مجلس الأمن يتبنى قرارا لتجفيف مصادر تمويل داعش

جفرا نيوز - جفرا نيوز -

 تبنى وزراء مالية 15 دولة في مجلس الأمن الدولي الخميس بالإجماع قرارا يقضي بتعطيل التدفق المالي لتنظيم  "داعش".

ويطلب نص مشروع القرار من الدول الأعضاء التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى للتنظيم وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية، وفرض عقوبات على الجهات التي تقدم دعما ماليا للتنظيم، بأكبر حزم ممكن.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة له قبيل التصويت إن داعش استغل القضايا الخيرية للحصول على التبرعات.

وأضاف أن الجماعات المتشددة تستغل الثغرات في القوانين، لإلحاق الضرر بالعالم، مشددا على وجوب منع داعش وغيره من حصول على الموارد المالية.

وتوجه بان بالشكر للولايات المتحدة "لعقد هذا الاجتماع التاريخي لوزراء المالية"، ووجه تحية لجهود محاربة الإرهاب.

وأوضح بان أن قرار مجلس الأمني يعرب عن إدارة المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، مضيفا أن داعش يجمع الأموال عبر تجارة النقد وتحويلات نقدية، وفديات واتجار بالبشر والابتزاز والنهب، وتدمير الإرث البشري.

واقترح زيادة في التعاون الدولي وتقاسم المعلومات والخبرة، لا سيما في مسألة الآثار.

وأشار بان إلى توسيع برنامج الأمم المتحدة في مكافحة التمويلات الإرهابية، مع العمل بشكل مكثف مع القطاع الخيري لمعرفة المعاملات المشبوهة.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو إن داعش قام بترويع شعبي العراق وسورية، مضيفا أنه تم العمل مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى لتقويض التنظيم والمجموعات الإرهابية.

وأشار إلى أن قسما من استراتيجية الولايات المتحدة للقضاء على داعش يعتمد على إيقاف عمليات مسلحيه وعزلهم اقتصاديا وماليا.

وتابع أن واشنطن استخدمت الأدوات المالية والقانونية لقطع التمويل عن عدد كبير من المنظمات الإرهاربية، مشددا على مواصلة القيام بذلك.