تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي
جفرا نيوز -
اجمع خبراء في الابتكار والبحث العلمي والقطاع التقني، أن الأردن يمتلك قاعدة متميزة من الباحثين والكفاءات العلمية والشباب المبدع، إلى جانب أفكار وأبحاث قابلة للتحول إلى تطبيقات ومنتجات حقيقية، مشيرين إلى أهمية تطور البنية الداعمة للابتكار من خلال مراكز التميز والحاضنات والمسرعات وبرامج دعم الريادة.
وأضافوا أن تحقيق الأردن أداءً ابتكاريًا على المستوى العالمي أعلى من المتوقع قياسًا بمستوى تطوره الاقتصادي، يمثل دليلًا على مستوى التعليم ورأس المال البشري وأهمية أن يرافق هذه القدرات عمليات نقل للتقنية وتجيير نتائج البحث العلمي لخدمة الصناعة والدخل الوطني.
وأكدوا ضرورة تحويل نتائج البحث العلمي وبراءات الاختراع إلى شركات ناشئة وعوائد اقتصادية لتعزيز بيئة الابتكار الوطني ومنظومة الابتكار الوطني.
وتقدم الأردن إلى المرتبة 60 عالميًا في مؤشر الابتكار لعام 2026، وسجّل المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر المقالات العلمية والتقنية، متجاوزًا مستهدف المرتبة 63 المحدد في رؤية التحديث الاقتصادي قبل سبع سنوات من الموعد المحدد، وفقًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
وقال البروفيسور عودة الجيوسي، أستاذ سياسات الابتكار في جامعة الخليج العربي، إن تقدم الأردن في المؤشر يمثل «مؤشرًا إيجابيًا نسبيًا»، إلا أن منظومة الابتكار مرتبطة بقدرة الدولة على تحويل نتائج البحث العلمي إلى براءات اختراع وشركات ناشئة وتحقيق عوائد على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تحقيق الأردن أداءً ابتكاريًا أعلى من المتوقع قياسًا بمستوى تطوره الاقتصادي، يمثل دليلًا على مستوى التعليم ورأس المال البشري، وأهمية ان يرافق هذه القدرات عمليات نقل للتقنية وتتجير نتائج البحث العلمي لخدمة الصناعة والدخل الوطني.
وأضاف أن قياس التحول إلى اقتصاد أكثر ابتكارًا لا يرتبط بمؤشر واحد، وإنما بالروابط والتنسيق والتشبيك بين مكونات منظومة الابتكار الوطني، إلى جانب تطوير سياسات ابتكار مبنية على الدليل واقتصاد المهمات ضمن مشاريع تحقق مفهوم الأمن في الطاقة والمياه والزراعة.
وفي سياق الانتقال من مخرجات البحث العلمي إلى التطبيقات والمنتجات، قال مدير مركز التميز للمشاريع الإبداعية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور أحمد بني يونس، إن الأردن يمتلك قاعدة متميزة من الباحثين والكفاءات العلمية والشباب المبدع، إلى جانب أفكار وأبحاث قابلة للتحول إلى تطبيقات ومنتجات حقيقية، مشيرًا إلى تطور البنية الداعمة للابتكار من خلال مراكز التميز والحاضنات والمسرعات وبرامج دعم الريادة.
وبيّن بني يونس أن التحدي الأساسي يتمثل في نقل الابتكار من المختبر إلى السوق، إذ تتباطأ مشاريع كثيرة بعد إثبات الفكرة أو الوصول إلى نموذج أولي، عند مراحل التطوير الهندسي والاختبارات والاعتمادات والتصنيع وبناء نموذج العمل والوصول إلى العملاء.
وأشار إلى أهمية مشاركة الموارد والبنية التحتية البحثية بين الجامعات والمؤسسات، بدلًا من تكرار شراء الأجهزة والمختبرات والتقنيات نفسها، معتبرًا أن إتاحة الوصول إلى الموارد المتخصصة يمكن أن تخفض الكلفة وتسرّع تطوير النماذج الأولية وترفع كفاءة الاستثمار في البحث والتطوير.
ومن زاوية الشركات التقنية والسوق، قالت رزان الخطيب، الشريك المؤسس في شركة الينبوع لتقنيات المعلومات «Spring»، إن التقدم في مؤشر الابتكار مهم، لكن من الضروري فهم ما يقيسه المؤشر، موضحةً أن مؤشر الابتكار العالمي يقيس في معظمه المدخلات، مثل المؤسسات والتعليم والبنية التحتية وحجم الإنفاق على البحث والتطوير، وهي شروط تمكّن الابتكار، لكنها ليست الابتكار نفسه.
واوضحت أن ترتيب الأردن يرفع مصداقية ما يقال عن المملكة كسوق قادر على إنتاج حلول تقنية جادة لدى الشركاء الإقليميين والعملاء والمستثمرين الأجانب، معتبرةً أن ذلك مكسب حقيقي لكنه غير مباشر.
وأكدت أن الفرق الأردنية قادرة على بناء منتجات تقنية بمستوى عالٍ، إلا أن ما ينقص الشركات هو تطوير القدرة على الوصول إلى السوق من خلال التسويق والمبيعات وتطوير الأعمال، والاستعداد للإنفاق .
وحددت أربعة مؤشرات تراها الأهم، هي حجم صادرات الخدمات والمنتجات التقنية الأردنية، ونسبة الإنفاق الحكومي والخاص التي تذهب إلى شركات محلية مبتكرة، وعدد المنتجات الأردنية التي لديها عملاء يدفعون خارج الأردن، ومعدل تبني الذكاء الاصطناعي داخل الشركات الأردنية في عملياتها الفعلية وليس في خطاباتها.
