"الشرق العربي" توزع 15 % أرباحا نقدية

جفرا نيوز - قرر مجلس إدارة الشرق العربي خلال اجتماعه الأول للعام الحالي توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 % من رأس المال وتدوير باقي الأرباح. كما أقر في الجلسة ذاتها، الثلاثاء الماضي، الميزانية العمومية للشركة للفترة المنتهية في 31/12/2015. وقال رئيس مجلس الإدارة ناصر اللوزي بأن أرباح الشركة الفنية خلال العام 2015 بلغت 9.7 مليون دينار، فيما بلغت الأقساط المكتتبة 102 مليون دينار مقارنة مع 94 مليون دينار للعام 2014 بزيادة نسبتها 8 %. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 5.6 مليون دينار مقارنة مع 6.4 مليون دينار لسنة 2014، بينما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.37 مليون دينار مقارنة مع 5 ملايين دينار لسنة 2014. وزادت الموجودات بمقدار 9 ملايين دينار حتى نهاية العام 2015، حيث بلغت 103 ملايين دينار مقارنة مع 94 مليون دينار في بداية العام، بزيادة نسبتها 9 % عن العام السابق (2014). وزادت الودائع البنكية بمقدار 1.6 مليون دينار أردني عن العام السابق (2014) لتصل 35.35 مليون دينار، وأضاف اللوزي بأن الشركة ماضية في تطوير خططها الطموحة في زيادة الإنتاج وإضافة المزيد من المنتجات التأمينية التي تخدم المواطن وتحقق رغباته في ضمان صحته وممتلكاته بطريقة آمنة لدى شركة تتمتع بالمصداقية والريادة. وتعمل الشركة ضمن مظلة مجموعة الخليج للتأمين المتواجدة في سبع دول عربية، الأمر الذي ساهم في دعم الخدمات والمنتجات التأمينية التي تقدمها الشركة، كما دعم الحفاظ على تقدمها و نجاحها المستمر. وقد تم تجديد تصنيف الشركة للعام 2015 مع وكالة التصنيف العالمية A.M. Best، حيث حافظت الشركة على درجة تصنيف ائتماني بتاريخ 4/6/2015 لتبقى bbb+ خلال العام 2015، والحفاظ على قوة الملاءة المالية للشركة بدرجة B++، وبمنظور مستقر لكلا التصنيفين، وهو التصنيف الأعلى على مستوى شركات التأمين العاملة في السوق المحلي للسنة العاشرة على التوالي، كما صرح بأن الأرباح المتاحة للتوزيع تجاوزت 25 % من رأس المال إلا أن مجلس الإدارة نسب للهيئة العامة بتوزيع 15 % من رأس المال فقط، وتدوير باقي الأرباح تقوية للمركز المالي للشركة القوي أصلا. هذا وقال الرئيس التنفيذي للشركة مصطفى ملحم بأن هذه النتائج الفنية القياسية في تاريخ الشركة تأتي منسجمة مع الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يبذلها كادر الشركة المؤهل، بالرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في المنطقة. وقامت الشركة بدفع مبالغ تعويضات للمتضررين خلال السنة 2015 تجاوزت 71.7 مليون دينار أردني، ودون أن يؤثر ذلك على نسبة السيولة أو الربحية للشركة، كما لم يتم استخدام أي مبالغ من الودائع الثابتة للشركة، وهو مؤشر كبير على قدرة الشركة على دفع أي مبالغ تعويضات، مما يجعلها الخيار الأفضل والأكثر أمانا للمنشآت والشركات والمؤسسات الكبرى، ويعزز مكانة الشركة الأكثر ربحية والأكثر انتاجا وملاءة مالية غير مسبوقة في السوق المحلي.