"حقائقُ لا إشاعات في أوراقِ برنامج التحولِ الاقتصادي "

جفرا نيوز - جفرا نيوز - سلطان ابراهيم العطين تمَّ فتحُ حسابٍ خاصٍ في البنكِ المركزيِ الأردني
إسمُ الحساب: وزارةُ المالية/الخزينة/ برنامجُ التحول
رقمُ الحساب: 1/3100/1005
تاريخُ فتحِ الحساب: 28/1/2002
تاريخُ إغلاقِ الحساب: 7/2/2005
ومِنْ هُنا أنطلِقُ بالحديثِ عن سردِ حقائق تتعلقُ ببرنامج التحولِ الاقتصادي ضاعَت تحتَ بركانِ الإشاعات، حقائقٌ لا نريدُ مِنها إلاّ أنْ تظهر للرأيِ العام، وأتمنى أنْ تتسع لها صدورُكم كما هي عقولُكم.
وفي بحثِي هذا لا أبتغِي إلاّ مرضاة الله ومصلَحة الوطن مُمارساً دوري بِصفَتي مواطن أردني، هذه المواطنة التي جعَلَتنِي أبحثُ وأقلِّبُ الأوراقَ والحقائقَ والإشاعات، ومِن خلالِ قراءةٍ بحثيةٍ علميةٍ بينَ صفحاتِ ملفاتٍ تحوي معلوماتٍ منها المُعلَنَة ومِنها غير المُعلَنَة خلُصتُ إلى نتائج هذا البحث التي سأنشُرها بمقالاتٍ على أجزاء.
أودُّ بدايةً أنْ ألفِت النظرَ إلى أنّ كلمة "التحول" هي التي أثارت الشكوك واللُبس لدى البعض، وهوَ ما يُؤخذُ على الحكومةِ صاحبةِ الشأنِ باختيارِها هذا المسمى، إذ حمَلَ تهويلاً يفوقُ ما سينتُجه المشروعُ مِن إنجازات، بَلْ وتناقُضَاً حينَ فُهِم على أنَّه تحوُّل سلبيّ وليس التحوُّل الإيجابي المنتظر أثره، والذي تم تحقيقه فعلياً حينها.
برنامجُ التحول الاقتصادي والاجتماعي هوَ برنامجٌ حكومي، تمَّ الإعلانُ عنهُ في الرسالةِ التي رفَعَها دولةُ رئيسِ الوزراء إلى جلالةِ الملكِ المعظم بتاريخ 27/11/2001، لتندرج مشاريعُ البرنامج ضمنَ قانون الموازنةِ العامة.
يُلخَّصُ دورُ وزارةِ التخطيطِ والتعاون الدولي بقيامِها بالتنسيقِ مع الوزاراتِ والجهاتِ المُختّصةِ، بتحديدِ المشاريعِ ذاتِ الأولوية، ثُمَّ التنسيب بقائمةِ المشاريعِ لمجلسِ الوزراء، ويُستَخلَص مِن قراءةِ العديدِ مِنَ التقارير أنَّ دور وزراةِ التخطيط والتعاون الدولي هو دورٌ تنسيقيٌ استشاريٌ وليسَ دوراً تنفيذياً.
وكانَ يتمُّ الإنفاقُ على مشاريع البرنامج بواسطةِ "سند التزام" تصدرُه وزارةُ المالية للجهةِ الحكوميةِ المسؤولةِ عن التنفيذِ بقيمةِ المبلغِ المطلوب لهذه الغاية، ليُطرَح عطاءُ التنفيذِ بموجبِ أحكام نظام الأشغال العامة المعمول به، علما أنّ كافةِ الإجراءات كانت تحتَ رقابةِ ديوانِ المحاسبةِ ودائرةِ الرقابةِ في وزراةِ التخطيطِ والتعاون الدولي.
ويعودُ دورُ وزراةِ التخطيطِ والتعاون الدولي للظهورِ في المراحل الأخيرة التي تمرُّ بِها مشاريعُ البرامج على شكلِ تقارير تُصدِرُها للجهاتِ المانحةِ تلبيةً لمتطلبات الرقابةِ المحليةِ ومعايير رقابةِ الدولِ المانحة، إذ كلَّفت وزارةُ التخطيط والتعاون الدولي شركةً دوليةً متخصصةً في هذا المجال بإجراءِ دراسةِ مراجعةٍ إداريةٍ وماليةٍ للبرنامج، تمَّ إرسالُ نتائجَها إلى مجلسِ الوزراء ومجلس النواب.
أكّدَت نتائجُ الدراسةِ سلامةَ وقوةَ الإجراءاتِ الإدارية والمالية المعمول بِها في تمويلِ وتنفيذِ مشاريع البرنامج، وأكّدت على وجودِ مستنداتِ التزامٍ مالي لكلِّ مشروعٍ من مشاريع البرنامج إلى جانب التأكيد على وجودِ رقابةٍ ماليةٍ من قبلِ ديوانِ المحاسبة والمراقبين الماليين التابعين لوزارةِ المالية في كافةِ الوزارات المعنية بتنفيذ البرنامج.
وبهذا أُنهي المرحلةَ الأولى التعريفية بهذا البرنامج، لأتَحَدَّث في الجزءِ القادم عن مزيدٍ مِنَ التفاصيل حوله.