علي: نسعى لإنشاء منطقة "لوجستية" حدودية مع الجانب الفلسطيني

جفرا نيوز - عمان- قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي "إن المملكة تتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع قطاع الأعمال الفلسطيني واستثمار العلاقات المتميزة بهدف الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري الى أعلى المستويات". وبينت علي أمس، خلال افتتاح مؤتمر طريق الحرير الثاني الذي ينظمه ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، أن هنالك عددا من المبادرات قيد المتابعة وتهدف الى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين مثل؛ إنشاء منطقة لوجستية حدودية لغرض تسهيل التجارة الثنائية وتبادل المعارض التجارية في كلا البلدين وغيرها من مجالات التعاون في إطار اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة. وأشارت علي الى أن الأردن بات اليوم في طليعة دول المنطقة من ناحية التشريعات العصرية وبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار والبنية التحتية المتطورة والموارد البشرية المؤهلة. وبينت علي أن الأردن يرتبط اليوم بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي أسهمت في فتح أسواق متعددة أمام الصادرات الأردنية وسهلت وصولها الى أكثر من مليار مستهلك. واستعرضت بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة؛ إذ ارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل الى 3.1 % للعام 2014 مقابل 2.8 % للعام 2013. ولفتت إلى استقرار المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم، ووصلت احتياطيات البنك المركزي الى ما يقارب 10 مليارات دينار وانخفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد المساعدات الى 2.3 % للعام 2014 مقابل 5.5 % للعام 2013. ومن جهته؛ أكد رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني طلال البو، أن مؤتمر "طريق الحرير" يمثل تظاهرة اقتصادية دولية في الأردن يسعى الملتقى من خلالها الى تسويق الأردن استثماريا وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، وجعل الأردن قبلة للمستثمرين من مختلف دول العالم. وشدد البو على دور الأردن في تنمية الاقتصاد الفلسطيني باعتباره بوابة فلسطين إلى العالم، لافتا إلى أن الاحتلال الصهيوني سيزول. وأضاف البو أن ملتقى الأعمال أخذ على عاتقه المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الرياديين من شباب الأعمال، استجابة للتوجيهات الملكية السامية المنادية بدعم الشباب ومشاريعهم الإبداعية. وأكد أن طريق الحرير يشكل رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني؛ حيث يوفر منصة لعرض المشاريع والفرص الاستثمارية أمام حشد كبير من أصحاب المال والأعمال من داخل الأردن وخارجه، كما يمكن رجال الأعمال من الالتقاء بنظرائهم لعقد الصفقات البينية وبناء علاقات تجارية استراتيجية، تنعكس إيجابا على تنمية اقتصاد بلداننا. وقال البو "المنطقة بظروف صعبة لا تخفى على أحد تفرض علينا الكثير من التحديات، وتتطلب جهودا استثنائية من القطاعين العام والخاص، ويحتم علينا أن نعمل بروح الفريق الواحد لتحسين الوضع الاقتصادي وفتح فرص وآفاق جديدة للعمل". ومن جانبه؛ قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد "إن الأردن يقف دائما الى جانب أشقائه في فلسطين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويدعم طلب انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية وإلى اتفاقية التبادل التجاري الحر العربية المتوسطة (اغادير)". وأكد استعداد القطاع الخاص تدريب الكوادر الفسطينية في المواضيع المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية ومراقبة الشركات والمواصفات والمقاييس والاستثمار وفقا للآليات المتفق عليها بين الجهات المعنية في كلا البلدين. وعرض مراد بعض التوصيات أمام المنتدى لتطوير التبادل التجاري بين الدول العربية منها إنشاء إدارة متخصصة معنية بشؤون التجارة الحرة في كل الدول العربية وتطوير ورفع كفاءة ومستوى أداء الإدارة العامة في الإدارات الجمركية وإدارات الموانئ وإدارات المعابر الحدودية. وأشار رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي، إلى أن العلاقات الأردنية الفلسطينية التجارية ما تزال متوترة بسبب سيطرة دولة الاحتلال على المعابر والحدود وتحكمها بشكل شبه تام في حركة الاستيراد والتصدير وفرضها شروطا مباشرة ومجحفة بحق كل الصادرات والواردات الى فلسطين. وأوضح أن الأردن في مقدمة الدول العربية من ناحية تجارته البينية العربية؛ إذ إن ما يزيد على 40 % من صادراته للدول العربية وحوالي 30 % من مستورداته من هذه الدول، كما أن حوالي 45 % من رؤوس أموال شركاته المساهمة العامة هي رؤوس أموال عربية. وبين الحمصي أن التجارة بين الدول العربية والإسلامية ما تزال متواضعة ولا تشكل سوى 4 % من إجمالي التجارة لخمسين دولة تحت مظلة منظمة العمل الإسلامي رغم توفر الكثير من عناصر نجاح الاستثمار المشترك من مواد خام وأيد عاملة ورؤوس أموال وسوق كبير. ويسعى القائمون على مؤتمر (طريق الحرير 2 فرص وأعمال) الذي يشارك فيه أكثر من 400 رجل أعمال من 15 دولة عربية وأجنبية لتوفير منصة لدعم الاقتصاد الأردني والترويج للفرص الاستثمارية والتجارية لتحقيق الرؤية الملكية السامية بجعل المملكة موطنا للأعمال والاستثمار.