"أمام الداخلية":تساؤلات عن مصير قانون الاتجار بالأسلحة

جفرا نيوز - جفرا نيوز- وردت شكوى من تجار أسلحة صيد إلى "جفرا نيوز"يسألون فيها عن مصير قانون تجارة الاسلحة الجديد وسبب تأخر إقراره وخاصة أن هناك متضررين نتيجة تأخير القانون. وقالوا في الشكوى أن مجموعة اشخاص لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة قد اخذوا موافقات على فتح محلات لتجارة اسلحة الصيد ضمن الانظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية قبل تاريخ ايقاف الباب في هذا الجانب بتاريخ 20-3-2013 على ان لا يشمل من صدرت الموافقة الرسمية بحقة. وعليه تم فتح المحلات ضمن المواصفات المطلوبة ولتاريخ اليوم 7-5-2015 لا حياة لمن ينادي."   وطالب التجار وزارة الداخلية بالكشف عن مصير القانون وأين وصلت مراحله.وقالوا أن محلاتهم مجهزة حسب الانظمة والتعليمات لمحافظة العاصمةبالابواب حديدية وقاصة حديد و4 كاميرات وجهاز حفظ المعلومات.   واشار التجار في شكواهم الى كتاب وزارة الداخلية بتاريخ 23_6_2014 وكتاب 20_2_2015 بموافقة وزير الداخلية علی استكمال الاجراءات وهو كتاب مرسل الی رئيس الوزراء عبد الله النسور.
وقال التاجر رعد الزبن ممثلا عن زملائه التجار لـ"جفرا نيوز" " (اود الاشارة انه من تاريخ 2013 ونحن ننتظر تكملة الاجراءات ،ويبدو أن هناك قرارات مزاجية ومتضاربه تعمل علی تأخير حقوقنا التي تصدر عن مسؤولين وتكاد تكون كأنها محاولة ضرب الولاء وانعدام الثقة بمؤسسات الحكومة ويعتبر من اشكال الفساد وتصفية حسابات مسؤولين مع بعضهم البعض علی حساب المواطن"
 
 

• 
•