القواسمي: علامات تجارية تقرر البقاء في السوق المحلية

جفرا نيوز - عمان- قال ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي إن "العلامات التجارية السبع التي كانت ستخرج من السوق المحلية عدلت عن ذلك وقررت البقاء على أن تقوم بعملية إعادة هيكلة دون المساس بالموظفين". وأوضح القواسمي لـ"الغد" أن العلامات التجارية السبع تعود ملكيتها إلى شركتين وهي ترغب بإعادة الهيكلة وزيادة استثماراتها في علامات تجارية معينة ونقل اليد العاملة لها على حساب علامات تجارية أخرى ترغب بوقف نشاطاتها لعدم وجود جدوى لها تغطي مصاريفها. أما بالنسبة لشركة التجزئة لمجموعة الحكير؛ قال القواسمي " لن يكون هناك انسحاب من الأسواق الأردنية وقد تم تسليم مطالبات ورؤية تسهم بتخفيض الكلف التشغيلية وبما يحافظ على وجودهم بالمملكة". وطالب القواسمي بدراسة كافة التفاصيل وتخفيض الرسوم الجمركية لكي يكون الأردن بيئة استثمارية جاذبة ومكانا للتسوق السياحي منافسا للبلاد المجاورة. وأكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان أن العلامات التجارية التي أبدت في وقت سابق نيتها للانسحاب من السوق عدلت عن قرارها بعدما لمست وجود نية من قبل الحكومة للوقوف على مشاكل أصحاب العلامات التجارية والعمل على تذليلها لضمان استمراريتها بالسوق. وبين علان أن المطلوب من الحكومة النظر في المشاكل التي تقدّم بها أصحاب العلامات التجارية والعمل على حلها للحفاظ على تلك العلامات في المملكة. إلى ذلك أكد علان أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية سليمة من ناحية الأمان والاستقرار إلا أن تلك الميزة لم تستغل بعد لاستقطاب استثمارات ضخمة في هذا القطاع الذي يعود بالنفع على العائد الاقتصادي. من جهتها أكدت وزارة الصناعة و التجارة والتموين أنها على تواصل مع الغرف التجارية ونقابة تجار الالبسة والاقمشة حول ما تناولته بعض وسائل الاعلام المحلية مؤخرا من اغلاق او توجه لاغلاق بعض الوكالات التجارية العاملة في المملكة. واضافت الوزارة في بيان صحفي أول من أمس ان غرفة تجارة الاردن و غرفة تجارة عمان زودتها بمخاطبات حول التحديات والكلف التشغيلية التي تواجه قطاع الوكالات التجارية والمولات ، مؤكدة على انها ستقوم بدراستها بشكل فوري والرد على اساس النتائج. وكانت وزيرة الصناعة والتجارة و التموين م. مها علي التقت الأسبوع الماضي بعدد من اصحاب الوكالات التجارية بحضور رئيس غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الالبسة في غرفة تجارة الاردن ونقابة تجار الاقمشة والالبسة حيث استمعت الى ملاحظاتها وطلبت تزويد الوزارة بدراسة تفصيلية حول الكلف التشغيلية.