جفرا نيوز - رفض رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية فلاح القضاه جميع الاتهامات التي وجهها اتحاد الجمعيات الخيرية فرع العاصمة لوزارة التنمية الاجتماعية.
واكد خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الاتحاد ان الهيئة العامة للاتحاد اطلعت على الإعلان تضمن الكثير من الإدعاءات والتهم الباطلة الموجهة للاتحاد العام ولوزيرة التنمية الاجتماعية بشكل خاص وللوزارة وكل أجهزة الدولة بشكل عام ، سواء بشكل مباشر ومقصود وصريح أو من خلال الغمز أو التلميح . 
وشدد القضاه على ان الوضع القانوني للهيئة الادارية لاتحاد العاصمة بعد انتخابات الهيئة الإدارية الحالية للاتحاد العام والتي لم يحالف الحظ فيها لمجموعه في هذه الانتخابات التي جرت بكل شفافية وديمقراطية وتبعا لذلك ولأن نتائج الانتخابات جاءت مفاجئة لهم مما دفعهم بانسحاب اتحاد العاصمة حيث لم تفلح كل الجهود المبذولة من قبل الادارة لإعادة اتحاد العاصمة إلى عضوية ومظلة الاتحاد العام.
وتابع ان اتحاد العاصمة لم يبادر إلى تلبية كل الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات الهيئة العامة حتى الآن بالرغم من استمرار الاتحاد العام بدفع كامل مخصصات اتحاد العاصمة ومخصصات جمعياته الخيرية بشكل مباشر لهذه الجمعيات. مؤكدا على ان نتيجة الانتخابات التي اجراها اتحاد جمعيات عمان في شهر أيلول من عام 2013 باطله ولا اساس قانوني لها حيث كانت هذه الانتخابات مشوبة بالكثير من الاختلالات والتخبط بسبب اشتراك جمعيات غير خيرية وبسبب اشتراك جمعيات لا يحق لها الحضور والمشاركة بالانتخابات وبسبب الكثير من الانابات التي يحملها بعض الحضور دون أن يكون لهم علاقة او ارتباط او صفه بالجمعية التي يحملون الإنابة عنها باعتبارها انابه غير صحيحة وغير قانونية.
واشار الى الكثير من الاختلالات الأخرى التي شابت وواكبت هذه الانتخابات. وطالب القضاه من وزارة التنمية الاجتماعية ان تطبق احكام القانون والنظام بإلغاء هذه الانتخابات من يوم إجرائها حيث وتبعاً لذلك فإن وجود الهيئة الإدارية لاتحاد العاصمة غير قانوني وتعتبر الهيئة الناجمة عن هذه الانتخابات باطله ومنحله حكماً من يوم اجراء هذه الانتخابات. 
الى ذلك اكد القضاه رفضه للهجوم والتهم الذي وجهها اتحاد جمعيات العاصمة لوزارة التنمية الاجتماعية مؤكدا على انه لا يجوز ربط علاقة الاتحادات بالوزارة على اساس المصالح خصوصا وان الوزارة متمسكه بأحكام القانون والنظام والتعامل مع الجميع على اساس تغليب المصلحة العامة ضمن نطاق القانون والنظام . وطالب القضاه جميع القائمين على طلب الاعتصام امام وزارة التنمية الاجتماعية يوم غدا الاثنين بالتراجع عن الاعتصام و اللجوء الى الحوار للوصول الى حل لجميع الخلافات بين الجميع










بيان صادر عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية
في المملكة الأردنية الهاشمية / عمان

اطلعت الهيئة الإدارية للاتحاد العام على الإعلان الصادر عن مجموعة من أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد العاصمة والمنشور على الصفحة 15 من جريدة الدستور بعددها الصادر يوم الخميس 13/2/2014 والمتضمن الكثير من الإدعاءات والتهم الباطلة الموجهة للاتحاد العام ولمعالي وزيرة التنمية الاجتماعية الأستاذة المحامية ريم أبو حسان بشكل خاص ولوزارة التنمية الاجتماعية وكل أجهزة الدولة الموقرة بشكل عام ، سواء بشكل مباشر ومقصود وصريح أو من خلال الغمز أو التلميح .
لهذا ولمعرفتنا بمن يقف وراء هذه الهجمة الظالمة والمشبوهة وأسبابها ودوافعها وغاياتها وأهدافها، وانطلاقاً من مبداً حق الرد والتوضيح وكشف المقاصد والأهداف لهذه الحملة ارتأت الهيئة الإدارية للاتحاد العام وانطلاقاً من مبدأ حق الرّد والتوضيح وكشف المقاصد والأهداف من وراء هذه الهجمة ارتأت إصدار هذا البيان ضمن محاور الرد التالية :-
أولاً :- المحور الأول (( الوضع القانوني لاتحاد العاصمة وهيئته الإدارية الحالية ))
1- بتاريخ 7/5/2011 وعلى ضوء انتخابات الهيئة الإدارية الحالية للاتحاد العام حيث لم ينجح من كتلة صديقنا وزميلنا عّراب اتحاد العاصمة أيّ مرشح في هذه الانتخابات التي جرت بكل شفافية وديمقراطية وتبعاً لذلك ولأن نتائج الانتخابات جاءت مفاجئة له ولأعضاء كتلته الكرام ، بادر وتحديداً بتاريخ 15/5/2011 بانسحاب اتحاد العاصمة الحبيبة بموجب 3 كتب متتابعة أعقابها ببيان موجه لجمعيات عمان متضمناً بعض الاستفزازات والتهم معلناً لهم انسحاب اتحاد العاصمة من مظلة الاتحاد العام ومن عضويته .
حيث لم تفلح كل الجهود المبذولة من قبلنا لإعادة اتحاد العاصمة إلى عضوية ومظلة الاتحاد العام ، ولم يبادر اتحاد العاصمة بقيادة صديقنا العزيز إلى تلبية كل الدعوات الموجهة لاتحاد العاصمة لحضور اجتماعات الهيئة العامة حتى الآن بالرغم من استمرار الاتحاد العام بدفع كامل مخصصات اتحاد العاصمة ومخصصات جمعياته الخيرية بشكل مباشر لهذه الجمعيات ، لعدم وجود صفة رسمية لاتحاد العاصمة مع الاتحاد العام حتى الآن إضافة إلى أنه ومن باب إصرار الاتحاد العام على عودة اتحاد العاصمة إلى عضوية الاتحاد العام وتحديداً خلال اجتماع الهيئة العامة للاتحاد العام بتاريخ 30/7/2012 حيث وجهنا الدعوة رسمياً لاتحاد العاصمة لحضور هذا الاجتماع حيث حضر مجموعة صغيرة منهم بهدف احداث شغب وفوضى باجتماع الهيئة العامة وغادروا خلال الربع ساعة الأولى مما اضطر الهيئة العامة لاتخاذ قرار بتجميد عضوية عمان لمدة عام وتشكيل لجنة مصالحة ومتابعه لإعادته إلى العضوية ، إلا أن عشرات المحاولات إن لم تكن مئات المحاولات لم تفلح بذلك ، بسبب إصرار عّراب اتحاد العاصمة على موقفه بهدف اختلاق المشاكل مع الهيئة الإدارية للاتحاد العام إلا بنجاحة قبل غيره ليبقى ممتطياً كرسي الاتحاد العام طيلة عمره حيث لم يكتفي باستمراره 26 سنه متواصلة دون انقطاع رئيساً للاتحاد العام دون كلل أو ملل.

بل يصر على اكمالها الى نصف قرن كحد أدنى:
2-جرت انتخابات اتحاد العاصمة الأخيرة بنهاية شهر أيلول من عام 2013 حيث كانت هذه الانتخابات مشوبة بالكثير من الاختلالات والتخبط بسبب اشتراك جمعيات غير خيرية وبسبب اشتراك جمعيات لا يحق لها الحضور والمشاركة بالانتخابات وبسبب الكثير من الانابات التي يحملها بعض الحضور دون أن يكون لهم علاقة او ارتباط او صفه بالجمعية التي يحملون الإنابة عنها باعتبارها انابه غير صحيحة وغير قانونية .... بالإضافة الى الكثير من الاختلالات الأخرى التي شابت وواكبت هذه الانتخابات.
ولذلك فإن نتائج هذه الانتخابات تعتبر باطله ولاغية وكل ما تمخًض عنها باطلاً ولاغياً....
ولهذا وبصفتنا المرجعية الأولى لكل الاتحادات وجمعيات المملكة نرجو
من وزارة التنمية الاجتماعية الموقرة تطبيق احكام القانون والنظام بإلغاء هذه الانتخابات من يوم إجرائها حيث وتبعاً لذلك فإن وجود الهيئة الإدارية لاتحاد العاصمة غير قانوني وتعتبر الهيئة الناجمة عن هذه الانتخابات باطله ومنحله حكماً من يوم اجراء هذه الانتخابات.
3-النظام الأساسي الجديد لاتحاد العاصمة يتضَمن الكثير من النصوص التي تخالف صراحة احكام النظام 57 والنظام 67لعام 2010 بالإضافة الى عدم اقراره من قبل مجلس إدارة السجل قبل المدة المحددة بالقانون والنظام لتعديل وتوفيق أوضاع هذا النظام.
ثانياً: -المحور الثاني: -النظام الأساسي الجديد للاتحاد العام للجمعيات الخيرية وما واجهه من اعتراضات فاقت المائة اعتراض من اتحاد العاصمة ممثلاً بصديقنا(الدكتور عبدالله عًراب هذا الاتحاد موضحين تفصيل اعداده واقراره والمراحل القانونية التي مربها

فور نجاح الهيئة الادارية الحالية بادرت الى إعداد مشروع النظام الجديد حيث تم إعداد الصيغة الاولى وتم توزيعها على كل الاتحادات في المملكة وأولها اتحاد عاصمتنا الحبيبة بهدف الاطلاع عليه وابداء ملاحظاتهم ...
حيث وبعد اعداده بشكل نهائي متضمناً التعديلات المقترحة من الاتحادات تم عرضه على الهيئة العامة باجتماعها المنعقد يوم 25/7/2011 التي اقرته بالاجماع وتفويض الهيئة الادارية بإجراء أية تعديلات بالتوافق وزارة التنمية الاجتماعية ..... حيث أرسل النظام الى وزارة التنمية الاجتماعية التي وافقت على محضر الاجتماع وبدأت بارسال عشرات التعديلات التي اقرتها جميعها الهيئة الادارية وإعادة مشروع النظام متضمنا التعديلات المطلوبه الى وزارة التنمية .
بعد الانتهاء من كل التعديلات المطلوبه التي استمرت سنه ونصف عُرض مشروع النظام بصيغته النهائية على مجلس إدارة السجل الذي اقره نهايئاً باجتماعه رقم 1/2013 المنعقد بتاريخ 8/1/2013 باجماع مجلس الاداره باستشناء عطوفة أمين عام السجل التي تحفظت شفوياً على القرار وبالتالي يكون النظام قد أقر بأغلبية 11 عضواً من اصل 12 عضواً يمثلون مجلس الادارة وبرئاسة معالي الوزير.
بتاريخ 31/1/2013 وردنا كتاب عطوفة أمين عام سجل الجمعيات تعلمنا بموجبه باقرار النظام كاملا وتأمرنا بتطبيق احكامه ومواده اعتباراً من تاريخ 8/1/2013 وتأمرنا بتعميمه على كل الاتحادات للعمل به واعتبار كافة لانظمة السابقة لاغيه حيث عرض على الهيئة الادارية بتاريخ 4/2/2013 واقرته كما ورد من السجل وقامت بتعميمه كل الاتحادات كما جاء بكتاب عطوفة امين عام السجل اعلاه.
لم يكتفي اتحاد العاصمة بقياده الصديق العزيز عبد الله الخطيب بكل هذه الاجراءات القانونية والرسمية التي واكبت اقرار النظام .... بل عاد وطلب من عطوفة أمين عام السجل بالغاء هذا النظام والسماح له ولبعض زملائه حضور اجتماع مجلس إدارة السجل لتقديم مرافعه بشان هذا النظام ... واستجابه مبدئية لهذا الطلب قررت عطوفتها عرض الامر على مجلس إدارة السجل صاحب الولاية والصلاحية بإقرار هذا النظام حيث عرض طلب اتحاد العاصمة على المجلس ورفض طلبهم رفضاً قاطعاً وأكد على موافقته السابقة باقرار النظام .. وكان قرار المجلس الجديد باجتماعه رقم 5/ لعام 2013 المنعقد بتاريخ 13/3/2013 .
لم يكتفي صديقنا الكريم الدكتور عبد الله الخطيب وصحبه الكرام بكل ما تقدم بل بادر وباصرار ليس له حدود الى رفع الدعوى رقم 3900/2013 لدى محكمة العدل العليا الموقره طالباً الغاء هذا النظام والغاء قرار مجلس الادارة باقرار النظام .... حيث تم رد الدعوى المقدمه من صديقنا العزيز وصحبه الكرام ..... باعتبار ان القرار المطعون به غير نهائي لانه معلق على إقرار اضافتين كانت عطوفة أمين عام السجل اضافتهما لاحقاً دون علمنا وقد قمنا بتنفيذ هذا الشرط المعلق بقرارين للهيئة الادارية حسب الاصول الاول بتاريخ 4/2/2013 والتالي بتاريخ 13/11/2013 على إثر صدور قرار محكمة العدل العليا .... وبالتالي نكون قد استكملنا كافة متطلبات إقرار هذا النظام .... ومازال مطبقاً بأمر مباشر من وزارة التنمية و منذ تاريخ 8/1/2013 وحتى يومنا هذا واذا ما كان لدى الوزارة الموقره أدنى شك بصحة اقرار هذا النظام فبإمكانها مخاطبة معالي رئيس محكمة العدل العليا لإيضاح أو تفسير أي غموض أن كان لهذا الغموض وجود وفقاً لاحكام القانون أو بامكان زميلنا الدكتور عبد الله الخطيب ان يطرق باب محكمة العدل العليا بدعوة جديدة لهذه الغاية ومع كل هذه الاجراءت القانونية المحكمة لازال صديقنا العزيز يرسل كل شهر عشرات الاعتراضات بشأن هذا النظام طالباً الغاؤه لان حكمة اعداده واقراره لا تناسب مصالحه وحكمتها لا تمكنانه من النفاذ من خلالها للوصول الى اهدافه ومخططاته لا نجاح من يريد اسقاط من يريد كما هي الحال بالنسبة لنظامه السابق الذي كان مفصلاً وفق غايات ومخططات واهداف ومقاس زميلنا الكريم
ثالثاً: -المحور الثالث: _ النصاب القانوني للهيئة الإدارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية الذي نال من الدكتور عبد الله عشرات الاعتراضات بل أكثر من ذلك واخذت من وقته أكثر مما اخذت من وقت اسرته الكريمة وابناءه حفظهم الله وحماهم من ظلم وعين القريبين منهم قبل البعدين عنهم،
كما ذكرت سابقاً أجريت انتخابات الهيئة الإدارية الحالية بتاريخ 7/5/2011 بمقتضى احكام النظام الأساسي للاتحاد العام الملغي والذي كان ينص على ان عدد أعضاء المجلس التنفيذي ( الهيئة الإدارية ) هو 19 عضو وتم انتخاب 19 عضواَ على هذا الأساس .
صدر النظام الجديد بتاريخ 8/1/2013 حيث نص على ان عدد أعضاء الهيئة الإدارية هو 15 عضواَ فقط وليس 19 عضواَ 0
ومع ذلك وبالرغم من فقدان بعض الاتحادات لممثليها بالهيئة الإدارية وحيث فقد اتحاد العاصمة عضوا واحداَ وفقد اتحاد اربد 3 أعضاء والسلط فقدت عضوين مؤقتاً ولهذا بقيت الهيئة الإدارية الحالية محتفظة ب13 عضواً من اصل 19 عضواً وخاطبنا وزارة التنمية الاجتماعية اكثر من عشر مرات لعقد اجتماع هيئة عامة لتعبئة الشواغر الا انها نالت التأجيل.
لاحقاً وبسبب وجود بعض التهم الباطلة للزميلين الأستاذ محمود الحراحشة رئيس اتحاد جرش والأستاذ ممدوح الحواتمة رئيس اتحاد مأدبا وبسبب احالة الامر الى مكافحة الفساد ومباشرة سعادة مدعي عام المكافحة بالتحقيق بشأن هذه التهم الباطلة تم اتخاذ قرارات بكف يد الزميلين المذكورين أعلاه لحين صدور قرار خلافاً لهذه التهم وبهذا اصبح النصاب القانوني مؤقتاً هو 11 من اصل 15 وبتاريخ 19/12/2013 تم صدور قرار محكمة جنايات عمان الصغرى بقرارها رقم 120/2013 ببراءتهم براءة مطلقة وكامله ، حيث اتخذت الهيئة الإدارية للاتحاد العام قراراً بنفس يوم صدور الحكم بإلغاء كف اليد واعادتهم لممارسة صلاحياتهم كأعضاء هيئة إدارية ، علماً بأنهم بقوا محتفظين بهدة العضوية ولكن منعوا من ممارسة مهامهم مؤقتاً لحين صدور البراءة ، ولهذا تبقى الهيئة الإدارية محتفظة بنصابها القانوني طيلة الفترة من انتخابها وحتى يومنا هذا.
حيث ان النصاب القانوني حالياً للهيئة الإدارية هو 13 عضواً من اصل 15 وحتى لو اعتمدنا العدد 19 باعتبار ان الانتخابات جرت على هذا الأساس فأن النصاب القانوني حالياً هو 13 عضواً من اصل 19 بالتالي فهو نصاب قانوني آمن بكل الحالات علماً بأنني كنت قد أوضحت كل هذه الأمور وبكل تفاصيلها لمعالي وزيرة التنمية الاجتماعية وسعادة مدير الدائرة القانونية بالوزارة ومديرية الجمعيات كذلك منوهاً في هذا السياق ان عضوية اتحاد العاصمة بالهيئة الإدارية والهيئة العامة للاتحاد العام هي ساقطه حكماً لانسحابهم وعدم تقديم طلب جديد بالانضمام حتى هذه اللحظة وتبعاً لذلك نتعامل مع جمعيات عمان مباشرة لعدم وجود صفه رسمية ورابطة رسمية مع هذا الاتحاد.
رابعاَ:- المحور الرابع
الوضع المشرف لوزارة التنمية الاجتماعية ووزيرتها الموقرة 0
فوجئنا جميعاَ بالهجوم الظالم والتهم البعيدة كل البعد عن المصداقية والحقيقة والواقع الذي وجهت بالدعوة المشار اليها في مقدمة هذا البيان الى وزارة التنمية الاجتماعية وأجهزة الدولة بشكل عام والى معالي وزيرة التنمية الاجتماعية المكرمة، من قبل بعض القائمين على اتحاد العاصمة بوضعه الحالي
موضحين لهم ما يلي: -
ان معظمنا واكب وزارة التنمية الاجتماعية ووزراءها منذ اكثر من عشرين عاماً ونعرف علاقة بعض القائمين على بعض الاتحادات بهؤلاء الوزراء، فالعلاقة بينهم أو بين بعضهم وهؤلاء الوزراء مرتبطة ارتباطاً تصاعدياً او تنازلياً بمدى الاستفادة المباشرة من هؤلاء الوزراء وبمدى تنفيذ مصالحهم وبمدى تطبيق القانون والنظام عليهم كغيرهم من الاتحادات والجمعيات وعلى ضوء ذلك تقيًم علاقتهم او علاقة البعض منهم مع هؤلاء الوزراء سلباً أو ايجاباً 0
ونعلم ان البعض منهم كانوا يتغولون لهم أو لغيرهم على بعض الوزراء ووزراتهم ويمولون عليهم اكثر من وزرائها انفسهم، ولهذا اختلفت عليهم الأجواء مؤخراً واذهلتهم المفاجأة ان يعاملوا كغيرهم ويطبق عليهم القانون والنظام تماماً كما يطبق على غيرهم وهذا أمر لم يألفه البعض منهم حيث كان يعتبرون انفسهم فوق القانون وقوق الوزارة وحتى يصل بهم الجهل والغرور حين يظنون انفسهم فوق كل الدولة الأردنية ولهذا وبعد ان جاءت الوزيرة الحالية ، وهي القانونية والمحامية المخضرمة وكذلك عطوفة أمين عام السجل والكثير من المسؤولين الحالين بهذه الوزارة بتمسكهم الكامل بأحكام القانون والنظام والتعامل مع الجميع على قدم المساواة يحكمهم بكل تعاملهم مصلحة الوزارة والمصلحة العامة ضمن نطاق القانون والنظام ، ولكن بعضنا للأسف الشديد يقيًمون المسؤول أياً كان هذا المسؤول بمدى ما يستفيد منه شخصياً لمصالحه ومنافعه الخاصة والشخصية والآنية 0
ونحن نقول رأينا بكل صراحة ووضوح ان معالي وزيرة التنمية الاجتماعية قادت الوزارة الى نقلة نوعية غير مسبوقة وغير متوقعه وأصبحت وزارة التنمية الاجتماعية بجهودها وحكمتها وزارة ميدان تسمع عن كل قضية اتحاداً او جمعية او اسرة او عائله او مركزاً لديها مشكلة استثنائية لتكون خلال 48 او 72 ساعة على

رأس ودافع هذه المشكلة بالإضافة إلى تمتين علاقة وزارتها بالهيئات الدولية المانحة ، وإجراءاتها الإدارية التي شملت الكثير من الاحالات والتنقلات بهدف تصويب وضع ومسار الوزارة ، بالإضافة أيضاً إلى مواقفها الحاده بكل ما يطلب منها خلافاً للمصلحة العامة ومصلحة العمل في الوزارة ، ولذلك لا تستهجن أن تقابل كل مواقفها هذه بالشغب والهجوم من أصحاب المصالح والأجندات الخاصة ومن كل من يطلب شيئاً من الوزارة ولا يلّبى طلبه سواء أكان هذا الطلب قانونياً أو غير قانوني وأن من خلال خبرتي الإدارية في عمل الدولة ومن خلال خبرتي القانونية كمحامي تعودت وتعود كل أبناء المجتمع الأردني أن المسؤول النظيف والقانوني والذي لا ينفذ إلا الطلبات والقرارات القانونية والصائبة والتي تخدم المصلحة العامة دون غيرها ، هم الأكثر عرضة للشغب والهجوم والتهم الباطلة والمختلقة ، حيث لا تُرمى إلا الشجرة المثمرة .
ولكل ما تقدّم ولأن البعض منا نحن القائمين على الاتحادات والجمعيات لا بأخذ من وزارة التنمية كل ما يريد وكل ما يطلب يجد نفسه لا شعورياً ولا إرادياً ضد أي مسؤول لا ينفذ طلباته كلها حتى لو كانت مخالفة لأحكام القانون والنظام ، ولهذا ولنفس السبب والدواعي يتلقى دولة رئيس الوزراء والوزارة الحالية بمعظم أعضائها المزيد من الشغب والهجوم وتأليف القصص وهذا ليس نهجاً غريباً على مجتمعنا الأردني والعربي في عصرنا الحاضر .
وهنالك نقطه أخيرة بشأن الهجوم الكاسح التي تتعرض له معاليها من قبل دعاة الاعتصام يوم الإثنين القادم هو معرفتهم الكبيرة لواقع انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد العاصمة وما رافقها من اختلالات ومخالفات ، ويعلمون أن هنالك لجنة قانونية وإدارية انتهت من اعداد نقررها بهذا الشأن ، ويدركون انه وتبعاً لتقرير اللجنة المستند إلى وقائع المخالفات والتجاوزات لهذه الانتخابات يدركون مصير هيئتهم الإدارية على ضوء ذلك ، فوجد البعض منهم ان خير وسيلة للدفاع هو الهجوم والتهويش والشغب لعل بفعلتهم هذه يرعبون الوزارة والوزيرة لإجبارها على التردد قبل اتخاذ هذا القرار ولهذا وباجتهادنا الشخصي جاء هجومهم بهذا الوقت بالذات على معالي الوزيرة وأركان وزارتها ووزارتها بشكل عام لعل وعسى يكون دفاعهم هذا هو نقطه الدفاع الأخيرة .

واخيراً وبعد كل هذه الإيضاحات والتفصيلات نقول لزملائنا القائمين على طلب الاعتصام تلبية لأوامر وتوجيهات قائد الركب في اتحاد العاصمة ، إن الوطن لا يحتمل مثل هذه الاعتصامات أو الهزات التي يحاول البعض النفاذ من خلالها للإساءة للوطن وتعكير صفو الامن والأمان آملين وراجين منكم أن لا تنطلي عليكم مثل هذه المسرحية ونخاطب زميلنا وصديقنا الذي نعرفه منذ عشرات السنين ونقول له هذا الوطن وطننا جميعاً فعلينا أن لا ننسى فضله وخيرة الذي غمرنا جميعاً وأحدث لنا نقله لم نكن نحلم بها أبداً ، فبعد أن كنا نسكن ببيوت الشعر وبيوت الطين واللّبن ها نحن نعيش بقصور شتوية وأخرى صيفية كل ذك بفضل الوطن وقيادة الوطن الحكيمة أدامها الله وأدام الوطن .
ونقول لزميلنا وصديقنا الدكتور عبد الله ننتظرك وزملاءك الكرام غداً للتوافق على كل الخلافات وعاصمتنا الحبيبة واتحادها الموقر لنا جميعاً فلنطوي صفحة الخلافات المزعومة ولنضحي من أجل ذلك ، وأنا وزملائي أعضاء الهيئة الإدارية بانتظاركم في الاتحاد العام وإذا كان درج الاتحاد العام اصبح عبئاً صعباً علي وعليك لأننا شارفنا بل وتخطينا حاجز الثمانين من عمرنا ، فيسعدني أنا وزملائي أن نكون باستقبالكم في منزلي في مدينة عجلون الذي سبق وأن تشرفنا بضيافتكم ، أو نحن جاهزون لنتشرف بزيارتكم إذا كانت النية صادقة للوصول إلى حلول توافقية وأعتقد أننا لن نختلف إذا كان هدفنا هو خير اتحاداتنا وخير جمعياتنا وخير وطننا قبل كل شيء ولقاءنا في مكاتبنا أفضل بكثير من تزاحمنا بفوضى امام وزارة التنمية الاجتماعية يوم بعد غد مرجعيتنا القانونية والرقابية حتى لا نسيء لها ولا نسيء للوطن ومصالح الوطن .

والله نسأل لنا الهداية والصواب
عاش الوطن وعاش قائد الوطن مظلة شرف وحماية لنا جميعاً .


أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام
ممثلهم رئيس الاتحاد العام
المحامي فلاح القضاة