هل نتفاجئ بحكومة اردنية "رمضانية" جديدة خلفا للنسور؟؟

جفرا نيوز -  جفرا نيوز- خاص  تؤكد أوساط وفعاليات سياسية وبرلمانية إعلامية أردنية أن حكومة الدكتور عبدالله النسور، قد استنفذت كامل أغراض بقائها في الدوار الرابع، وأن تقديرات ونصائح وتوصيات أرسلت في الأوان الأخير إلى مرجعية سياسية عليا، بشأن حكومة النسور، التي اشتبكت مع البرلمان، إلى درجة تم التخطيط معها بإسقاط الحكومة من داخل البرلمان،  في حين يروي مسؤول أردني كبير طلب من "جفرا نيوز" عدم الإشارة إليه أن حكومة النسور توشك على فقدان "سخونة" الاتصال مع القصر الملكي، وهي إشارات توحي كلها أو بعضها إلى أن حكومة النسور تلفظ حاليا أنفاسها الأخيرة. وبات في حكم المؤكد أن تطفئ حكومة النسور محركات المناورة السياسية، وهو الأمر الذي برعت فيه طيلة السنوات الثلاث الماضية، إذ من المقرر ألا تقدم الحكومة مشروع قانون الانتخاب، الذي يتردد بأنه غير جاهز أبدا، وأن عملية تحضيره تحتاج من الحكومة إلى قطع أشواط ومعارك ومفاوضات مع مؤسسات المجتمع المدني، قبل إماطة اللثام عنه داخل البرلمان.  وتشير أوساط أردنية سياسية وبرلمانية أن شهر رمضان الحالي، من المحتمل أن يشهد ولادة حكومة أردنية جديدة، أو على الأقل التحضير لولادتها، على أن يعلن عن الأمر بعد انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد، إذ تعتقد انطباعات أردنية أنه للمرة الأولى منذ عام 1996 فقد تتشكل حكومة "رمضانية"، إذ أنه منذ تشكيل حكومة عبدالكريم الكباريتي في يناير 1996 فإن أشهر رمضان التالية لم تشهد تأليف أية حكومة أردنية، وسط تعليقات ظرفاء بأن تشكيل حكومة جديدة في شهر الصيام هو أمر سيمنحها "البركة والفضيلة".  وبعيدا عن موعد ولادة الحكومة المقبلة، فقد اتضح أن البحث في الاجتماعات المفصلية العليا جار عن الرئيس المقبل من حيث القدرات والشخصية والبرنامج، إذ من الممكن أن تطول مهمة المفاضلة بين عدة أسماء وشخصيات، وسط توقعات بأن يباغت جلالة الملك عبدالله الثاني الأوساط القريبة والبعيدة بإسم شخصية سياسية ليست على البال ولا على الخاطر، تماما مثلما فعل بتكليف عبدالله النسور في أكتوبر 2012. وعبر تقصٍ مختصر نفذته "جفرا نيوز"، إذ أمكن جمع أسماء عدة شخصيات سياسية واقتصادية أردنية يجري المفاضلة بينها، والبحث في ملفاتها عن عناصر القوة والضعف، إذ يتقدم الأسماء إسم رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، الذي تتيقن مراجع عليا أنه كان يمتلك رؤية اقتصادية جديرة بالاهتمام، لكن تعقيدات "الربيع العربي" أملت على صانع القرار الأردني، ازاحته، والاحتفاظ به ك "ذخيرة استراتيجية" سيأتي حتما أوانها.  ومن الأسماء المطروحة أيضا يظهر إسم ناصر اللوزي رئيس الديوان الملكي السابق ال، الذي تطالب به كتلة مبادرة البرلمانية علنا، وباستثناء عدم مقدرة اللوزي على "المناورة السياسية"، فإنه يمتلك قدرات سياسية واقتصادية، اكتسب العديد منها، بسبب قرابته وقربه وصداقته ل"خاله" عبدالكريم الكباريتي، علما أن اللوزي جرى ترشيحه أكثر من مرة لتقلد موقع رئاسة الحكومة. ويظهر إسم هاني الملقي الوزير السابق للخارجية، والصناعة، والمياه والري، والسفير السابق للأردن في مصر، وجامعة الدول العربية، الذي يشغل حاليا رئاسة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث نجح حتى الآن في تصحيح مسار المنطقة الاقتصادية، وتصفير العديد من المشكلات، إذ يمتلك الرجل قدرة فائقة على نسج علاقاته داخليا وخارجيا، ويمتلك أجندة داخلية خالية تماما من الترصد الشخصي، أو الخصومات السياسية المرهقة، كما أن الملقي ليس له أي ماض في أية مزاعم تتعلق بفساد مالي أو إداري.  ومن الأسماء المطروحة أيضا يتقدم إسم جمال الصرايرة رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس الأردنية، وهو رجل ذا عقلية اقتصادية نجح في التحليق عاليا بإدارة البوتاس، وقاد عدة حقائب وزارية بشكل شفاف خلال العقدين الماضيين، كما أن يأتي أيضا أسماء سعد هايل السرور، وعبدالإله الخطيب، وعوض خليفات وبسام الساكت.