رغم انهم يحصلون على بدل تنقل... لماذا يغيب النواب

جفرا نيوز - جفرا نيوز- محرر الشؤون البرلمانية


تعاني جلسات مجلس النواب من اشكالية النصاب القانوني والتي باتت «عقدة» تواجة الاداء النيابي التشريعي المثقل بعدد كبير من القوانين التي يتوجب دراستها واقرارها. تبرز في مشهد جلسات المجلس اشكالية النصاب القانوني إذْ تعقد جلسات بنصاب على الحافة؛ ما يعرّض الجلسة للرفع في اي لحظة؛ في وقت يغيب فيه نصف اعضاء المجلس او اكثر قليلا عن المناقشات، بحسب ما تظهره قوائم الحضور والغياب للجلسات التي تقوم الامانة العامة في المجلس بنشرها على وسائل الاعلام بعد انتهاء كل جلسة. لا يتردد رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة او نائبة احمد الصفدي  ، في تنبيه النواب بضرورة الالتزام بحضور جلسات المجلس ودعوة النواب المتغيبين الى  حضور الجلسات والمشاركة فيها . خلال الفترة الماضية اتخذ المكتب التنفيذي للمجلس خطوة الحسم المالي عن النواب المتغيبن بيد ان هذة الخطوة ظلت حتى اللحظة سرا من اسرار المجلس الذي يرفض الكشف عنها ما يستدعي التساؤل عن سر عدم شفافية المجلس في التعامل بوضوح مع هذا الامر بان يتم نشر الاسماء وقيمة الحسم المالي . وقبل ذلك منح المجلس الاعضاء دون استثناء زيادة مالية خصصت كبدل تنقل وهو امر لقي استحسان النواب بيد ان السؤال الملح  هو لماذا لايحضر النواب الجلسات .

ان عقدة النصاب القانوني ستبقى تلاحق مجلس النواب، رغم ان المجلس لجأ الى خطوة نشر اسماء النواب الذين يحضرون الجلسات والاسماء الغائبة او تلك التي يتكرر غيابها باستمرار، عن كل جلسة من جلساته من خلال حصرها ونشرها عبر وسائل الاعلام المختلفة. لا تتحمل رئاسة المجلس مسؤولية سلوك النواب في الغياب عن الجلسات، بيد انها تتحمل مسؤولية تفعيل احكام النظام الداخلي ذلك ان النائب المتغيب هو من يتحمل مسؤولية موقفه، ويبقى رئيس المجلس يحذر وينبه باستمرار النواب من ان النصاب القانوني وصل الى حد الحافة، والخطر، وكثيرا ما كان يطلب من النواب عدم مغادرة القبة حتى لا تفقد الجلسة نصابها، وفي احيان كثيرة لم تكن تحذيرات الرئيس تجد آذانا صاغية. ظاهرة الغياب عن الجلسات لا تتوقف عند هذا القدر، فهنالك جزء من النواب الذين يحضرون الجلسات ويشكلّون نصابها القانوني، ثم يتسربون منها؛ قليل منهم يستأذن من الرئاسة، وكثيرون لا يستأذنون، ويبلغ التسرب أحياناً درجة تُفقد الجلسة نصابها القانوني، فيضطر الرئيس -بعد أن يكون ناشد النواب الانتباه إلى احتمال فقدان النصاب- إلى إنهاء الجلسة. يفترض بالمجلس التوقف مطولا امام هذه العقدة التي تتكرر بوضوح في جلسات مناقشة  القوانين ، وهي عقدة تتكرر باشكال ومضامين متعددة فقد شهدنا اكثر من جلسة تنعقد بنصاب على الحافة وسرعان ما تفقد نصابها ليضطر رئيس المجلس او نائبه لرفعها. هذه المشكلة نفسها تتكرر دائما في دورات المجلس وجلساته، ولم ينجح المجلس بوضع ضابط لها بهدف التخلص منها، بالرغم من ان اقتراحات متعددة تم طرحها على المجلس لتقنين تلك المشكلة وضبطها ومعالجتها. أحد أبرز المقترحات بهذا الشأن ان يقوم المجلس باجراء تعديل على النظام الداخلي للمجلس لا ان يكون ضمن قرار للمكتب التنفيذي و يقضي بخصم مالي عن كل نائب يتغيب عن جلسة دون عذر، ونشر اسماء كل متغيب دون عذر، في الصحف المحلية وفي لوحة توضع في مدخل المجلس. ويرى مراقبون اهمية فرض عقوبات على النواب المتغيبين عن حضور الجلسات، بأن يتم النص على توجيه (رئيس المجلس لفت نظر خطيا للعضو اذا تكرر غيابه او تأخر عن جلسات المجلس او غادرها دون اذن من الرئيس) و(نشر اسماء النواب في الجريدة الرسمية وفي لوحة الاعلانات الخاصة بدائرته الانتخابية وفي جدول اعمال الجلسة).