"ازمة الرأي".. الحكومة غير مكترثة وبوادر التصعيد الساخن تلوح بالافق

جفرا نيوز -

جفرا نيوز-خاص
تتجه ازمة صحيفة الراي نحو التصعيد بصورة واضحة حيث ان لجنة تمثل العاملين في الصحيفة اعتمدت الاضراب الجزئي عن العمل، فيما يتوقع ان يمتد الأمر الى تعليق الصدور للضغط باتجاه تنفيذ مطالب اللجنة ضد مدير عام الصحيفة واعضاء في مجلس الادارة بصورة حصرية.
وفهمت "جفرا نيوز" ان المطالب غير المعلنة تتضمن الغاء قرار اغلاق مكاتب المحافظات نظرا لكون تكلفة جميع مقار الصحيفة في المحافظات لا تتجاوز مبلغ 20 الف دينار سنويا وهي اجمالي قيمة احد الاشخاص الذي تم تعينه في الادارة مؤخرا.
كما طالبت اللجنة بايجاد حل لموضوع مجمع الصحيفة معتبرة ان بعض اعضاء مجلس الادارة يعملون بتوجيهات باطنية من رئيس ديوان ملكي اسبق "مثير للجدل" يسعى لتصفية الجريدة الوطنية انتقاما لمواقفها ضده في حقبة سابقة.
امام ذلك ذكر مصدر موثوق لـ"جفرا نيوز" ان كافة الجهات الرسمية بما فيها الحكومية لم تتدخل بموضوع ازمة الصحيفة وهو ما فسرته اللجنة تخلي تلك الجهات الرسمية والحكومية عن الصحيفة التي اتسمت بمواقفها الوطنية منذ فجر تأسيسها بمطلع السبعينيات.

ويذكر ان العاملون في الرأي قد اعلنوا في بيانهم ان المؤسسة أصبحت أرضا محرمة على رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي الوزير الاسبق سليمان الحافظ وعددا من أعضاء المجلس هم ( منصور النابلسي وعبدالحفيظ العجلوني ومحمد الطراونة)