هيئة السياحة تجاوزات تتطلب الحل

جفرا نيوز - جفرا نيوز - جمال العلوي ملف هيئة تنشيط السياحة الذي سلط الضوء عليه تقرير ديوان المحاسبة بما حمله من مفاجآت وسلسلة متواصلة من الثغرات القانونية والادارية والتفرد بصرف المكافآت والتعديلات على الرواتب خلافا للتعليمات والانظمة يتطلب وقفة جادة من وزير السياحة . وأول متطلبات هذه الوقفة ،التفكير العميق بالعدول عن صيغة الهيئة وخاصة بعد تجاوز صيغة إسناد وزارة السياحة لوزير العمل ، حيث لم يعد يوجد أي مبرر لها فجل المهام التي تقوم بها ،تقع ضمن اختصاص الوزارة ويستطيع كادر الوزارة العمل عليها وتنفيذ مهامها بصورة كاملة . لن نقف اليوم عند حصر جملة المخالفات التي تمت في اسس الترويج السياحي والنفقات التي تمت وخاصة في الخليج ،فموقع ديوان المحاسبة كفانا مهمة السرد حيث ترد كل المخالفات بصورة جلية وواضحة . نحن هنا لا نقف ضد حقوق الموظفين ولا حتمية تعديل أوضاعهم لكن ندب الصوت عاليا ضد صيغ «محمد يرث ومحمد لا يرث» المتبعة بشكل واضح في كل التنفيعات التي جرت ،بالمناسبة شخصيا لا أعرف أحدا من العاملين في هذه الهيئة ولا حتى اسم مديرها حتى لا يظن احد ان الكتابة تأتي بدافع من طرف داخل الهيئة أو خارجها . لكن ما يعنينا ،أن كل الادوار التي انيطت بهذه الهيئة كانت عبثية وبلا جدوى فقط مجرد تحميل الخزينة العامة للدولة أكلافا تصب في إطار التنفيعات وتغطية ملفات فواتير المحرم والمسموح في قيود وزارة السياحة خدمة لأهداف وغايات معينة . مطلوب من معالي وزير السياحة ،التعامل مع هذا الملف بحسم ووضوح ووضع النقاط فوق الحروف أو تحتها حسب مقتضى الحال وبسرعة دون الانتظار لنتائج الموقف من تقرير ديوان المحاسبة الذي يجري التعامل معه بصيغة الوضع على الرف عادة من قبل كل الحكومات المتعاقبة . ترى هل نسمع جديدا في هذا الملف أم أن قوى المنافع ستكون أقوى من كل الحلول !