الحل والاستقالة...

جفرا نيوز - جفرا نيوز- باسم سكجها تقتضي المصلحة العامة أن يُحلّ مجلس النواب الحالي، وتُشكّل حكومة إنتقالية ذات مهمة محدّدة هي إجراء الإنتخابات، فالقانون أنجز وصار أمراً واقعاً، ولن يوصلنا التأخير في هذا الاستحقاق إلاّ لمزيد من التشويش على المرحلة المقبلة، فلكلّ شئ إذا ما تمّ نقصان. وببساطة، فعلينا توقّع أن يتحوّل المجلس، في الشهرين الباقيين على الدورة العادية، إلى ساحة مزايدات سياسية بحثاً عن الشعبية، وستمنح هذه الفترة من الوقت الضائع فُرصة ذهبية للنواب أن يستغلوا "المايكروفون” للترويج الانتخابي، وليس سرّاً أنّ الحملات الانتخابية بدأت فعلاً. وتقتضي أساسيات النزاهة الوطنية أن تكون الفُرص متساوية أمام المرشّحين المحتملين، ووجود مجلس النواب الحالي يخرق هذه القاعدة، وفي تقديرنا أنّ هناك مهمة وطنية عاجلة أمام رئيس الحكومة، الذي كان رئيساً للجنة الملكية للنزاهة الوطنية، هي أن يستكمل الانظمة الانتخابية المطلوبة بالسرعة اللازمة، ونعرف أنّها جاهزة أصلاً، ثمّ يعلن عن حلّ مجلس النواب، فيتقدّم بعدها فوراً من جلالة الملك باستقالته، وهي أصلاً ستكون دستورياً تحصيل حاصل... وفي تقديرنا، أيضاً، أنّ هذه الخطوة لو تمّت ستقابل من الشارع والنخبة السياسية بالتقدير الكبير، باعتبارها سابقة تاريخية، تؤسس لمرحلة جديدة، ويبقى أنّ علينا التأمّل مطولاً بقرار مجلس النواب الأخير تغليظ العقوبة على المدخنين في الأماكن العامة، وفي ظنّنا أنّ الكثيرين منهم كانوا يرفعون يدهم اليمنى تأييداً، وبين أصابع اليد الأخرى سيجارة مشتعلة.