الحكومة لا تمانع في إعادة النظر في آلية تسعير المحروقات

جفرا نيوز -
جفرا نيوز-

ابدى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف استعداد الوزارة لإعادة النظر في الية تسعير المشتقات النفطية بإيجاد الية اكثر مرونة لتمكين الشركات العاملة في مجال توزيع المشتقات النفطية من الاستيراد.

وقال خلال لقاء دعا اليه الائتلاف الوطني النيابي عقد في مجلس النواب اليوم للحديث حول الية تسعير المشتقات النفطية المعتمدة منذ عام 2008 حضره ممثلو القطاع الخاص ونقابة أصحاب محطات المحروقات، ان العمل يجري حاليا على زيادة السعات التخزينية بصفتها احدى عوائق فتح باب الاستيراد امام الشركات.

وأضاف ان الحكومة تعمل على انجاز النظام الأساسي للشركة اللوجستية بنهاية شهر حزيران المقبل للمضي في تسهيل استيراد المشتقات النفطية خاصة وان التخزين يشكل معضلة امام الشركات.

واكد ان عمولات محطات المحروقات يجب النظر فيها في اطار الشراكة بين الوزارة والنواب وأصحاب المحطات مؤكدا ضرورة العمل على توفير مخزون استراتيجي للدولة بشكل عام وعدم اقتصار النظر على موضوع السعات التخزينية المتوفرة.
 
وقال ان الوزارة ستتعامل بانفتاح مع اقتراحات الشركات بما يسهل عملية الاستيراد وتسعير المشتقات النفطية وتحرير السوق بالاعتماد على سياسية يتم بلورتها بناء على واقع الحال.

وقال ان عدم تحرير القطاع للان هو السبب في العديد من التحديات والصعوبات التي يشهدها سوق المشتقات النفطية حاليا مبديا استعداد الوزارة لايجاد صيغ تسهل عمل القطاع.

وكان رئيس الائتلاف خالد البكار قد اكد في بداية اللقاء ضرورة العمل على التخفيف من الكلف لتنعكس إيجابا على المواطنين واعتماد الية تسعير شفافة وعادلة.
وقال ان الحوار وما سيتمخض عنه من نتائج هدفه التخفيف على المواطن من خلال خلق حالة من التنافسية بين الشركات وتذليل العقبات مشيرا الى ان الائتلاف الوطني يضع نصب عينيه مصالح المواطنين الذين يعانون ظروفا صعبة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
واكد البكار ضرورة تعاون الحكومة والقطاع الخاص للتخفيف عن المواطنين مثمنا دور الحكومة بالسماح للشركات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية بصورة تجريبية للاستفادة من التجربة والبناء عليها في فتح السوق.
من جانبهم اكد النواب أعضاء الائتلاف ان التسعيرة غير واضحة وغير عادلة وان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للان لفتح باب استيراد المشتقات النفطية لم تاتي ثمارها مشددين على ضرورة اعتماد تسعيرة عادلة وواضحة تنصف المواطن والحكومة والشركات.
وقالوا ان على الحكومة اعلان تفاصيل المعادلة التسعيرية كل شهر خاصة في ضوء اللبس الذي ساد التسعيرة لشهر نيسان الحالي مؤكدين ضرورة اعتماد نسبة ثابتة للضرائب على المشتقات النفطية تفرض على وحدة البيع وان تعتمد وزارة الطاقة سياسة شفافة وواضحة في التعامل مع شركات توزيع المشتقات النفطية وعدم المغالاة في تكاليف النقل والتخزين.
وطالب النواب الشركات والحكومة بانصاف المواطن وان تعمل الحكومة على إيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين مؤكدين "وجود مشكلة في الية التسعير تلحق الضرر بالموطنين".

من جانبه قال امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية الدكتور غالب معابرة ان الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والشركات مشيرا الى التسعير يعتمد الأسواق المرجعية.

وايد المعابرة اقتراح باستيراد شحنة نفط من خلال الشركات لتقييم التجربة والبناء عليها لفتح السوق امام باقي شركات توزيع المشتقات النفطية مؤكدا في موضوع التسعيرة بانها تأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن بين أسعار المشتقات لعكسها إيجابا على المواطن.

وردا على سؤال حول التسعيرة لشهر نيسان قال ان فرق السعر لمادة البنزين كان بارتفاع مقداره 6 بالمئة وهبوط في أسعار السولار ما حدا باللجنة لاجراء مقاصة خففت من نسبة رفع سعر البنزين والإبقاء على سعر السولار.