القواسمي: تخفيض الضرائب والرسوم على الألبسة والأحذية يعزز التسوق

جفرا نيوز -
عمان - أكد ممثل قطاع الالبسة والاقمشة في غرفة تجارة الأردن، اسعد القواسمي، أن قرار تخفيض الضرائب والرسوم على الالبسة والاحذية يسهم في تعزيز تنافسية قطاع الالبسة محليا، مقارنة بدول المنطقة اضافة إلى جذب العديد من العلامات التجارية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المملكة مقصدا لسياحة التسوق. وقال القواسمي، خلال تصريحات صحفية أمس، ان أسعار الالبسة والاحذية شهدت تراجعا ملحوظا في السوق المحلية بفعل قرار الحكومة القاضي بتخفيض الضرائب والرسوم على الالبسة والاحذية. وكانت الحكومة قررت في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي تخفيض ضريبة المبيعات العامة على عدد من الأصناف من 16 % إلى 8 %، كما شمل القرار أيضا تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على أصناف تجارية عديدة. ووافقت الحكومة على تخفيض الضريبة بالاستناد لأحكام المادة 22/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات بالموافقة على تخفيض الضريبة من 16 % إلى 8 % على كل من الملابس والحقائب والملابس الجلدية والساعات والأحذية والعطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات والألعاب. وشمل القرار تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على كل من العطور ومستحضرات التجميل والملابس من جلد طبيعي. وأكد القواسمي ان القرار اسهم في الحد من عمليات تهريب الاحذية التي تدخل المملكة بصفة الادخال المؤقت لغايات التصدير نظرا لتراجع أسعارها. واشار الى ان القرار اسهم في تعزيز تنافسية قطاع الالبسة في المملكة مقارنة بدول المنطقة، اضافة إلى جذب العديد من العلامات التجارية، الامر الذي من شأنه ان يسهم جعل السوق المحلية مقصدا لسياحة التسوق. واوضح ان مستوردات الأحذية ارتفعت بشكل ملحوظ بعد تطبيق القرار؛ حيث وصلت قيمة المستوردات خلال فترة بين 15 /10 /2015 الى 15/ 4 /2016 الى 30 مليون دينار بدلا من 20 مليون خلال نفس الفترة من السنوات الماضية. وقال ان القطاع مع دعم الصناعة الوطنية الا ان كميات التصنيع من الالبسة لا تغطي أكثر من 25 % من احتياجات السوق المحلية. وطالب بضرورة اعفاء الاصناف الأخرى من الاقمشة لدعم المشاغل التي توظف الأردنيين وللحفاظ على هذه الصناعة قائمة. وأكد القواسمي أن البضائع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية تتمتع بجودة عالية في ظل وجود رقابة من قبل المواصفات والمقاييس ومن الجهات المعنية بالعلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية. واشار القواسمي الى وجود تحديات تسبب حالة ركود في قطاع الالبسة أهمها اجراءات دائرة السير بمنع الوقوف والتوقف في الشوارع، في ظل غياب الاماكن المتخصصة للاصطفاف ضمن المناطق الجغرافية التي توجد بها محال الالبسة. ودعا القواسمي أمانة عمان الكبرى إلى سرعة إنجاز مشروع (الاتو بارك) الذي يتيح للمواطنين الاصطفاف في مواقع محددة مدفوعة الاجر وتخصيص موافق لغاية التحميل والتنزيل فقط، اضافة إلى اعادة النظرة بنسبة الضريبة المقطوعة على الالبسة والتي تصل إلى 20 %. واشار الى وجود اعباء اخرى تواجه قطاع الالبسة تتعلق بالرسوم الاضافية، خصوصا بعد انتقال عمليات المعاينة والتحميل في منطقة العقبة الخاصة الاقتصادية الى ساحة 4؛ حيث يتم فرض رسوم تصل الى 75 دينار على كل حالة عدا عن عمليات التأخير في التخليص على البضائع. FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment