المعلمون.. رواتب محدودة ويتعرضون لاعتداءات بـ«القناوي» و«السواطير»

جفرا نيوز - جفرا نيوز -

 شدد المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من تشرين الأول من كل عام، أن المعلمين والمعلمات يشكلون اكبر قطاع مهني في الاردن، إذ تبلغ أعدادهم ما يقارب 113 الف معلمة ومعلم حسب ارقام وزارة التربية والتعليم لعام 2014، فيما تقدر نقابة المعلمين الأردنيين أعداد المعلمين والمعلمات بنحو 130 الف معلم ومعلمة، يعمل منهم نحو 40 الفا في القطاع الخاص. كما تقدر النقابة أعداد المعلمين والمعلمات الجدد الداخلين الى الخدمة سنويا بنحو 4000 معلم ومعلمة.
وعلى الرغم من أن تأسيس نقابة المعلمين ساهم والى حد ما في تحسين اوضاع المعلمين المهنية والاقتصادية، الا ان المعلمين ما زالوا يعانون من جملة من المشكلات التي تبدأ من انخفاض معدلات اجورهم، ولا تنتهي بتراجع المكانة الاجتماعية التي كانوا يتمتعون بها قبل عقود، بحيث أصبحت مهنة التدريس طاردة للعمل خاصة عند الذكور. فالمعلم/ة في القطاع العام يتم تعيينه براتب شهري يقارب 375 دينارا شاملا مختلف علاواته (غلاء المعيشة والعائلة وطبيعة العمل والعلاوة الاضافية)، أما الزيادة السنوية فهي متدنية جدا، ومرتبطة بنظم الخدمة المدنية، لنجد راتب المعلم أو المعلمة في نهاية الخدمة (الدرجة الخاصة) لا يتجاوز 740 دينارا في أحسن الأحوال، مع ملاحظة ان أعدادا قليلة من المعلمين يصلون الى (الدرجة الخاصة)، لذلك تضطر الغالبية الساحقة من المعلمين الذكور للعمل في أعمال أخرى اضافية؛ ليتمكنوا من مواجهة متطلبات الحياة الأساسية التي يواجهونها وأسرهم، وتشير ارقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2014، الى ان متوسط اجور المعلمين في القطاعين العام والخاص بلغ 503 دنانير.
وحسب الورقة، تقوم العديد من ادارات المدارس بإجبار المعلمات والمعلمين على توقيع عقود عمل سنوية برواتب 190 ديناراً، إلا أنهم فعليا يتقاضون رواتب أقل من ذلك. وتوضح ورقة تقدير الموقف ان غالبية معلمي ومعلمات هذا القطاع يتقاضون أجورا عن 10 أشهر في السنة فقط، الأمر الذي يعد مخالفة واضحة للعقد الموحد الخاص بعمل معلمي ومعلمات المدارس الخاصة، والذي يعطي المعلمين والمعلمات الحق في أجور السنة كاملة بدءاً من سنة العمل الثانية. هذا بالإضافة إلى تأخير استلام الرواتب عن مواعيدها، وحرمان غالبيتهم من الحصول على زيادات سنوية على الراتب.
وحسب الورقة تمتد الانتهاكات لحقوق غالبية المعلمات والمعلمين في القطاع الخاص الى التهرب التأميني من الضمان الاجتماعي، ويتخذ هذا التهرب التأميني أشكالا مختلفة، إذ إن العديد من إدارات المدارس يسجلون جزءا من العاملات والعاملين لديهم وليس جميعهم، والبعض الآخر يعتمدون أجورا أقل من الأجور الحقيقية لاقتطاعات الضمان بما ينعكس سلبا على الرواتب التقاعدية لهم مستقبلا، كذلك العديد من إدارات المدارس تقتطع كامل اشتراكات الضمان الاجتماعي من رواتب المعلمات والمعلمين، الى جانب قيام بعض الادارات بخصم اقتطاعات الضمان الاجتماعي من رواتب المعلمات والمعلمين دون أن تقوم بإشراكهم أصلا في الضمان الاجتماعي. أما فيما يتعلق بالتأمين الصحي، فأعداد محدودة جداً من المدارس الخاصة توفر لمعلميها تأمينا صحيا. وحسب ارقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2014، فإن أعداد المعلمين والمعلمات المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، يبلغ 86302 معلم ومعلمة في القطاعين العام والخاص، الامر الذي يشير الى نسبة شمول متوسطة بمظلة الضمان الاجتماعي، ويمكن ارجاع ذلك الى عمليات التهرب التأميني التي أشرنا اليها سابقا.
كما تؤكد الورقة انه من النادر أن تحصل المعلمات المتزوجات العاملات في القطاع الخاص (من غير المشتركات في الضمان الاجتماعي) على إجازة الأمومة.
واعتبرت الورقة ان ظاهرة الاعتداء على المعلمين من قبل الطلبة او أولياء امورهم، تعد بمثابة تحد من نوع آخر يواجه العاملين في قطاع التدريس. وحسب احصائيات نقابة المعلمين، فقد تم تسجيل 56 حالة اعتداء على معلمين ومعلمات في عام 2014، كما تم تسجيل 55 حالة اعتداء خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2015، وتنوعت أساليب الاعتداء على المعلمين بالاعتداء بالضرب المبرح بـ"القناوي" و"السواطير"، إضافة للاقتحامات التي تتم للمدارس، وإطلاق الأعيرة النارية، الى جانب الاعتداءات اللفظية وتحطيم واتلاف الممتلكات الشخصية للمعلمين. ومما يفاقم المشكلة انه يتم حل أغلب القضايا عبر الجاهات والعطوات وليس عبر القانون، الامر الذي يفتح المجال واسعا امام استمرار هذه الظاهرة وتكرار الاعتداءات.
ودعت الورقة الى تشديد الرقابة على أداء المدارس الخاصة لضمان تطبيق القوانين والأنظمة التي تحفظ للمعلمات والمعلمين كراماتهم وحقوقهم.

السبيل