العرموطي :العفو الخاص لا يجوز ان يخالف الدستور في قضية بني رشيد

جفرا نيوز - جفرا نيوز - حنين البيطار

قال نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني رشيد المحامي صالح العرموطي ان"من شروط العفو الخاص ان يكون اكتسب الدرجة القطعية بالحكم" مشيراً في اتصال مع لـ"جفرا نيوز"
بأن الحكم في قضية بني رشيد لم يكتسب الحكم القطعي مؤكداً بانه لا يجوز العفو الخاص ان يخالف الدستور الاردني .


تأتي تصريحات العرموطي بعد توقيع 13 نائباً على مذكرة تبناها النائب عبد المجيد الأقطش تطالب "بالتكرم بالتنسيب إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني لإصدار عفو خاص".

واشار العرموطي ان هيئة الدفاع تنتظر قرار محكمة التمييز باعلان براءة بني رشيد خاصة وانه لم يثبت اي ركن من اركان وعناصر التهمة المسندة اليه ، موكداً بان قرار المحكمة سيكون باعلان برائته .

ولفت العرموطي ان هيئة الدفاع عن نائب مراقب جماعة الإخوان المسلمين قدمت طلباً بإخلاء سبيل موكلهم لمحكمة التمييز، وهي محكمة موضوع تستطيع أن تنظر في طلب إخلاء السبيل بكفالة عدلية .

وطالب العرموطي ان يتقدم النواب باقتراح مشروع قانون عفو عام يشمل جميع الجرائم التي صدر فيها حكم قطعي والتي تشمل الجرائم المنظورة امام المحاكم او النيابة العامة او الجرائم التي لم تتم الملاحقة بها ، موضحاً بان العفو العام يجُب الجريمة من اساسها وقد يكون استثناءات الجرائم كالقتل .

من جهته قال المحامي موسى العبداللات ان الاردن في حالة قلق امني وسياسي وان المصلحة واللحظة التاريخية تقتضي الافراج عن بني رشيد .