مطلوب امين عام لتطوير القطاع العام "فل اوبشن" وشروط الوظيفة تُفصلها لاحدهم

جفرا نيوز - إعلان الوظيفة يشترط حصول المتقدم على بكالوريوس هندسة صناعية!!جفرا نيوز-
طالب عدد من الأكاديميين و مختصين الإدارة باعادة النظر في شروط تعبئة شاغر أمين عام وزارة تطوير القطاع العام المنشورة على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء حيث اشترط للمشاركة في هذه المسابقة الحصول على شهادة جامعية في الادارة وهذا منطقي ومعقول ولكن الغريب هو طلب الحصول على شهادة هندسة صناعية الامر الذي يثير الريبة والشكوك كون الهندسة الصناعية لا تمت نهائياً لمنصب أمين عام وزارة تطوير القطاع العام.
كما طالب المذكورين في رسالة وصلت "جفرا نيوز" بتخفيض مدة الخبرة الادارية للأكاديمي، حيث أن 15 عاماً تجعل الأكاديمي في موقع رئيس جامعة او نائب رئيس جامعة أو عميد كلية كونه حينها يحمل رتبة أستاذ دكتور، ولا نعتقد اطلاقاً أن من يحمل هذه الرتبة أن يعمل أميناً عاماً لوزارة كون وزيرها لا يحمل أي رتبة جامعية وهناك من يقول في الرئاسة والوزارة والجامعة أن الوزير الحالي كانت خبرته بحدود ثلاث سنوات فقط، كما أن الأمين العام السابق للوزارة كان يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة محللين مغمورة. وقالت الرسالة ا اعلان رئاسة الوزراء وضع من ضمن متطلبات اشغال الوظيفة المؤهلات العلمية التالية :

الاساسية : بكالوريوس في العلوم الادارية او الهندسة الصناعية.
الاضافية : الماجستير او الدكتوراه في العلوم الادارية او الهندسة الصناعية.
حيث يفهم تماما ان يكون من ضمن شروط القبول ماجستير او بكالوريوس علوم ادارية كما قلنا هي وظيفة ادارية بحته ، لكن ما لا يفهم ؟؟ لماذا تصر رئاسة الوزراء على اشتراط من يمتلك بكالرويس هندسة صناعية سواء في البكالوريوس او الماجستير، الا اذا كانت وزارة تطوير القطاع العام ستشرف على مصانع الاسمنت ومصانع الحديد اوالصناعات الثقيلة او الخفيفة؟.

الا تتفقون ان في الحكاية ما فيها خاصة اننا علمنا من مصدر داخل الوزارة انه قبل فترة تم تعين (12) موظفاً قياديا في الوزارة يحمل بعضهم شهاداة البكالوريس والماجستير في الهندسة الصناعية، فاذا كانت هذه الوظيفة قد فصلت لاحد هؤلاء الذين تم زرعهم في الوزارة فلماذا هذا (اللف والدوران) ولتعلن الحكومة تعيين احد هؤلاء دون هذا التلحف بالشفافية والاعلان عبر الصفحة الرسمية... ثم تشكيل لجنة ..ومقابلة العشرات ...ثم بالنهاية يتم تعيين الشخص الذي فصل الاعلان لاجله .

ما نعرف على الاقل ان هنالك وزارات لا يصلح فيها إلا ان يكون الوزير حاملا لذات الشهادة التي يمكن من خلالها قيادة وزارته حتى لا يكون اضحوكة لمن حوله فوزارة الاشغال العامة لا يصلح لها سوى وزير يحمل شهادة الهندسة، ووزارة الصحة لا يصلح لها إلا وزيرا يحمل شهادة الطب.. وقد قامت الدنيا ولم تقعد في سنوات خلت حين تم تعيين مهندس كوزير للصحة اذ ان هذه الامور تتطلب تخصصاً واضحاً .

اما ان تطلب الحكومة تعيين امين عام لوزارة تطوير القطاع العام يحمل شهادة البكالوريوس او الماجستير في الهندسة الصناعية فهذه لم تحدث قبل الآن، ونعتقد ان هذا الاعلان مضحك مبكي في كل المقاييس وسننتظر من ستقوم الحكومة بتعيينه في هذا المنصب لنكتشف بعدها فيما اذا كان وراء الاكمة ما وراءها ام لا .

الغريب ان هيئة مكافحة الفساد الصامتة منذ ما بعد مغادرة سميح باشا بينو لم تحرك ساكناً، اذ كان بإمكان هذه الهيئة المهمة ان تبعث لرئيس الحكومة او لوزير تطوير القطاع العام استفسارا حول حكاية الهندسة الصناعية ولكن يبدو انها مشغوله باشياء غير رقابة الحكومه وتخبيصاتها؟.