الإيرادات الضريبية تتجاوز 1.63 مليار دينار في الثلث الأول

جفرا نيوز - عمان- ارتفعت الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 6.4 % أو ما مقداره 98.6 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية. وبلغت الإيرادات الضريبية في الثلث الأول من العام الحالي 1.638 مليار دينار مقارنة مع 1.539 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2015. واستحوذت الإيرادات الضريبية على ما نسبته 71.8 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في الثلث الأول من العام الحالي 2.279 مليار دينار. وشكلت تلك الإيرادات الضريبية خلال الثلث الأول من العام الحالي نسبة 6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5.8 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي تفصيل الإيرادات الضريبية، استحوذت الضريبة العامة على السلع والخدمات على النسبة الكبرى؛ إذ بلغت في الثلث الأول من العام الحالي 912.5 مليون دينار مقارنة مع 876.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت تلك الإيرادات في أول أربعة أشهر من العام الحالي بنسبة 4.1 % عن الفترة ذاتها من 2015، وشكلت نحو 40 % من إجمالي الإيرادات المحلية. في حين بلغت الايرادات الضريبية على الدخل والأرباح في الثلث الأول من العام الحالي 586.1 مليون دينار مقارنة مع 517.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت تلك الإيرادات الضريبية خلال فترة المقارنة بنسبة 13.2 %، وشكلت نحو 25.7 % من إجمالي الإيرادات المحلية. وباقي الإيرادات الضريبية توزعت في الثلث الأول من العام الحالي بين 102.3 مليون دينار لبند الضرائب على المعاملات التجارية والدولية، و37.2 مليون دينار ضرائب بيع العقار. يشار إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت في العام 2015 نحو 4.096 مليار دينار مقارنة مع 4.037 مليار دينار في العام 2014 وبنسبة ارتفاع مقدارها 1.5 %. في حين قدرت الحكومة أن تصل الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للعام الحالي نحو 4.597 مليار دينار. ولكن اتخذ رئيس الوزراء مؤخرا سلسلة من القرارات تهدف الى تحقيق ايرادات بمقدار 154 مليون دينار أو ما نسبته 0.55 % من الناتج المحلي الإجمالي والمتضمنة رفع سعر باكيت الدخان وإلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية وزيادة قيمة الضرائب على السيارات المستعملة عبر تخفيض نسب الإعفاءات التي كانت ممنوحة سابقا، وزيادة رسوم نقل ملكية السيارات ما عدا العمومي وزيادة مقطوعة على الكاز والديزل والبنزين بنوعيه، وزيادة الضريبة على الكحول والأنبذة. وكان مجلس النواب السابق أقر أيضا مشروع قانون ضريبة الدخل للعام 2014 بعد إجراء تعديلات على العديد من مواد القانون في نهاية العام 2014 ليبدأ تطبيقه مطلع العام 2015. وكان أبرز التعديلات في القانون رفع ضريبة دخل على أرباح البنوك إلى 35 بالمائة وضريبة دخل على القطاع الصناعي مقدارها 14 بالمائة فقط، وفرض ضريبة دخل مقدارها 20 بالمائة للأشخاص الاعتباريين كافة من غير قطاع الصناعة والبنوك وشركات الاتصالات وشركات توزيع الكهرباء والتعدين.