التعديلات الدستورية حديث مستمر والصالونات السياسية لا تهدأ

جفرا نيوز - جفرا نيوز - محمد الامير اصبحت التعديلات الدستورية حديث مطول من كافة الأطر والتيارات وألسنة الصالونات السياسية التي لاتهدأ,الجدال والصراع يدور ويلتف بين مؤيد ومعار ض على غرار التعديلات الجديده التي تمنح جلالة الملك تعين المناصب السياسية منفردا لولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والمحكمة الدستورية إضافة إلى رئيس المجلس القضائي و قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد الدرك يقول حسين  المجالي ان التعديلات الدستوية الأخيرة هي استكمال لحلقة الإصلاح السياسي الذي نطمح إليه جميعاً، وهي الضامن بأن يتواصل الانسجام والتناغم بين مؤسسات الدولة كافة، بحيث لا تتعارض أو تتنافر هذه الجهود وتتضارب على غرار ما حدث مؤخراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن أية تجاذبات أو سجالات بين أطراف معادلة السلطات يدفع ثمنه الوطن والمواطن. واكد المجالي ان المصلحه الوطنية العليا تستدعي المحافظة على العنصر الأهم في معادلة الدولة الأردنية، وهو جلالة الملك بوصفه صمام أمان وضابطاً ومنظماً لمجمل أداء العملية الإصلاحية التي تجري في بلادنا. نتاج الحديث هو ابعاد اي عمل سياسي سواء حزبي او مستقل والبرلمان الجديد من يفصل الحكاية .
* الرفاعي : التعديلات الدستورية المقترحة تمثل خطوة اضافية . قال النائب الثاني لرئيس مجلس الاعيان، رئيس الوزراء الاسبق، سمير الرفاعي ان التعديلات الدستورية المقترحة تمثل خطوة إضافية، باتجاه استكمال مسيرة الإصلاح السياسي، ورسم ملامح مستقبل النموذج الديمقراطي الأردني، فهي تضمن استقلالية المحكمة الدستورية، والسلطة القضائية، وحيادية قوات الدرك، وعدم تسييس هذه الأجهزة الحساسة، وهي أهداف تحظى بحالة من الاجماع الوطني، مع تباينات طفيفة حول الصياغات وقضايا أخرى تفصيلية. واشار الرفاعي ان النقاش الدائر، يبدو متمحوراً بشكل خاص، حول موضوع ازدواج الجنسية والذي قد أثير حوله الكثير من الاجتهادات وتعددت حوله الآراء، وابتداء أعتقد أنه من الجدير أن نفرق هنا، بين فئات الأردنيين الحاصلين على جنسيات أجنبية، فهؤلاء ليسوا كتلة واحدة، وإنما تتعدد الحالات تبعاً لظروف الحصول على الجنسية الأخرى. وهو ما يعيدني إلى موضوع "قدسية القسم" *الحموري : التعديلات كارثيه والدستور الاردني نزيه . يرى الخبير الدستوري محمد الحموري هذه التعديلات كارثية على الدستور الاردني الذي يعد من احسن واجمل وانزه الدساتير العربية على الاطلاق وهو يعني دستور عام 52 الذي وضعه الملك الراحل طلال بن عبدالله . واضاف الحموري ان هذه التعديلات تشكل عبئا على الملك وتضعه في مواجهة شعبه باعتبار هذه التعديلات تحمله مسؤولية القرارات المتخذة وهو في غنى عن ذلك كما نص على ذلك الدستور حيث جعل الملك بمنأى عن اي مساءلة والقاء كل اللوم على السلطات الاخرى ومنها التشريعية بطبيعة الحال. وفي السياق نفسه تحدث الدكتور ممدوح العبادي "لجفرا نيوز " ان الحكومة كانت متسرعه في اتخاذ قرار تعديلات الدستور واربكت الشارع السياسي لكن هناك ايحابيات في بعض التعديلات الداخلية منها تعيين الجسم القضائي بإرادة ملكية في الوقت الحالي الا انه من الافضل ان يتم انتخاب رئيس السلطة القضائية من قبل القضاة في محكمة التمييز التي تعتبر اعلى المحاكم القضائية كما في الدول المتقدمة.