مشروع ربط مع «الخارجية» و«العدل» لبيع الأراضي بالوكالات للمغتربين

جفرا نيوز - جفرا نيوز -

قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة، المهندس معين الصايغ، ان قرار إعفاء الشقق من رسوم التسجيل لاول 150م2 المعمول به حالياً اتخذ جملة من الإجراءات المحفزة ولم يقتصر فقط على الاستفادة من رسوم التسجيل فقط.
واشار الصايغ في مقابلة أجرتها معه «الرأي» إلى ان تمديد قرار إعفاء الشقق من رسوم التسجيل لاول 150م2 الذي اقره مجلس الوزراء حتى نهاية العام الحالي يأتي بجملة اجراءات محفزة للقطاع المرتبط باكثر من 39 قطاعاً اضافة الى ان اهم ما يميز القرار السماح للمواطنين الاستفادة من الاعفاء اكثر من مرة وعدم تحديد شراء الشقة من شركة اسكان كما هو بالقرار السابق للاستفادة من الاعفاء المقدم.
وأضاف أن الدائرة بصدد انشاء مشروع ربط مع وزارة الخارجية ووزارة العدل لبيع الاراضي بالوكالات للمواطنين المقيمين بالخارج، لافتا إلى أن الدائرة انتهت مؤخراً من اعتماد استقبال طلبات التملك الخاصة بالمستثمرين الكترونياً من خلال موقع الدائرة الالكتروني ووفق ضوابط ومنهجية منظمة بموجب هذه البرمجية.
وأكد المهندس الصايغ أن مجموعة القوانين التي تعمل من خلالها «الأراضي والمساحة» تشكل إطارا تشريعيا جاذبا ومحفزا للاستثمار ليس على مستوى الاردن فحسب بل على مستوى المنطقة والاقليم، موضحا أن الدائرة وضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة الى تطوير مستوى الخدمات وتبسيط الاجراءات المقدمة للمراجعين، وتميز الأداء في مختلف المجالات قامت بحوسبة جميع اعمالها.
ولفت الى ان الانظمة المحوسبة ستساعد في تبسيط الاجراءات وتحسين مستوى الخدمات وتسريع انجاز المعاملات، مشيرا الى أن عدد ملكيات المواطنين الاردنيين المرتبطة بالرقم الوطني بلغ 3.6 مليون وبنسبة 84%.
وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي حماية للتوثيق العقاري ولحماية الحقوق والتسهيل على المواطنين لانجاز معاملاتهم وهي تأتي ضمن حزمة إجراءات قامت بها الدائرة لتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين وبخاصة بعد حوسبة جميع وثائقها.
وفيما يتعلق بتقليل الفروقات بين الواقع والخرائط الكادسترائية، أوضح المهندس الصايغ أن الدائرة تعمل على توحيد نظام الاحداثيات ما يؤدي الى المساعدة في حل مشكلة الازاحات وتثبيت الحدود وتسوية النزاعات بين المتجاورين في منطقة ريادية مختارة خلال فترة المشروع متضمناً دراسة واقتراح تعديلات قانونية تخص حل مشكلة الازاحات.
وفيما يلي نص المقابلة:



الرأي: أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من العام الماضي عن جملة من القرارات المتعلقة بتحفيز القطاع العقاري وإعادة النشاط إليه، ما أثر هذه القرارات على ايرادات الخزينة من جهة وعلى المواطنين من جهة أخرى؟
م. الصايغ: فكرة العمل بقرار الاعفاءات للشقق من رسوم التسجيل تحرم دائرة الاراضي والمساحة من الايرادات ولا ترفد دائرة الاراضي لكن الهدف منها هو اعادة العمل باعادة اعفاء الشقق من رسوم تسجيل الشقق لاول 150م2 من خلال جملة من الاجراءات لتحفيز القطاع العقاري الذي يرتبط به 39 قطاعا ونشاطا يتأثر بالنشاط العقاري بشكل مباشر وغير مباشر اضافة الى قرارات أخرى تتمثل بتخفيض والغاء الغرامات التي تترتب بموجب القوانين على مشروعات للشركات الاسكانية التي تم انشاؤها بعد 5 سنوات بغرامة تستحق 5% عن كل سنة.
قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بالقرار حتى نهاية العام الجاري، تم بناء على معطيات وارقام والتقارير الصادرة عن «الأراضي والمساحة» والتي أظهرت وجود ارتفاع ببيوعات الشقق خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الماضي. فرفعت دائرة الاراضي لمجلس الوزراء دراسة خلال وقت سابق تبين فيها تركز بيوعات الشقق ومساحتها فتم اتخاذ قرار تم من خلاله اعفاء الشقق ذات المساحات التي تصل الى 150 متراً مربعاً بالكامل من رسوم التسجيل أما اذا ارتفعت عن هذه المساحة فان المواطن يدفع رسوم التسجيل عن فرق المساحة.
واهم ما يميز قرار الاعفاء من رسوم تسجيل الشقق غير محدود ولا يقتصر بشراء شقة واحدة بل سمح للمواطنين للاستفادة من اعفاء رسوم التسجيل لاكثر من مرة، إذ ان قرار اعفاء الشقق السابق من رسوم التسجيل لاول 150م2 كان محدداً للمواطن والاستفادة لمرة واحدة ومحدداً للحصول على الاعفاء من رسوم التسجيل بشراء شقة من شركة اسكان اما القرار الحاليف لم يحدد للمستفيد شراء شقة من شركة اسكان وانما من أي جهة يشتري منها شقة.
وفيما يخص الشركات الاستثمارية الأردنية المتعثرة والمستثمرين الأجانب فاننا ندعوهم للاستفادة من الإعفاء الممنوح لهم من الغرامات المفروضة عليهم والمنصوص عليها في المادة 13 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 حيث ان القرار الاخير سمح للشركات الاستثمارية الأردنية المتعثرة والمستثمرين الأجانب بالبيع قبل انتهاء المدد المنصوص عليها في القانون ذاته.
وينص قرار مجلس الوزراء على الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع، على ألا تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات.
وبموجب القرار، فإنه إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، فتخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط إلى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا، اما اذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 180 مترا مربعا فان كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل.

الرأي: شهدت دائرة الأراضي والمساحة في أوقات سابقة العديد من حالات التزوير المتعلقة بالبيع بالوكالات، ما أحدث الكثير من المشاكل لأصحاب العقارات الأصليين، ما هي إجراءات الدائرة للحد من هذه العمليات؟
م. الصايغ: طبقت دائرة الأراضي والمساحة نظاما خلال العام 2012 تم من خلاله ربط الدائرة مع وزارة العدل وكتاب العدل في المملكة للحد من التزوير بالبيع بالوكالات.
كما أن الدائرة بصدد انشاء مشروع ربط مع وزارة الخارجية ووزارة العدل لبيع الاراضي بالوكالات للمواطنين المقيمين بالخارج.

الرأي: بماذا تنصحون المواطنين لتجنب الوقوع بعمليات احتيال من خلال القيام ببيع عقاراتهم؟
م. الصايغ: على المواطنين الاستعلام عن المكاتب العقارية والمقدرين العقاريين ومعرفة ما إذا كانوا مرخصين من قبل دائرة الاراضي والمساحة بموجب التشريعات الاردنية حيث ان اي عقد او حجة بيع خارج دائرة الاراضي تعد باطلة ما لم تكن عملية بيع ضمن مكاتب او مقدرين مرخصين من الدائرة.
اضافة الى ان الدائرة ادخلت الرقم الوطني لمنع التشابه حيث ان الرقم الوطني مع أي شخص لا يمكن ان يتشابه على عكس الاسماء التي يمكن في كثير من الحالات ان تتشابه بشكل كبير وعلى أي مواطن يرغب بالبيع او الشراء أن يقوم بتثبيت رقمه الوطني في دائرة الاراضي والمساحة لضمان ملكيته للعقار والحد من التشابه والتزوير والتلاعب.

الرأي: ماذا عن تقدير اسس وقيم أسعار الاراضي؟
م. الصايغ: خلال العام 2006 وحتى وقتنا الحالي قامت الدائرة بجهد من خلال وضع منظومة لتقدير القيم تتطابق مع المواصفات الدولية من خلال طريقة المقارنة عقار بعقار آخر وطريقة الدخل وطريقة التكلفة، إذ ان المناطق تقسم حسب الخصائص ويوضع لها أسعار أساس للمتر من خلال نظام محوسب، وبناء على ذلك أصدرت الدائرة بطاقة يتم إصدارها من اية مديرية تسجيل لكل معاملة بيع ويمكن لاي مواطن التقدم بالاعتراض لمدير التسجيل ليقوم مدير التسجيل بتحويل هذا الاعتراض الى لجنة دائرة الاراضي للنظر بقيم الاساس التي تم تقديرها وان اللجنة تقوم باعادة النظر بالاعتراض المقدم.
 
الرأي: تشكك العديد من الجهات بالارقام والتقارير الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة ومدى مصداقيتها ما تعليقكم؟
م. الصايغ: ارقام دائرة الاراضي والمساحة والتقارير الصادرة عنها محسوبة ولها قاعدة بيانات معتمدة بكافة مؤسسات الدولة وخاصة وزارة المالية، وهذه الارقام الصادرة عن دائرة صحيحة وموثقة ومحوسبة ولا يمكن التشكيك بها.

 الرأي: ما مدى مساهمة دائرة الاراضي والمساحة في رفد خزينة الدولة؟
م. الصايغ: دائرة الاراضي والمساحة تعد من الروافد المهمة لخزينة المملكة نظرا للخدمات التي تقدمها للمواطنين وخدمة لسوق العقار الاردني.
والتشريعات الناظمة لعمل دائرة الاراضي والمساحة أوجبت تقاضي رسوم تسجيل وبدل خدمات تصب في النهاية في خزينة المملكة.
وقد بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العام الماضي قرابة 376.95 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته %11 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014؛ علما بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا العام قد بلغت 120 مليون دينار ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 496.98 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 2% مقارنة بعام 2014، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيرادات بلغت 74.2 مليون دينار، والمرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي عمان بإيرادات بلغت 54.8 مليون دينار، تلتها مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان بإيرادات بلغت 41.9 مليون دينار، فيما جاءت رابعاً وبفارقٍ بسيطٍ مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيرادات بلغت 40.3 مليون دينار.
 
الرأي: كيف تقيم حجم الاستثمار العربي والاجنبي في سوق العقار بالمملكة؟
م. الصايغ: بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة العام الماضي 7.6 مليار دينار بانخفاضِ بلغت نسبته 2٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، حيث جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 1,671 مليون دينار، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية 1,106 مليون دينار ، ثم مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان: 855 مليون دينار، فيما جاءت مديرية تسجيل جنوب عمّان رابعاً وبحجم تداول بلغ 700 مليون دينار.
وفق التقارير الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال العام الماضي 4,729 معاملةً: منها 3,481 معاملةً للشقق و1,248 معاملةً للأراضي، قيمتها التقديرية 423.2 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق منها: 296.38 مليون دينار للشقق بنسبة %70، و126.8 مليون دينار للأراضي بنسبة 30%
وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات عام 2015 بالمرتبة الأولى بمجموع 2,076 عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 918 عقاراً، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 377 عقاراً، وجاءت الجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بمجموع 223 عقاراً.

 الرأي: ما هي التسهيلات المقدمة للمستثمرين في قطاع العقار بهدف استقطابهم؟
م. الصايغ: التشريعات الناظمة لعمل دائرة الأراضي والمساحة تعد نقطة جذب للمستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب. ومجموعة القوانين التي تعمل من خلالها الدائرة تشكل إطارا تشريعيا جاذبا ومحفزا للاستثمار ليس على مستوى الاردن فحسب بل على مستوى المنطقة والاقليم.
ودائرة الأراضي والمساحة انتهت مؤخرا من اعتماد استقبال طلبات التملك الخاصة بالمستثمرين الكترونيا من خلال موقع الدائرة الالكتروني ووفق ضوابط ومنهجية منظمة بموجب هذه البرمجية.
كذلك أوجدت الدائرة خدمة الرسائل sms بهدف التواصل مع المستفيدين من خدماتها وقد أوجدت لهذه الغاية رقم هاتف خاصاً بقسم تسهيل الاستثمار بهدف التواصل مع متلقي الخدمة وارشادهم وتبليغهم عن اية نواقص أو عوائق تعترض سير معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الدائرة.
كما استحدثت الدائرة مؤخرا خطا ساخنا لاستقبال الشكاوى والاقتراحات وهو متاح للجميع وبامكان المستثمرين الاستفسار عن الخدمات التي تقدمها الدائره من خلاله على الرقم 4632628.

الرأي: ما اهم عمليات التحديث والتطوير والحوسبة التي قامت بها الدائرة ؟
م. الصايغ: دائرة الاراضي والمساحة وضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة الى تطوير مستوى الخدمات وتبسيط الاجراءات المقدمة للمراجعين، وتميز الأداء في مختلف المجالات، فقد قامت بحوسبة جميع اعمالها.
فالسجل العقاري والخارطة العقارية متوافران الان بشكل رقمي، كما ان جميع اعمال الدائرة الخاصة بشؤون التسجيل بالاضافة الى الاجراءات الادارية والمالية هي الاخرى محوسبة.
والدائرة اعدت نظاما محوسبا للاستملاك وآخر للافراز بين الشركاء لكافة معاملات الافراز وكذلك الربط مع وزارة العدل الكترونيا للتحقق من صحة الوكالات منعا للتزوير.
كما ان الدائرة انتهت مؤخرا من الربط بين الخارطة والسجل العقاري حاسوبيا من خلال مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى تطوير منظومة تقدير القيم المحوسبة وكذلك تحسين أمن المعلومات والشبكة الحاسوبية من خلال نفس المشروع.
وفيما يخص احتياطي قواعد البيانات فقد طورت الدائرة نظاما احتياطيا محوسبا لقواعد البيانات في مكان بعيد عن موقع الدائرة بهدف ضمان استمرارية العمل على الانظمة في حال تعطل الانظمة الرئيسية.
كما وفرت الدائرة خدمات الرسائل القصيرة لتبليغ المواطنين عن معاملاتهم الخاصة بالاستملاك ومعاملات الافراز والاعفاءات وتملك الشركات وغير الاردنيين.
كما ان رؤية الدائرة المستقبلية فيما يخص الخدمات الالكترونية ومن خلال مشروع تطوير الخدمات الالكترونية الخاص بمعاملات البيع وبعض الانظمة الاخرى عن طريق الانترنت والربط مع الشركاء الحكوميين لتتم المعاملة الكترونيا دون الحاجة لمراجعة دائرة الاراضي الا لمرة واحدة بهدف استماع الاقرار وقد تم طرح العطاء وهو الآن في مراحله التنفيذية الاولى.
ان هذه الانظمة المحوسبة ستساعد في تبسيط الاجراءات وتحسين مستوى الخدمات وتسريع انجاز المعاملات من خلال النماذج المحوسبة وادارة المعاملات الكترونيا، والربط مع الجهات ذات العلاقة من وزارات ومؤسسات ودوائر وتبادل وتشارك البيانات معها لتقديم الخدمات بشكل أيسر وأسرع للمؤسسات فيما بينها ، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين مستقبلا.
 
الرأي: كيف قامت دائرة الاراضي بتحسين مشروع البيانات واضافة الارقام الوطنية ؟
م. الصايغ: باشرت دائرة الاراضي والمساحة منذ عام 2007 بإدخال الرقم الوطني بدلا من الرقم المتسلسل حيث أصدرت عددا كبيرا من أوامر تصحيح الأسماء وإدخال الرقم الوطني على الوثائق بهدف التحري واثبات حقوق الملكية العقارية من خلال مديريات تسجيل الأراضي في المملكة ومركز الدائرة. حيث ان ادخال الرقم الوطني للملكيات لا تشمل ملكيات الشركات وملكيات العرب والاجانب.
وقد بلغت عدد ملكيات المواطنين الاردنيين المرتبطة بالرقم الوطني 3.6 مليون بنسبة بلغت 84%
وهذه الإجراءات تأتي حماية للتوثيق العقاري ولحماية الحقوق والتسهيل على المواطنين لانجاز معاملاتهم وتأتى ضمن حزمة إجراءات قامت بها الدائرة لتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين وبخاصة بعد حوسبة جميع وثائقها.
وتناشد الدائرة المواطنين ضرورة مراجعة مديرياتها المنتشرة في المملكة لإدخال الرقم الوطني وإجراء تصحيح الاسم على سندات التسجيل والذي نعتبره «يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى لتجنب تشابه الأسماء في سندات التسجيل وخوفا من التزوير».
 
الرأي: ماهي انجازات الدائرة بمشروع تحسين مكاتب خدمة الجمهور؟
م. الصايغ: اختيار الدائرة ضمن برنامج تحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطة وزارة تطوير القطاع العام للأعوام 2011-2013 بهدف تطوير مستوى الأداء والخدمات، بالتركيز على مكاتب خدمة الجمهور على مستوى المحافظات والألوية. استكمال إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بمعاملة الإفراز في أراضي جنوب عمان، استكمالاً لمشروع تطوير مكاتب خدمة الجمهور وتحسين نوعية الخدمات المقدمة بالتعاون مع فريق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID والتي مُولت مالياً من قِبل الوكالة و إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تطوير أداء مكاتب خدمة الجمهور لمديرية تسجيل أراضي الطفيلة والمفرق بكلفةٍ إجماليةٍ بلغت 45 ألف دينار أُردني، والتي مُولت من خلال مذكرة التفاهم الموقعة ما بين وزارة تطوير القطاع العام ودائرة الأراضي والمساحة بتاريخ 21-9-2012 وأُنجزت بالكامل.
وإنجاز المرحلة الثانية من المشروع بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها ما بين وزارة تطوير القطاع العام ودائرة الأراضي والمساحة بتاريخ 27-2-2014 بهدف تطوير مكاتب خدمة الجمهور وتحسين إجراءات نقل الملكية في عشر مديريات تسجيل أراضٍ هي: بني كنانة، الشونة الشمالية، جرش، عجلون، ديرعلا، السلط، الزرقاء، ذيبان، مأدبا ومعان، وبكلفةٍ إجماليةٍ بلغت 130 ألف دينار، وقد أُنجز العمل في هذه المرحلة بالكامل.
وتعمل الدائرة على استكمال المرحلة الثالثة، حيث تم تأمين الدعم المالي البالغ 55,000 ألف دينار أُردني من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف تطوير وتحسين مكاتب خدمة الجمهور وتحسين إجراءات نقل الملكية في مديريات تسجيل أراضي البادية الشمالية، المزار الجنوبي، دير أبي سعيد، إربد والرمثا وبذلك يكون العدد الإجمالي للمديريات المشمولة بالمراحل الثلاث هي 17 مديرية تسجيل، وبكلفةٍ إجماليةٍ للمراحل الثلاث بلغت 235 الف دينار.
 
الرأي: ماهي الخطط المستقبلية لدائرة الاراضي والمساحة؟
م. الصايغ: الإدارة الشاملة لأملاك الدولة من خلال بيانات ومعلومات محدثة، دقيقة، شاملة وموثقة رقمياً إطلاق خدمات إلكترونية جديدة ”المرحلة الثانية" من خـلال مشـروع الحكومة الالكترونية:معاملات البيع / الهبة / المبادلة و موافقات تملّك لغير الأردنيين. موافقات تملّك أشخاص معنويين وموافقات بيع عقار مسجل لغير الأردنيين ومعاملات تصحيح أسماء وحصص و إصدار إخراج قيود وإصدار مخططات و الرصد الميداني و تطوير الموقع الالكتروني للدائرة اضافة الى ان دائرة الاراضي والمساحة تسعى جاهدة لاقرار مشروع قانون الملكيـة العقاريـة الموحد يضم 13قانونا المعمول بها.
 الرأي:ماهو مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي لتقليل الفروقات بين الواقع والخرائط الكادسترائية.
م.الصايغ: من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي, تم الموافقة على الحصول على فرصة تمويل مقدمة من الاتحاد الاوروبي للمساعدة والاستشارة بالاطلاع على مشكلة الازاحات الموجودة بين الواقع والحدود الفيزيائية على خرائط الأراضي وفق أسس ومعايير الاتحاد, حيث تقدمت الدائرة بمقترح المشروع سابق الذكر.
المخرجات الرئيسية التي سيتم تحقيقها في نهاية المشروع هو توحيد نظام الاحداثيات في الدائرة والذي سيؤدي للمساعدة في حل مشكلة الازاحات وتثبيت الحدود وتسوية النزاعات بين المتجاورين في منطقة ريادية مختارة خلال فترة المشروع متضمناً دراسة واقتراح تعديلات قانونية تخص حل مشكلة الازاحات.
وكذلك بناء طبقة الأبنية بكافة تصنيفاتها على قواعد البيانات الجغرافية في منطقة ريادية مختارة واستكمال المعلومات المساحية وضمان وإحكام اجراءات التعديل والتحديث.
وكذلك ضمان أن اجراءات الخدمات المساحية فعالة وذات كفاءة عالية من وجهة نظر الوقت والكلفة وعدد الخطوات لتحقيق رضى عملاء الدائرة.
وكذلك تطوير وتنفيذ خطة عمل لبناء قدرات موظفي الدائرة لمعالجة مشكلة الازاحات لتحسين وتعزيز طرق خدمة عملاء الدائرة.
و تطوير وتنفيذ خطة عمل مشتركة ريادية لزيادة وتحسين وتعزيز التعاون والتبادل المعلوماتي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في حل مشكلة الازاحات من خلال المشاركة في كافة فعاليات المشروع لتقريب وجهات النظر والعمل بقرب وتشارك أكثر في كافة المسائل الفنية والتنظيمية ومواضيع معايير المعلومات.

الرأي