الأردن 2016: تغييرات.. وأعيان جدد.. وحكومة انتقالية وانتخابات

جفرا نيوز -


جفرا نيوز - خاص - نضال الفراعنة

لا تتردد مصادر أردنية مطلعة في التأكيد أمام "جفرا نيوز" إلى القول أن حكومة الدكتور عبدالله النسور استنفدت مبررات البقاء في الدوار الرابع، وأن رحيلها أصبح وشيكا بعد أسبوع من حل البرلمان، الذي أصبح رحيله هذا العام شبه مؤكدا أيضا، إذ ينتظر أن يتم تمرير قانون الانتخاب نهاية الشهر الحالي، وبعدها يتم اللجوء إلى حل البرلمان خلال شهر نيسان القادم ، ورحيل وزارة النسور بنفس الشهر، التي لم يعد ممكنا احتمال بقائها شعبيا، وسط توقعات ب"انفجار سياسي" بين الحكومة والبرلمان اذا استمرا بلا حل.

عمليا يمكن القول استنادا إلى المصادر، إن إجراء الانتخابات البرلمانية ستكون نهاية شهر اغسطس/اب، ما يعني عمليا أن الدورة البرلمانية العادية الأولى للبرلمان الثامن عشر ستبدأ طبقا لموعدها الدستوري في شهر أكتوبر/تشرين أول، إذ أن هذا الشهر سيشهد انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم للسيدات، إذ يحظر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أية دعايات سياسية أو حزبية في البلد المستضيف أثناء البطولة، وهو ما يرجح عمليا الانتهاء من ملف الانتخابات قبل ذلك الموعد.

انتخابات أخرى؟

هنا تثور معضلة أخرى تتمثل في استحقاق الانتخابات البلدية، وانتخابات اللامركزية، إذ يصعب عمليا أن تتمكن الحكومة من إجراء ثلاثة انتخابات في النصف الأخير من عام 2016، وهو أمر يمكن معه الترجيح أن الانتخابات البلدية، واللامركزية سيتم ترحيلها إلى ربيع العام 2017 ، إذ سيتم التركيز هذا العام على الانتخابات البرلمانية، والتحضير إليها جيدا استنادا إلى قانون لانتخاب، الذي ستقره اللجنة القانونية في البرلمان، تمهيدا لشروع البرلمان في مناقشته، والسير به.

حكومة انتقالية

تقول المعلومات إن وزارة النسور تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأنها راحلة حتما، وهو ما يعني ولادة حكومة انتقالية بعنوان وحيد وهو التحضير للانتخابات، والإشراف عليها، مع خلفية اقتصادية لرئيسها، إذ يمكن لنجاح الحكومة الانتقالية أن يجعل منها حكومة "طويلة العمر" بعد الانتخابات، إذ يتطلب العرف الدستوري أن تؤلف وزارة جديدة بعد اعلان نتائج الانتخابات، وهو أمر لا يُقرّه الدستور، إذ يمكن للحكومة الانتقالية أن تستمر، وتتقدم ببيان وزاري إلى البرلمان لنيل الثقة على أساسه.

الرئيس المقبل؟

يمكن عمليا لصانع القرار الأردني أن يُفاضِل بين مروحة خيارات واسعة لتسمية رئيس الحكومة المقبل، بمهمتين رئيسيتين الأولى "انتخابية" والثانية "اقتصادية"، إذ أوصلت وزارة النسور العباد إلى مرحلة "الكفر" في السياسات الاقتصادية الحكومية، اضافة إلى "تطفيش" رجال الأعمال والمستثمرين العرب، خصوصا وأن لدى أوساط أردنية واسعة قناعة متزايدة أن حكومة النسور صامدة فعليا بسبب الغطاء الأمني، إضافة إلى عدم الرغبة في ترحيل الحكومة، بسبب غياب البدائل السياسية، ولضيق المُهل الدستورية، وبالتالي فإنه يجب أن يكون للرئيس المقبل خلفية اقتصادية وهنا يبرز إسم رئيس الحكومة السابق سمير الرفاعي، فالرجل أدار بصمت في العامين الماضيين ورش عصف ذهني على المستوى الشعبي من خلال "ترحاله" بين المدن والبوادي الأردنية لمعاينة هموم الناس، وتلمس واقع الحال، وهو ما يعني أنه اتجه إلى "تنقيح" تجربته السياسية"، علما أن الرجل أدار مؤسسة اقتصادية دولية، وحقق من فوق قمتها نجاجات مالية واقتصادية لافتة، كما انه لم يأخذ اثناء توليه رئاسة الحكومة فرصته بسبب احداث الربيع العربي.

ومن الأسماء المرشحة لتشكيل حكومة انتقالية فايز الطراونه اذا ما تم تعينه رئيساً للأعيان وايضاً فيصل الفايز مرشح لتشكيل حكومه انتقالية او تعينه للديوان وهو يحظى بثقه واحترام في الشارع الأردني

هاني الملقي

يبرز إسم رئيس مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة الوزير والسفير السابق هاني الملقي، فهو استلهم التجربة المصرية في الاسثمار وجذب رجال الأعمال والمستثمرين العرب، وهو ما يعني أنه مؤهل لتحقيق استراتيجية استثمارية، كما أن خبرته التنظيمية في العقبة، أكسبته عمقا إداريا لإدارة ملف الانتخابات، إضافة إلى كونه وزيرا سابقا للخارجية فهو مؤهل للاتصال والتواصل السياسي مع عواصم المال العربية لحثها بدبلوماسية إلى الاستثمار في البيئة المالية الأردنية.

السرور وحماد والصرايرة

تبدو أسماء سعد هايل السرور، وجمال الصرايرة، و وزير الداخلية سلامة حماد أسماء مرشحة بقوة لخلافة النسور على رأس حكومة انتقالية، فالسرور أعلن صراحة أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة، وهو ما يعني أنه ربما يكون شخصية مفضلة على رأس حكومة انتقالية، إذ أنه متفرغ سياسيا، والسرور أدار الدورة البرلمانية الأولى للبرلمان الحالي ، وشكل قناة اتصال حيوية مع الديوان الملكي، في حين أن الوزير سلامة حماد أعاد الحيوية إلى وزارة الداخلية، وأظهر قدرات حضوره في الميدان، كما أن حماد أشرف بالذات على ملف انتخابات 1993 وهي الانتخابات التي لا تزال أوساط أردنية تؤكد على أنها الأكثر نزاهة، وحيادية، إذ أن وجود حماد على رأس حكومة تدير الانتخابات هو أمر من شأنه أن يعطي مصداقية أكبر وأوثق لإجراءات الحكومة في الملف الانتخابي،ويظهر أيضا إسم الصرايرة كشخصية ذو خلفية اقتصادية مؤثرة، فالرجل يقود شركة البوتاس الأردنية منذ سنوات، إذ ظهرت لمسات وخبرة الصرايرة في النتائج المالية اللافتة للبوتاس في الأعوام الأخيرة، وهي نجاحات أدارت الأضوء ناحية الصرايرة، الذي يمتلك ميزة إضافية وهي شعبيته في الأوساط الأردنية كرجل يرفض الصراعات السياسية، ومنطق تصفية الحسابات.


الباشا حسين المجالي

الباشا حسين هزاع ليس مستبعد من اي منصب ، فالرجل لم ينتهي ونجح في الامن العام ووزير داخلية.

النسور قال لاشخاص مقربين منه ، "انني افتقد حسين هزاع فقد كان سندا لي وبجانبي وكان يركن عليه بعدة مواضيع.
منها علاقة الحكومة مع النواب".

تغييرات محتملة

تبدو قيادة الجيش العربي، ورؤساء المؤسسات الأمنية على اختلافها، بعيدة عن التغييرات في المرحلة المقبلة، بسبب النجاحات المتكررة في الملف السوري، وصون الأمن الداخلي، والإسهام دوليا في المعركة المفتوحة ضد الإرهاب، فيما قد تعمد القيادة السياسية إلى إجراء تغييرات في السلطة القضائية، والهيئة المستقلة للانتخاب، وقيادة أمانة عمّان.

أعيان ووجوه جُدد

تقول المعلومات إن الانتخابات البرلمانية المقبلة، ربما يتبعها مباشرة تأليف مجلس جديد للأعيان، إذ من المحتمل أن يضم وجوه سياسية جديدة، ومؤثرة في الشارع السياسي، للإفادة من خبراتها في شتى التخصصات العسكرية والاقتصادي.


كما علمت " جفرا نيوز " ان المجلس القادم من المتوقع ادخال بعض من النواب الذين لن يخوضوا الانتخابات.

ومن المتوقع ادخال النسور في الأعيان وبعض من أعضاء حكومته ، حيث من المتوقع ان عددا من الوزراء في حكومة النسور سيخوضوا الانتخابات.

 

كما ان الفرصه سانحه امام كافه الأردنيين والإخوان المسلمين اذا قررو خوض الانتخابات وإذا تم تعديل السيناريو.