النسخة الكاملة
تتوالى خسائر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، فبعد انقسامها لجماعتين واحدة "قانونية" وأخرى تعتبرها الحكومة فقدت شرعيتها، واستحواذ الأولى على الممتلكات، باتت الفضائية التابعة للجماعة مهددة بدورها بالوقف.
وقال مدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور أمجد القاضي الخميس، إن الهيئة تدرس طلباً قدمته جمعية جماعة الإخوان لوقف بث قناة اليرموك، مؤكداً أنها غير مرخصة قانونياً.
وتبرر جمعية الإخوان المسلمين التي يقودها عبد المجيد الذنيبات مطلبها بوقف بث قناة اليرموك التابعة لجماعة الاخوان المسلمين باعتبارها أداء لبث "الفتنة والكراهية" في المجتمع.
وأكد القاضي، أن قناة اليرموك قناة تعمل في الأردن ولها مكاتبها، لكنها غير مرخصة وليست ضمن سجلات الفضائيات المرخصة في الأردن.
وأضاف القاضي : إن شكوى جمعية الإخوان بشأن القناة وصلت الهيئة وعلى إثرها ستشكل لجنة خاصة من داخل الهيئة لعمل دراسة وافية وشاملة في كل تفاصيلها، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سماع توصياتها.
وأشار إلى أن اللجنة ستضم خبراء فنيين ومهندسين على دراية بكافة تفاصيل البث الفضائي، وستأخذ الهيئة بتوصياتها عند التآمها لتدراسها وأخذ الإجراء اللازم.
وعند سؤاله عما إذا كان قرار إغلاق القناة وارداً كونها غير مرخصة وتتبع لجماعة لم تعد قانونية، ترك القاضي الإجابة لحين انتهاء اللجنة من دراسة الشكوى.
ومؤخراً، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الأصلية أنها ستخوض معركة قانونية وقضائية لاستعادة أملاكها، واستعدادها لتجديد ترخيصها الذي أصبح لاغياً قبل نحو 50 عاماً، مما أدى لقيام جمعية جديدة حملت اسمها واستحوذت بقرارات حكومية على بعض ممتلكاتها.
وقررت الحكومة منذ ذلك الحين أن الجمعية تستحق أيلولة ممتلكات الجماعة لها رغم الجدل القانوني الواسع إزاء ذلك.
وتملك الحكومة الورقة الرابحة في وقف إعلام الجماعة لا سيما قناة اليرموك على اعتبار أنها لا تحمل ترخيصاً داخل الأردن وينطلق بثها من خارج فضائها، عدا عن كونها " تبث الفتن داخل المجتمع " على حد اتهام جميعة الذنيبات لها.
