عن وليد المصري و بلدية راكين

جفرا نيوز -

جفرا نيوز - فارس الحباشنة 
في أدراج وزير البلديات المهندس وليد المصري قرار يطبخ على نار هادئة و محاط بسرية و تكتم تام ، ويقضي ذلك القرار بفصل بلدة الوسية عن منطقة بلدية راكين ، ودمجها ببلدية أدر ، ما سرب حتى الان عن ذلك القرار تلقفه الاهالي هناك بالرفض شكلا ومضمونا .


أغرب ما في القرار البلدي والذي يقال أنه مدعوم بمباركة و تزكية من وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ، فانه يضرب في البنية الاجتماعية "العشائرية" لبلدة راكين التي تقطنها عشائر الحباشنة و تضم باطرافها المتصلة منطقة الوسية ، و يقطع ألاوصال بين أهلها من السكان.


وما كان بحسب ما تسرب من معلومات لوزير البلديات أن يفكر بهذا القرار ، لولا مباركة وتزكية أخرى من رئيس بلدية الكرك الكبرى محمد المعايطة ، حيث يلتهي الاخير بضرب القواعد الاجتماعية لمدينة الكرك لغايات انتخابية بحتة ، في منظوريهما القريب و البعيد : بلدية و نيابية .


ويبدو ان الوزير المصري يغفل في حال أمضى في تمرير ذاك القرار الى انه سيثير فتنة عشائرية طاحنة بين الاهالي هناك ، وهي من المحاذير التي أعتقد أن الحكومة في مقاسات صناعة قرارتها تتجنب التورط
بها ، حماية للامن الاجتماعي و ضمان لديمومته .


جديد الوزير المصري ، يهندس لـ فوضى و خلاف و أختلاف - و لانريد القول فتنة عشائرية ، فكأن الناس بلا ذاكرة ، وكأن عهد وزير البلديات الاسبق حازم قشوع ليس بالبعيد ، حيث خلفت سياسة الحكومة أينذاك بخصوص أعادة رسم الخريطة البلدية في المملكة بالدمج و الفصل وابلا من فوضى و اضطراب وعنف العشائري .


هل القرار مجرد وفاء لحليفه في الحكومة حسين المجالي ؟ لماذا لم يجرؤ الوزير على محاورة وأستشارة الاهالي بخصوص ذلك القرار الذي يعنيهم ؟ ولماذا يتجاهل أصول و مباديء ومعايير قواعد العمل البلدي الديمقراطي ؟


ليس بين يدينا الان الا التحذير و التذكير يا معالي الوزير ..