لأول مرة.. صندوق إعانات لمتضرري الكوارث الطبيعية

جفرا نيوز -
جفرا نيوز -
أقرت الحكومة إنشاء صندوق إعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية بموجب نظام خاص بالصتدوق لسنة 2016، أصبح العمل به سارياً مع نشره في الجريدة الرسمية منذ 17 الشهر الحالي على أن يكون خاضعاً لرقابة ديوان المحاسبة.
وربط مجلس الوزراء إنشاء صندوق الإعانات للمتضرين من الكوارث الطبيعية بوزارة المالية، بحيث يكون له حساب خاص في الوزارة على أن يتم تنظيمه والانفاق منه وفقاً للأصول المقرة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ويستفيد من المساعدات النقدية أو العينية التي يقدمها الصندوق للمواطنين المتضررين في أي من الحالات الآتية، وهي: "السيول والفيضانات، الزلازل، الرياح والأعاصير والصواعق، الهبوط والتصدعات والانزلاقات الأرضية، الحرائق، أي حالة أخرى يقرها مجلس الوزراء".
ويحدد مقدار المبالغ النقدية التي تصرف للمتضررين في اي من الحالات السالفة الذكر بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء تتضمن إجراءات الصرف وآليات اثبات وقوع الضرر.
واشترط النظام لتقديم المساعدات النقدية للمتضررين من الكوارث الطبيعية، توفر المبالغ المالية اللازمة لذلك، وأن لا يكون المتضرر قد تلقى أي مساعدة من أي جهة رسمية أخرى، إضافة إلى أن لا يكون المتضرر مستحقاً للتعويض عن الضرر الذي لحق به بموجب أي تشريع آخر، وكذلك أن لا تكون العين المتضررة مؤمنة أو مما يجب التأمين عليها إلزامياً بمقتضى التشريعات النافذة.
وأجاز نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية، قبول التبرعات المشروطة وغير المشروطة لغايات الإنفاق منها لتغطية أي حالة من الحالات التي يستفيد منها المتضررين شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
كما سمح بناءً على طلب المتبرع تبرعاً مشروطاً، تنظيم حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها، والمبالغ التي تم الصرف منه، وله حق الاطلاع على حسابه الخاص، وعلى القيود والمستندات المتعلقة به، وكذلك الحصول على أي بيانات أو كشوف مستخرجة عنه.
واشترط النظام قبض المبالغ المتبرع بها وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام المالي للصندوق.
واشترط النظام أن يتم الانفاق من صندوق الاعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيبٍ مشتركٍ من كل من وزير المالية ، ووزير الداخلية، ووزير التنمية الاجتماعية، من المبالغ التي يقرر مجلس الوزراء تحويلها إلى الصندوق من بند النفقات الطارئة في موازنة وزارة المالية ومن التيرعات التي ترد إليه.
وألزم كذلك وزير المالية تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء بشكل سنوي وكلما دعت الحاجة يبين فيه مقدار المبالغ المصروفة من صندوق الاعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعيةوالمبالغ المتبرع بها وأوجه صرفها.