ميزانية "المركزي" تنخفض %7.5 في النصف الأول

جفرا نيوز - عمان- انخفضت ميزانية البنك المركزي (موجودات ومطلوبات) في النصف الأول من العام الحالي بمقدار 1.07 مليار دينار، أو ما نسبته 7.5 % مقارنة مع مستواها في نهاية 2015، بحسب آخر احصائيات البنك التي نشرت على موقعه الإلكتروني. ووصلت ميزانية البنك المركزي في نهاية حزيران (يونيو) إلى 13.25 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 14.32 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية العام 2015. وتشير أرقام صادرة عن البنك أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض في الموجودات الأجنبية في نهاية حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 6 % إلى 11.73 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام 2015. وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع. من جهة أخرى، انخفضت قيمة الموجودات المحلية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 16.2 % مقارنة مع نهاية العام 2015 لتصل إلى 1.52 مليار دينار. وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي. وانخفضت قيمة الديون على القطاع العام في النصف الأول من العام الحالي إلى 976 مليون دينار وبنحو 3 % مقارنة مع نهاية العام 2015، حيث كانت تبلغ 1.003 مليار دينار. وتراجعت أيضا قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية حزيران (يونيو) الماضي إلى 301.2 مليون دينار مسجلة انخفاضا نسبته 15 % مقارنة بنهاية العام 2015. في حين ارتفعت قيمة الديون على المؤسسات المالية في النصف الاول من العام الحالي بنسبة 20 % إلى 91.6 مليون دينار مقارنة مع 76.2 في نهاية العام السابق. ومن الجدير بالذكر، أن أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في ست سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون. أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد انخفضت لتصل الى 22.9 مليون دينار مقارنة مع 23.2 مليون دينار في نهاية العام 2015. وأما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند، النقد المصدر، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية. وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص ودائع البنوك المرخصة، انخفضت الودائع بالدينار الأردني بنسبة 20 % بعد أن سجلت قيمة 5.6 مليار دينار في أول نصف من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2015. في حين زادت قيمة الودائع تحت الطلب في أول نصف من العام الحالي إلى 18 مليون دينار، مقارنة مع 5.6 مليون دينار في نهاية العام 2015، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفر. ومن جانب المطلوبات الأجنبية، انخفضت بنحو 14 % في النصف الأول من 2016 لتصل إلى 827 مليون دينار مقارنة مع قيمتها 961 مليون دينار في نهاية العام 2015. وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي. وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد انخفضت الودائع في نهاية حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 30 % مسجلة 638 مليون دينار، مقارنة مع 914 مليون دينار في نهاية العام 2015. FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment