جفرا نيوز - تستبق الاوساط السياسية والدبلوماسية نهاية المهلة التي منحها وزير الخارجية الاميركي جون كيري لنفسه للوصول الى اتفاق اطار لبدء المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، بالاعلان عن امكان تمديد المهلة اذا لم يصل كيري لتلك الصيغة وتطلب الامر مهلة زمنية قصيرة.
وزير الخارجية ناصر جوده قال لصحافيين قبل ايام: ان العرب والفلسطينيين انتظروا عقودا من اجل سلام منشود.
وقال جوده خلال اللقاء  حول امكان تمديد المهلة التي منحها كيري لنفسه التي بدات في ايلول الماضي وتنتهي في ايار المقبل " اذا لمسنا وصول كيري لصيغة جدية ولم يسعفه الوقت في ايار، فلا مانع من تمديد المهلة لفترة وجيزة على امل الوصول اتفاق يعلن عنه".
وتابع جوده" انتظرنا عقودا طوال من الصراع، فاذا كان كيري بحاجة لايام اضافية لاستكمال جهودة للوصول الى صيغة اتفاق اطار للمفاوضات، فما المانع من التمديد، شريطة ان نلمس جهودا وتقدما حقيقيا".
رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت توقع تمديد المهلة الزمنية التي منحها جون كيري لنفسه، في ظل التعنت الاسرائيلي بالاستجابة لمطالب الفلسطينيين.
وقال البخيت خلال حوار مع التلفزيون الاردني امس الاول ردا على امكان تمديد المهلة الزمنية التي حددها كيري لنفسه" اعتقد انها ستمدد".
وترى مصادر سياسية ان الفلسطينيين قد يقبلون بفكرة تمديد المفاوضات ضمن شروط، تتعلق بالمستوطنات والاسرى.
وسربت مصادر فلسطينية انباء عن امكان قبولها بتمديد المهلة لكيري مقابل" تجميد البناء في المستوطنات، وإطلاق عدد كبير من الأسرى، خصوصا المرضى وكبار السن والنساء، وعودة القوات الإسرائيلية إلى خارج مناطق السلطة الفلسطينية، وتوسيع مناطق نفوذ السلطة".
سياسيا ترجح اوساط سياسية فشل جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري في التوصل إلى "اتفاق إطار" فلسطيني- إسرائيلي قبل نهاية التسعة اشهر التي اتفق على التفاوض فيها.
والفلسطينيون لا يرون بأسا في تمديد الفترة اذا وجدوا ان كيري قطع نصف الطريق باتجاه انجاز الاتفاق، لكن الخيار الفلسطيني القائم او "الخطه ب" كما يطلق عليها بعضهم، اذا لم يتم التوصل الى اتفاق فهي الذهاب الى منظمات الامم المتحدة ومواثيقها والانضمام اليها بهدف احراز تقدم اممي كما فعلت القيادة الفلسطينية بذهابها الى الجميعة العامة للامم المتحدة وحصلت على عضويتها كدولة في الامم المتحدة.
وفي عام 2012 ذهبت القيادة الفلسطينية الى الجمعية العامة للامم المتحدة واصبحت فلسطين دولة مراقبا في الامم المتحدة بعد عملية تصويت تاريخية في الجمعية العامة للامم المتحدة، عارضتها الولايات المتحدة واسرائيل اللتين حذرتا من تداعيات هذه الخطوة.
وباغلبية 138 دولة مقابل 9 ضد وامتناع 41 دولة عن التصويت وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على رفع التمثيل الفلسطيني الى صفة "دولة غير عضو مراقب" بعد ما كان "كيانا" مراقبا.
وحسب مصدر فلسطيني  فان الخيارات تجاه الفلسطينيين مطروحة على طاولة البحث، لكن ابرزها الذهاب الى مؤسسات الامم المتحدة ومنظماتها لمواجهة الاحتلال.
يذكر ان كيري اعلن عن البدء في سعيه لاتفاق فلسطيني اسرائيلي يفضي الى اتفاقية اطار للمفاوضات في ايلول سبتمبر الماضي وتنتهي في ايار مايو المقبل، بواقع 9 اشهر