الحكومة تترك الباب مفتوحا لشراء الغاز الاسرائيلي

جفرا نيوز -  

جفرا - محمد ابو سند
ترك  وزير الطاقة و الثروة المعدنية ابراهيم سيف  الباب مفتوحا على احتمالية توقيع الحكومة لاتفاقية شراء الغاز الاسرائيلي " اتفاقية نوبل انيرجي " دون ان يعلن الانتهاءمن هذة الاتفاقية . ولم ينفى الوزير سيف الانباء التي ذكرت عن الغاء الاتفاقية  بل قال انة تجري مراجعه بعض بنود خطاب النوايا .
وقال امام النواب : إن مسودة خطاب النوايا مع نوبل  لم تحددإطاراً زمنياً، بل ترك الباب مفتوحاً لمزيد من التفاوض حول الجوانب الفنية حال التوصل إلى اتفاق، وهناك الجوانب المالية المرتبطة بالأسعار التي يمكن أن يتم التزويد على أساسها، وكذلك الكميات التي يمكن أن تلتزم الأطراف بشرائها على أساس سنوي، وفترة التعاقد، وفي ضوء المتغيرات الهائلة في سوق النفط العالمي، والتحولات التي يشهدها خليط الطاقة في المملكة، فإن مراجعة بعض بنود خطاب النوايا كان ضرورياً، كذلك فإن غاز نوبل يعتبر أحد الخيارات والبدائل العديدة المتاحة التي يمكن اللجوء اليها ولن يتم بأي حال من الأحوال الارتهان لمصدر واحد للتزود، حمايةً للمصالح الوطنية إذ أؤكد للمجلس الكريم على وجود مسارات متوازية من شأنها إحداث تنافس بين المزودين لتحسين شروطنا التفاوضية ضمن مساعي تأمين احتياجاتنا من الطاقة.
واوضح انه تم توقيع خطاب نوايا بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي بشهر أيلول / سبتمبر 2014، حيث تضمن خطاب النوايا إطاراً عاماً حول الكميات والأسعار التي يمكن لشركة الكهرباء الوطنية الحصول عليها من نوبل انيرجي في حال تم التوصل إلى اتفاق حول العديد من البنود الخلافية التي لا تزال عالقة. وتم توقيع مسودات مذكرات (خطابات نوايا) مشابهة مع السلطة الفلسطينية وجمهورية مصر العربيةضمن مساعي شركة نوبل لتأمين مشتريين لما يمكن انتاجه في المستقبل  وقال : كذلك هناك جوانب مرتبطة بالبنية التحتية الداعمة للمشروع والتي لا تزال قيد البحث، حيث أن المتغيرات التي طرأت في السوق منذ توقيع خطاب النوايا فرضت إعادة النظر في الكثير من البنود ولم يتم حتى الان التوصل إلى اتفاق بشأنها وهي قيد  البحث على المستوى الفني.


وتاليا نص كلمة الوزير سيف  سعادة رئيس مجلس النواب، أتوجه بالشكر لأصحاب المداخلات والملاحظات الواردة ..... يعتبر قطاع الطاقة أحد أكبر التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الاردني وخلال العام 2014، بلغت كلفة استيراد الطاقة حوالي (18%) من الناتج المحلي الإجمالي، انخفضت خلال العام الماضي إلى حوالي (12%) بفضل تراجع أسعار النفط عالمياً ، والتحول من استخدام الوقود الثقيل إلى استخدام الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء اعتباراً من يوليو / تموز الماضي بنسبة (85%).    وتقوم استراتيجية الحكومة فيما يخص قطاع الطاقة على محورين رئيسيين هما تنويع وتأمين مصادر التزود وزيادة الفعالية في استخدامات الطاقة. من هنا جاء التركيز على مسارات رئيسية أربعة في توليد الكهرباء، بدءاً من استخدام الغاز في توليد الكهرباء إلى الصخر الزيتي، والمشروع النووي، واخيراً الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.   من جهة مصادر التزود فإن الأردن حتى العام 2010 وكما هو معروف اعتمد على الغاز المصري لتوليد الكهرباء، إلا أنه ومنذ العام 2011 بات الخط الناقل للغاز ( فجر ) يتعرض لاعتداءات، ولم يتم انتظام التزود بالغاز من مصر الشقيقة منذ ذلك الحين، مما أدى إلى التحول إلى زيت الوقود والديزل لتوليد الكهرباء وهو ما رتب كلفاً إضافية على النظام الكهربائي، وأدى إلى تراكم المديونية على شركة الكهرباء الوطنية، كذلك عانت العديد من الصناعات المحلية جراء تلك الانقطاعات وما نجم عنها من ارتفاع الكلف، ضمن هذا الإطار فإننا نتابع باهتمام الاكتشافات الأخيرة التي أعلن عنها في مصر (حقل ظهر) وحيث يوجد تعاقدات بين لغاية العام 2034، وتم الاتفاق على بروتوكول جديد للتعاون يضمن حقوق الأردن في الكميات التي لم يتم الحصول عليها خلال فترات الانقطاع.     وانسجاما مع أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة بتنويع مصادر التزود بالطاقة وعدم الاعتماد على مصدر وحيد وتجنب تكرار آثار انقطاع الغاز المصري فقد قامت الحكومة بدراسة جميع الخيارات والبدائل المتاحة لها بهدف تأمين أكثر من مصدر للغاز الطبيعي للمملكة، وقد شملت هذه الخيارات، إضافة إلى متابعة الجانب المصري للاستمرار في تزويد كميات الغاز المتفق عليها ما يلي:-   1. مشروع استيراد الغاز الطبيعي بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة جاء هذا المشروع كأحد الحلول لمعالجة الأزمة، فقد وافق مجلس الوزراء بتاريخ 26/05/2012على تنفيذ مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة حيث تم توقيع اتفاقية استئجار باخرة الغاز العائمة بتاريخ 31/07/2013 وكذلك التوصل لاتفاق مع شركة شل العالمية لتوريد 150 مليون قدم مكعب يومياً، إضافة إلى تأمين كميات غاز إضافية أخرى من السوق العالمي وتم بحمد الله الانتهاء من تنفيذ المشروع في منتصف عام 2015، وحالياً فإن التزود يتم من خلال شركة شل العالمية الحاصلة على حقوق تطوير حقول الغاز في دولة قطر.   وتقدر استطاعة التخزين في الباخرة العائمة 160 ألف متر مكعب غاز مسال والتي تعادل (3.4) مليار قدم مكعب غاز طبيعي بالحالة الغازية والتي تكفي لسد احتياجات محطات الكهرباء لمدة 8 أيام، وبات هذا أحد المصادر الآمنة والمستقرة للتزود بالغاز على مدى العشر سنوات المقبلة، وسوف تحتفظ الحكومة بهذا الخيار الاستراتيجي ضمن سياساتها تنويع مصادر التزود والحفاظ على البدائل المتاحة.   2. الغاز من قبالة شواطئ غزة يتم التفاوض حالياً مع شركة "بريتش غاز" لاستيراد الغاز من سواحل غزة، وتم توقيع خطاب نوايا بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة بريتش غاز خلال شهر أيار من العام 2014 على هامش مؤتمر دافوس البحر الميت ولا تزال المفاوضات مستمرة حول الجوانب الفنية والمالية مع الشركة وكبار المستثمرين في المشروع .       3. مشروع أنبوب النفط الخام والغاز الطبيعي العراقي الأردني يجري حالياً مباحثات بين الجانب الأردني والجانب العراقي لمشروع مد خط أنابيب لتصدير النفط والغاز الطبيعي من البصرة إلى العقبة، وخلال الأسبوع الماضي تم اختيار الشريك الاستراتيجي (المطور) لتنفيذ المشروع الذي سيزود الأردن بجزء من احتياجاته من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى النفط الخام.     4. الغاز القبرصي تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 9/09/2014 بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة في جمهورية قبرص للتعاون في مجال الطاقة وكذلك دراسة إمكانية تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأردن والمباحثات جارية بهذا الخصوص، حيث قمت شخصياً بزيارة قبرص في الأسبوع الأخير من العام الماضي. والتقيت المسؤولين هناك لبحث التعاون في مجال التزود بالغاز، وبالأمس التقيت في مكتبي نائب وزير الخارجية القبرصي لمتابعة الأطر الممكنة للتعاون.   ضمن ذات السياق يتواجد اليوم وفد برئاسة أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الجمهورية الجزائرية لبحث إمكانية التزود بالغاز، وسوف نطلع المجلس الكريم على نتائج تلك المباحثات.     5. الغاز من الحقول المكتشفة في شرق البحر الابيض المتوسط من خلال شركة نوبل انيرجي تم توقيع خطاب نوايا بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي بشهر أيلول / سبتمبر 2014، حيث تضمن خطاب النوايا إطاراً عاماً حول الكميات والأسعار التي يمكن لشركة الكهرباء الوطنية الحصول عليها من نوبل انيرجي في حال تم التوصل إلى اتفاق حول العديد من البنود الخلافية التي لا تزال عالقة. وتم توقيع مسودات مذكرات (خطابات نوايا) مشابهة مع السلطة الفلسطينية وجمهورية مصر العربيةضمن مساعي شركة نوبل لتأمين مشتريين لما يمكن انتاجه في المستقبل  كذلك هناك جوانب مرتبطة بالبنية التحتية الداعمة للمشروع والتي لا تزال قيد البحث، حيث أن المتغيرات التي طرأت في السوق منذ توقيع خطاب النوايا فرضت إعادة النظر في الكثير من البنود ولم يتم حتى الان التوصل إلى اتفاق بشأنها وهي قيد  البحث على المستوى الفني. إن مسودة خطاب النوايا مع نوبل المشار إليها أعلاه لم تحددإطاراً زمنياً، بل ترك الباب مفتوحاً لمزيد من التفاوض حول الجوانب الفنية حال التوصل إلى اتفاق، وهناك الجوانب المالية المرتبطة بالأسعار التي يمكن أن يتم التزويد على أساسها، وكذلك الكميات التي يمكن أن تلتزم الأطراف بشرائها على أساس سنوي، وفترة التعاقد، وفي ضوء المتغيرات الهائلة في سوق النفط العالمي، والتحولات التي يشهدها خليط الطاقة في المملكة، فإن مراجعة بعض بنود خطاب النوايا كان ضرورياً، كذلك فإن غاز نوبل يعتبر أحد الخيارات والبدائل العديدة المتاحة التي يمكن اللجوء اليها ولن يتم بأي حال من الأحوال الارتهان لمصدر واحد للتزود، حمايةً للمصالح الوطنية إذ أؤكد للمجلس الكريم على وجود مسارات متوازية من شأنها إحداث تنافس بين المزودين لتحسين شروطنا التفاوضية ضمن مساعي تأمين احتياجاتنا من الطاقة.   ضمن هذا السياق ستستمر الحكومة ومن خلال شركة البترول الوطنية بالتنقيب عن المصادر المحلية المحتملة وخلال أسابيع يتوقع أن نتوصل لاتفاق مع أحدى الشركات العالمية للتنقيب وذلك بعد انسحاب شركة BP من الاستثمار في الحقل في نهاية عام 2013.