داودية يشدد على النزاهه و الخطيب يطالب عدم اعتماد الكمبيوتر لاستخراج نتائج الانتخابات

جفرا نيوز - جفرا - خاص- محمد ابو سند
قدم وزراء داخلية وتنمية سياسية سابقين ورئيس الهيئة المستقلة السابق ملاحظاتهم على مشروع قانون الانتخاب في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة القانونية النيابية اليوم بحضور وزير الشؤون السيالد الكلالدة.
ملاحظات الوزراء والمسؤولين  السابقين جا الاول فني وتقني يخص اجراءات العملية الانتخابية واخر سياسي تضمن نقدا للنظام الانتخابي وان كان الجميع لم يعارضوا القانون .
 وزير التنمية السياسية الأسبق محمد داودية شدد على اهمية نزاهة العملية الانتخابية واعادة الثقة بها لافتا الى ان تراجع نسب التصويت في الانتخابات السابقة يعود لانعدام ثقة المواطن بالع يحجم عن المشاركة .
واعتبر داوودية ان مشروع قانون الانتخاب تثير من الايجابيات لافتا الى ان هناك ملاحظات على المشروع منها أن يشمل الحق بالانتخاب على الأردنيين الذين يحملون جنسيات أخرى، وعدم حصر سن المرشح .
الوزير الأسبق كمال ناصر لفت الىالمغتربين الاردنيين حق التصويت في الانتخابات.
الوزير والخبير الدستوري الدكتور  محمد الحموري قدم ملاحظات على مشروع القانون تتعلق بدستورية بعض موادة منها أن تقسيم الدوائر الانتخابية وفق نظام خاص أمر مخالف للدستو الجهاز القضائي بالإشراف على الانتخابات بدلاً من الهيئة المستقلة للانتخاب .
رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب وزير الخارجية الاسبق عبدالاله الخطيب قدم جملة من الاقتراحات منها تخصيص غرفة قضائية خاصة بالجرائم الانتخابية خاص بالمال السياسي ، النص على وجود القوائم الوطنية للأحزاب ، أن لا يعتمد على الكمبيوترفي استخراج نتائج الانتخابات ، وضع نسخة من محضر فرز الصندوق في غرفة الانتخاب ،



 
 


 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•