مساع جديدة لاحتواء أزمة استقالات "العمل الإسلامي"

جفرا نيوز - جفرا نيوز -

قالت مصادر إخوانية متطابقة إن مساعي احتواء أزمة استقالات أعضاء مبادرة "الشراكة والانقاذ" من حزب جبهة العمل الإسلامي "تفاعلت" خلال الأيام القليلة الماضية، فيما جرى لقاء لممثلين عن قيادة الإخوان بأعضاء من المبادرة الأربعاء الماضي، بمبادرة شخصية.
وقال مصدر في "الشراكة والإنقاذ" لـ"الغد"، إن عددا من قيادات "الإخوان" التقت بأعضاء من المبادرة، في مسعى جديد للتحاور والتوصل لتفاهمات بشأن استقالات 300 من أعضاء جبهة العمل الإسلامي ومطالب المبادرة.
وأشار المصدر، إلى أن الوفد الذي التقى بالمبادرة، "لم يمثل الحزب أو الجماعة رسميا"، وطلب منها التقدم بمطالبها مجددا، متسائلا فيما إذا كان ذلك يشمل "التشارك في المكتب التنفيذي للجماعة أو المكتب التنفيذي لكل من الجماعة والحزب أو أية مطالب أخرى".
وأكد المصدر أن المبادرة، من جهتها، طلبت أن يتم الحوار رسميا مع الجماعة، وفق "مقترحات محددة"، مبينا أن الاستقالات من الحزب "لا رجعة عنها، وانه من المتوقع أن يصدر بيان باسم المبادرة لتوضيح أسبابها للرأي العام".
في الأثناء، كان مجلس شورى الحزب أعلن الأسبوع الماضي عزمه مناقشة قضية مقاطعة عدد من أعضاء مجلس الشورى لجلساته منذ شهور، إلا أن القضية أحيلت للمكتب التنفيذي للحزب، بحسب رئيس مجلس الشورى د. عبد المحسن العزام.
وقال العزام، لـ"الغد" أمس، إن هناك لجنة وساطة في جماعة "الإخوان" تتولى مهمة التواصل مع المبادرة، دون الإشارة إلى طبيعة المقترحات التي تحملها لجنة الوساطة للمبادرة. وبين العزام، ردا على سؤال، حول مقاطعي جلسات الشورى، وفي مقدمتهم قيادات مبادرة "الشراكة والإنقاذ" عبد اللطيف عربيات وحمزة منصور وعبد الحميد القضاة وحسان الذنيبات وجميل أبو بكر وعيدة المطلق وآخرون، إن عددهم 18 أغلبيتهم ممن قدموا استقالاتهم من الحزب.
وأوضح أن هذا الأمر الآن "من اختصاص المكتب التنفيذي للحزب، سواء قضية مقاطعة الجلسات أم الاستقالات"، مشيرا الى أنه في حال الإصرار على الاستقالات "سينظر فيها في وقت لاحق".
وأكد العزام أن باب الحوار "مفتوح" من جهة الحزب، وأن هذا النهج قائم ومستمر لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالحزب، فيما أكد رفض المجلس إبرام أي اتفاقات أو تفاهمات مع المبادرة دون مرورها على مجلس الشورى أو التشاور فيها.
وقال "أؤكد من خلال موقعي كرئيس لمجلس شورى الحزب، لن تكون هناك أي صفقات أو اتفاقات ما لم تخضع للمؤسسية أو تحترم الشورية، وأن المجلس هو المرجعية الأولى والأخيرة في التعامل مع أي مبادرة، أو تفاهمات. لسنا ضد مبدأ التفاهم لكن بالتشاور".

الغد