تعديل دستوري مرتقب يلغي شرط ازدواجية الجنسية للوزراء والنواب والاعيان

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص تتداول نخب سياسية انباء عن امكانية تقديم الحكومة تعديلين جديدين على الدستور الاردني خلال الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس الامة التي يتوقع انعقادها التي خلال الصيف المقبل . ووفق مصادر سياسية موثوقة فان التعديلات الجديدة على الدستور ستشمل المادتين 74 و 75 من الدستور. وقالت المصادر لـ"جفرا نيوز " ان التعديل على المادة 74 من الدستورسيكون محصورا في الفقرة ب من المادة التي تنص؛ "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها"، حيث يؤجح ان يكون التعديل بمنح جلالة الملك حق تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة . والنص الحالي تم تعديله ضمن حزمة تعديلات الدستور العام 2011 حيث تم اضافة الفقرة ب للمادة من قبل مجلس النواب السادس عشر وتابعت المصادر قولها ان المادة الثانية قد يشملها التعديل هي المادة 75 والتي تتعلق بحصول الوزيــــر او عضو مجلس الاعيان او النواب على جنسية دولة اخرى. ومن المرجح ان يتضمن التعديل المرتقب اعادة النظر في هذه المادة بحيث يتم الغاء شرط عدم ازدوجية الجنسية للوزير وعضو مجلس النواب او الاعيان . في السياق تدفع اوساط نيابية باتجاه اجراء تعديلات دستورية تشمل عدد من المواد الخاصة بدور مجلس النواب المحدد في الدستور ومنها مدة رئاسة مجلس النواب وبعض الاحكام المتعلقة بشروط طرح الثقة بالحكومة وايضا نصاب انعقاد الجلسات بحيث يدعو نواب ان يكون هناك نوعين من النصاب للجلسات الاول بخصوص جلسات التشريع و الثاني بخصوص جلسات الرقابة وغير من المواد التي يقول نواب باتت الحاجة ملحة لتعديلها بما يتناسب وعدد اعضاء المجلس .