الحكومة تتنصل و المواقع الالكترونية تلوح بالتصعيد والخروج بصفحة سوادء"صور"

جفرا نيوز -  
جفرا نيوز - حنين البيطار تصوير - جمال فخيدة
أجمعت نقابة الصحفيين و تنسيقية المواقع الالكترونية إن الحكومة تراجعت عن تعهداتها بأن قانون المطبوعات والنشر هو قانون خاص واجب التطبيق، وتراجعت عن المزايا التفضيلية التي قدمتها للمواقع الالكترونية واعتبرت ان قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين يعتبر تعدي على حقوق وحرية الصحفيين . وأشارت تنسيقية المواقع الالكترونية القيام بسلسة إجراءات تصعيدية للتصدي للقرار الحكومي، الذي سيطال الصحفيين والأفراد على شبكات التواصل ، كما طالبت بحجب أخبار الحكومةوالخروج بصفحة سوداء . وأتفقت تنسيقية المواقع أن موقف النقابة لم يكن منسجما مع خطورة القرار، داعيا الجسم الصحفي للوقوف وقفة رجل واحد للتصدي إلى قرار، ومشددا على ضرورة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه القضية. وبين النائب طارق خوري إن الحكومة تسعى لإقرار قوانين تقيد الحريات من خلال استهداف الصحفيين مستبعدا قدرة مجلس النواب الحالي لانصاف الحريات الاعلامية ذلك لأن "الحكومة تتوغل على مجلس النواب" بحسب قوله.
وأكد عضو تنسيقية المواقع الالكترونية الزميل باسل العكور ان تعديلات الحكومة على القوانين الناظمة للعمل الصحفي قيودا تحد من حرية الاعلام ، وأن التفسير الجديد يتيح للحكومة سجن أي صحفي يزعجها، كما لا يسمح هذا القرار بالعمل الحرفي والمهني، بسبب إرباك وإرهاق الصحفيين، وفرض عقوبة مسبقة عليهم وتوقيفهم دون وجود أسباب موجبة . وبين العكور أن تعطيل الحكومة لنصوص قانون المطبوعات والنشر من خلال نصوص أخرى هو استهداف للصحافة والصحفيين الهدف منه تكميم الأفواه وقمع الحريات، فلم تعد هناك أي ضمانات للحرية في الأردن. ودعا العكور وقوف جميع الزملاء الصحفيين وقفة واحدة من أجل الدفاع عن حرية الاعلام ، وتنفيذ اوقفات الاحتجاجية بداية من رئاسة الوزراء والمجلس القضائي والديوان الملكي وتوجيه رسالة لجلالة الملك للدفاع عن حرية الاعلام بعد أن خذلتنا جميع السلطات . من جهته طالب الرئيس التنفيذي لمركز حرية الصحفيين نضال منصور بالعودة عن هذا القرار لأنه يجيز توقيف الإعلاميين وهو توجه لا تأخذ به دول العالم التي تصون حرية الإعلام ولا يتواءم مع المعايير والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن. وأكد منصور رفض عقوبة التوقيف والسجن في قضايا حرية التعبير والإعلام ومهما كانت الذرائع والمبررات، فإنها غير مقبولة واستخدام القانون كأداة تقييد امر مرفوض. بدوره أكد الزميل خالد المجالي الرفض المطلق لحجب أي موقع إخباري الكتروني من أي جهة كانت ومها كانت المبررات والذرائع فالقضاء هو صاحب الولاية في انصاف المتضررين في مواجهة أي خطأ يرتكبه أي موقع الكتروني. وقال المجالي أن النقابة لم تتفاعل مع القرار بالشكل المطلوب، مطالبا اياها باتخاذ موقف حازم تجاهه والابتعاد عن مسايرة رغبات الحكومة كما دأبت على ذلك سابقا. وطالب الزميل توفيق مبيضيين ومحمد الخطايبة ان يكون هناك موقف واضحاً يتفق عليه جميع اصحاب المواقع الالكترونية يبدأ بحجب الأخبار عن المواقع والخروج بصفحة سوداء . ولفت زملاء صحفيون أن القرار يمثل قيدا جديدا، وتراجعا لحرية الرأي والتعبير في الأردن، مشيرين إلى أن البلاد تسير إلى الخلف فيما يخص الحريات الإعلامية. وعبر نقييب الصحفيين أنه يرفض رفضاً تام توقيف الصحفيين تحت أي بند من بنود قانون المطبوعات والنشر وخاصة بعد اصدار ديوان تفسير القوانين المتعلق بجرائم الذم والقدح المرتكبة خلافاً لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية . من جهته اكد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين المحامي محمود طبيشات ان قرار ديوان تفسير القوانين كاشف وليس مكشف وان توقيف الصحفيين اقر بقانون منع الارهاب وقانون الجرائم الالكترونية, وقال المفروض انه جرى اتخاذ موقف منذ صدور هذه القوانين.


 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•