الكلالدة: مبادئ حقوق الإنسان تنطلق أساساً من البيت ودور العبادة - صور

جفرا نيوز - جفرا نيوز - جمال فخيده
مندوباً عن رئيس الوزراء عبد الله النسور افنتح صباح اليوم الاربعاء وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د.خالد الكلالده المنتدى الوطني لحقوق الإنسان (نحو شراكة فعالة) والتي حضرها عدد من الوزراء والنقباء واصحاب السعادة وذلك بمبادرة من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان التي يديرها الاستاذ باسل الطراونة وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان وبمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني وفعاليات قضائية وقانونية وإعلامية ونقابية والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وبدعم من مشروع "دعم المجتمع المدني , الحوار والمشاركة " الممول من الاتحاد الاوروبي . وتأتي اقامة هذا المنتدى واللقاء لتتناسب مع اهداف "دعم المجتمع المدني , الحوار و المشاركة " في مأسسة الحكم التشاركي انسجاماً مع توجيهات الدولة الاردنية لجعل الحوار والمشاركة والمساءلة قاعدة عمل بين جميع المكونات الفاعلة في الشان العام وترسيخا للثوابت والقيم الاساسية التي تنتهجها الدولة في تعزيز الخقوق و الحريات لكل مواطن ومواطنة وياتي هذا اللقاء ايضا لتمكين منظمات ومؤسسات المجتمع المدني حتى تكةن عنصرا فعالاً في الحوا والمشاركة وخصوصا ً من خلال التأكيد على التخصص والمهنية وتبادل الخبرات الذي يهدف الى مأسسة الحوار و المشاركة وفي مجال حقوق الإنسان و خلق المناخ المناسب الذي يسمح بالتعارف وتبادل الآراء والتنسيق من أجل مساندة منظومة حقوق الإنسان في الاردن التي تجسد دور الاردن الريادي في تنفيذ كافة الالتزامات الوطنية والدولية من خلال العمل التشاركي والتوافق على الأطر والضوابط والمسارات المثلى للحوار والمتابعة في مجال حقوق الإنسان حيث يعزز مفهوم المؤولية وتوزيع المهام والادوار من اجل التقدم المستمر لحالة حقوق الانسان . وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة : ان الدور الفعال الذي نقوم به جميعا لنشر ثقافة حقوق الانسان والتي أرسى جذورها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ضمن اهتماماته بالمواطن الاردني وحقوقه وان توجيهات الملك المستمرة الى الحكومة لتفعيل هذه السياسات وترجمتها على الارض الواقع عملاً وفعلاً انطلاقا من الشريعة الاسلامية السمحة التي امرت بالاهتمام بإنسانية الإنسان وصون كرامته وحريته . وأضاف الطراونة ان الرسالة الإسلامية تعتبر او إعلان عالمي لحقوق الإنسان , والقرآن الكريم والكتب السماوية التي تعد الوثائق الأولى لحماية حقوق الإنسان وقال ايضاً: ان هناك تحديات التي تواجهها حالة حقوق الانسان سواء على مستوى التشريعات او السياسات او الممارسات وبعض التوصيات العملية التي لا نغفل عنها لتضمن احترام حقوق الانسان الاردني ضمن الأطر الدستورية والمعايير الدولية . وكشف الطراونة ان الحكومة تصدر وبشكل دوري تقارير تبين مدى التقدم المحرز في إجرائات الحكومة ومدى تطور التشريعات والسياسات والممارسات حيال منظومة حقوق الانسان وإفصاحاً للمعلومات ليتم نشرها عبر وسائل الاعلام المتنوعة وبصورة منتظمة , وقدمنا قبل اسابيع تقرير إيضاحي أولي عن ما تم إنفاذه في توصيات التزمت بها المملكة في مجلس حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل (يو بي آر) وقد التزمنا بمتابعة إنفاذ كافة التوصيات . وقدمنا ايضاً التقارير الحكومية حيال إنفاذ توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان وما تم انجازه فعلاً وعملاً للأعوام 2012 و 2013 و 2014 , و كان هناك تقدما منطقيا في التعامل مع هذه التوصيات التي تعتبر في كثير من الاحيان إرشاداً للحكومة . وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالده :إن الحديث عن "حقوق الإنسان في الأردن" في هذه المرحلة بالذات يقودني معكم الى الحديث عن انجاز وطني نعتز به لأننا نراه ونلمسه ونحس به في كل ما يجري من حولنا بالمنطقة كون الاردن يختلف بالصورة السياسية والقيادية كلياً مقارنة بدول الجوار الملتهبة لان حقوق الانسان هي التي عززت اركان الدولة وحافظت على الانجازات والمكتسبات والطموحات لهذا نسير بثقة في مسيرة إصلاح سياسية قوامها اشراك المجتمع في العملية السياسية بشكل أوسع وصولاً الى ان يكون صندوق الاقتراع هو احد الآليات الرئيسية لترسيخ العملية الديمقراطية . واضاف الكلالدة : ان وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على ترجمة الرؤى والتطلعات الملكية واستراتيجية الحكومة في دمج مفاهيم حقوق الانسان في مختلف القطاعات و المشاريع والبرامج وتعزيز مرتكزات التنمية السياسية والديمقراطية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صياغة وصنع القرار واعتقد ان التشريعات الاصلاحية الرئيسية الاربعة .. الاحزاب و اللامركزية والبلديات وآخرها الانتخاب التي ستشكل رافعة حقيقية قوية لحقوق الانسان في الاردن والتأسيس للتحالفات والتالفات والتعاون بين مختلف القوى السياسية والحزبية والبرلمانية والشعبية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والنسائية . و انا بدوري مؤمن بان مبادئ حقوق الإنسان تنطلق أساساً من البيت ودار العبادة والمناهج المدرسية والجامعية والمراكز والنوادي التدريبية والجمعيات والانشطة الشبابية والنسائية وبذلك نكون قد غطينا مساحة كبيرة وشاسعة من المجتمع المحلي وساهمنا في ايجاد ارضية مشتركة يلتقي عليها الجميع في هذا المجال , وإني أرى بإمكانية الوصول الى مجتمع مدني قادر على مساءلة الحكومة والدفاع عن حقوق المواطنين يتاج الى التعليم والتدريب والتاهيل والتمكين وهذا ما نحرص عليه في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في أن تكون حقوق الإنسان عاملاً رئيسياً من عوامل التنمية الديمقراطية والإصلاح السياسي. وأضاف ايضاً : ان مضامين كتب التكليف السامية للحكومات والاوراق النقاشية والخطابات واللقائات الملكية هي التي رفعت سقف الحريات في الاردن بمجالات حقوق الانسان وتعزيز الديمقراطية وتطوير الحياة الحزبية والبرلمانية لتصبح سلوكاً حياتياً اعيادياً يومياً يمارسه الجميع .
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•