصل على 49% من الأصوات على سبيل المثال ... وهذا ليس عادلاً في التمثيل. ومن هذا المنطلق ... فان نظام القائمة النسبية المفتوحة ... يعتمد عل العمل الجماعي ... وعلى أساس برامجي ... وليس على المرشحين فقط ... مما يُساعد الناخب في التصويت للكتلة البرامجية ... قبل أن يتوجه لانتخاب المرشحين داخلها. ويساعد قانون الإنتخاب ونظام الدوائر الانتخابية ... كافة الأطياف السياسية على عقد تحالفات فيما بينهما ... لتشكيل القوائم ... لهذا سنجد القوى والأحزاب الإسلامية والقومية واليسارية واليمينية والوسطية تعمل معاً على تشكيل قوائم على مستوى الدائرة الواحدة ... أو تشكيل ائتلاف على مستوى الدوائر الانتخابية الأخرى ... وبهذا سيلمس الناخب في كل كلتة أو إئتلاف تشكيلة المُرشحين الذين يمثلون الطيف السياسي والاجتماعي والشعبي ... وسيرى كيف أنهم تفاهموا معاً لخوض الانتخابات ... والعمل لاحقاً تحت قبّة البرلمان بعد فوزهم. ومما يثلج الصدر ... بأنه سيكون للمرأة الدور الواسع في المنافسه ... فعلاوة على تخصيص (15) مقعداً لها وفق قانون الانتخابات من أصل (130) مقعداً ... فإن لها الحق كذلك ... في أن تُنافس على الـ (115) مقعداً المُتبقية ... وهذه ميزة إضافية سعى القانون من خلالها إلى تمكين المرأة في العمل البرلماني. •الحضور الكرام وبالتوازي مع ذلك ... فإن الوزارة ليست فقط حريصة على مشاركة المرأة انتخاباً وترشيحاً ... إلا أنها حريصة أيضاً على مشاركة الشباب في هذه الإنتخابات ... باعتبار هذين القطاعين هما القوة الضاربة ... القادرة على إحداث نقلة نوعية في الانتخابات القادمة ... وفي شكل وخارطة مجلس النواب الثامن عشر. لهذا يحدونا الأمل بأن نرى حِراكاً نسائياً وشبابياً متزايداً يوماً بعد يوم ... حتى العشرين من أيلول القادم ... لإثراء صناديق الاقتراع بأصواتهما ... لأنه كلما زادت المُشاركة في الانتخابات ... كان مجلس النواب أقرب الى تمثيل المُجتمع والناخبين. وأعتقد بأنه سيكون هناك بصمة واضحة لقانون الانتخاب في البرلمان القادم ... حيث ستتنوّع الكُتل والتحالفات التي تُمثّل الطيف السياسي والحزبي والمجتمعي الأردني. كما أعتقد بأن القانون سيُساعد على تطوير العمل الحزبي والجماعي البرامجي ... قبل الانتخابات وخلالها وبعدها ... وتحت قبة البرلمان ... خاصة في ظل توسيع الدوائر الانتخابية ... التي أراها نقلة مهمة تُبعد النواب عن العمل المناطقي الضيّق ... إلى العمل الأوسع والأشمل على مستوى المحافظة والمملكة. كما أنه باستطاعة هذه التآلفات والتحالفات أن تستمر في تعاونها وشراكاتها لاحقاً ... لخوض الإنتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات في العام القادم ... مما يعني ديمومة العمل فيما بينها على أسس تحالفية وبرامجية مؤسسية. •الأخوات الفاضلات ..... الإخوة الأفاضل وقبل ان أختم كلمتي ... أود أن أشير إلى أنه سيكون لقانون الانتخاب ... العامل المُهمّ في التأسيس لاحقاً للحكومات البرلمانية ... وفق رؤى وتطلعات جلالة الملك ... حيث أن تشكيل الكُتل والائتلافات والتحالفات ... سيُساعدها على تشكيل الكُتل البرامجية في مجلس النواب ... ونتمنّى أن نرى في المجلس الأغلبية البرلمانية ... التي تقود إلى تشكيل الحكومات البرلمانية في مراحل لاحقة ... مما سُيعزز العمل الديمقراطي والبرلماني في الأردن ... ويقوّي النظام السياسي الذي يعتمد على مُخرجات صناديق الاقتراع. وفي الختام أشكر مركز الحياة ... على تنظيم هذه الورشة ... بمشاركة نخبة من النساء الفاضلات ... لتعريفهن بقانون الانتخاب ... وأهمية العملية الانتخابية ... متمنياً لورشتكم التوفيق ... والخروج بمحاور عمل مهمة ... تخدم مشاركة المرأة في الانتخابات النيبابية القادمة.