ياغي : مناقشة قانون اللامركزية في جلسة مشتركة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - حنين البيطار قال النائب مصطفى ياغي ان الجدل الدستوري حول قانون اللامركزية يكمن حول البحث في أسباب رد القانون من جلالة الملك وعدم المصادقة عليه . وأوضح ياغي لـ"جفرا نيوز" أن الخلاف الدستوري كان حول المادة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون، المشار إليه والتي لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية . وطالب ياغي بأن يكون جلسة مشتركة بين (النواب ،الأعيان) حول القانون لأن الخلاف والرد الملكي جاء على مادة واحدة وليس على كل القانون كله . يشار أن مشروع قانون اللامركزية تم إقراره في جلسة مشتركة بين غرفتي التشريع (الأعيان والنواب) وذلك بعد أن اختلف الطرفان على المادة المتعلقة بالاستقلال المالي والإداري لمجالس المحافظات، وهي المادة التي تم رد المشروع بسببها من قبل الملك.