العجارمة : هل يجيز الدستور توجيه استجواب لرئيس الوزراء ؟
الثلاثاء-2016-01-26 11:49 pm

جفرا نيوز - جفرا نيوز -
تساءل رئيس ديوان التشريع الدكتور نوفان العجارمة عن جواز استجواب مباشر لرئيس الوزراء حسب الدستور الأردني.
وكتب العجارمة على صفحته الخاصة على فيسبوك :
بالرجوع الى احكام الدستور الأردني نجده يستخدم تعبير (رئيس الوزراء ) و تعبير الوزراء و تعبير الوزير و تعبير مجلس الوزراء و تعبير الوزارة ، ومما لا شك فيه ان كل تعبير مقصود لذاته ولا ترادف في التعبير الدستوري ، وبالنظر الى المادة ٩٦ من الدستور الباحثة في حق مجلس الأمة في توجيه الأسئلة و الاستجوابات نجدها تنص على :
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش إستجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة .
وعليه نجد بانه لا يجوز توجه استجواب مباشر لرئيس الوزراء والاسباب التالية :
١-المادة ٩٦ استخدمت تعبير الوزراء ولم تستخدم تعبير ( رئيس الوزراء) .
٢-وفقا لاحكام المادة ٤٧ من الدستور فان الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه، ودائما السلطة تقترن بالمسؤولية ، فالوزير صاحب ولاية في كافة المسائل المتعلقة بوزارته اكثر مِن رئيس الوزراء .
٣- وفقا لاحكام المادة ٥١ من الدستور نجد بان رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته، اي هناك فرق بين المسؤولية المشتركة و المسؤولية الخاصة بكل وزارة ! ومن ثم لا يجوز استجواب رئيس الوزرا عن امر يخص وزارة اخرى ، فالاستجواب يجب ان يوجه للوزير المعني مباشرة باعتباره صاحب السلطة والاختصاص في الامر المتعلق بوزارته .
٤- وفقا لمبدأ اقتران السلطة بالمسؤولية فانه لا يجوز محاسبة رئيس الوزراء عن امر خارج اختصاصه وفقا لاحكام الدستور ، والقول بخلاف ذلك يعني تنصل كل وزير من المسؤولية .
نخلص الى القول بانه يمكن استجواب رئيس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة او عن اعمال الوزارة التي يشغلها اذا كان يشغل حقيبة بالاضافة الى رئاسة الوزراء وكما هو الحال حاليا يحث يحمل رئيس الوزراء حقيبة وزوارة الدفاع .

