جفرا نيوز - أصدرت محكمة العدل العليا قرارها برد دعوى المستدعين من حملة (من حقنا انتخاب عمدتنا) وقررت في الوقت نفسه عدم الموافقة على احالة قانون البلديات للمحكمة الدستورية لفحص مدى توافق هذا القانون.
 الدعوى كانت قد اقيمت للطعن بقرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين امين عمان والطلب من محكمة العدل العليا احالة قانون البلديات للمحكمة الدستورية لوجود نص قانوني يسمح بانتخاب رؤساء المجالس المحلية ما عدا عمدة العاصمة، ويخالف بذلك المادة السادسة في الدستور الاردني من حيث المساواة بين الاردنيين.